به گزارش شفا آنلاین، برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵.۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵.۹۳ است. همچنین این ارزیابی نشان میدهد از نظر تشکلهای مشارکتکننده، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ از ۱۰ اندکی مساعدتر است.
تشکلهای اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات(Facilities) از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساختهای حمل و نقل و زیرساختهای تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.
بر اساس آنچه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، تشکلهای اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکلهای اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکلهای سایر استانها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۸۰ از عدد ۱۰ ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی معادل ۵.۸۱ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.۸۰ است.
در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانکها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاههای اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است؛ یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.
پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاهها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانکها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از این‌ها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاههای اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاههای رابطه‌دار و افراد خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاههای اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی(Bankruptcy) را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با ۶۳ / ۶(رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور نامساعدتر شده است.
هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵.۳۷(رتبه ۱۵ ) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۶(رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز از مؤلفه ۶.۷۸ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۲(رتبه ۱۴) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه از مولفه ۶.۷۸(رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۸۴(رتبه ۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
همچنین قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه ۹(رقم ۶.۲۳ درصد) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۵۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.
