به گزارش شفا آنلاین، ولی الله سیف در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گفت: ظرف یکسال اخیر، به ویژه پس از برجام در رابطه با گزارشگری مالی اجماع فراگیری به وجود آمده که به نظر می رسد دستور و پیگیری وزیر اقتصاد برای تاکید بر اجرایی شدن این استانداردها مهم بوده است. این در حالی است که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بسیار مهم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکت های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلف آغاز کرده است، یکی از این تلاش ها حرکت به سمت اجرای این استانداردها و شفاف سازی گزارشگری مالی بانکها بوده است که مطالعات کارشناسی از سال ۹۳ در بانک مرکزی آغاز شده و از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه ریزی شده به سمت اجرای کامل IFRS است.
وی تصریح کرد: گام اول اجرایی در سال ۹۴ با ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به بانکها برداشته شد که هدف اصلی در این مرحله، نزدیک شدن به غالب ها و ادبیات گزارشگری مالی بین المللی و ارتقای شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود که نتیجه آن، تطبیق کامل صورتهای مالی و سود و زیان بانکها با این استانداردها بود.
به گفته سیف، این صورت مالی انعکاس دهنده عملیات بانکی بوده است، بر این اساس ارایه صورتهای سود و زیان به شکل قابل فهم و رایج در فرم بین المللی میسر ساخته است، این واقعی برخواسته از مدل کسب و کار بانکی ایران بوده چراکه در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است که رابطه اول، مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانکها و سهامداران و رابطه دوم بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای IFRS گفت: گام دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها برداشته خواهد شد.
بانک مرکزی نماینده سپرده گذاران در تصمیم‌گیری بانک‌هاست
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت ها بین بانک و سایر بنگاه های اقتصادی گفت: اما بنا به دلایلی که اشاره خواهم کرد، گام بعدی درعین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. اولین ملاحظه، تفاوت های بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی است که اهم آن عبارتند از: بانک صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهامداران است. سپرده‌گذاران در تصمیمات بانکها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست. بانکها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند. ریسک شیوع که درصورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست و نهایتاً اینکه؛ اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به‌بار خواهد آمد.
سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامه‌ریزی و درایت همه‌جانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همانگونه که اشاره شد اکنون باید گام دوم آن برداشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در ۹ طبقه دسته بندی کرد و اصل نخست را اینگونه بیان کرد: استقرار زیرساخت‌های لازم در بانکها که اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورتهای مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
وی افزود: این نرم‌افزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل‌اتکایی را برای طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و طبیعتاً محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره‌گیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانک‌های ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش‌نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه به‌کارگیری IFRS۹ اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعین‌حال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است، اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتاً پیچیده اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
ضرورت تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS
رییس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی، اطمینان معقول بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهام را اینگونه توصیف کرد: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانکها؛ از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مسئله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه همانگونه که قبلاً نیز اعلام شد، از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانکها نخواهد پذیرفت. همانگونه که می‌دانیم، امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانکی بین‌المللی اساساً جایگاهی ندارد.
وی در ادامه افزود: به بیان روشن‌تر، امروز در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از هیچ شرکتی به‌ویژه یک بانک پذیرفته نمی‌شود؛ چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد؛ و مطمئناً ملاحظه اول در ارزیابی و پذیرش گزارش‌های مالی هر کشوری، شفافیت و بی‌ابهام بودن آن است و اینکه صورتهای مالی بر اساس استاندارد ملی تهیه شده یا IFRS اگرچه مهم، ولی ملاحظه دوم محسوب می‌شود.
سیف در این خصوص به طرح مثالی پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال، بند شرط مهم و پایداری که همه‌ساله در گزارش‌های حسابرسی تقریباً تمامی بانک‌های ما وجود دارد، نحوه اظهارنظر حسابرس نسبت به کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌هاست که بی‌شک با رویه موردعمل مؤسسات حسابرسی معتبر جهانی تطابق ندارد و به‌نظر نمی‌رسد رویه مورد عمل ما را که با ذکر عباراتی کلی، مبهم و بعضاً مطول از کنار این موضوع مهم عبور می‌کنیم، بپذیرند. این نحوه عمل به‌ویژه در دوسال گذشته برای معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز دشواری‌ها و دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.
خلاء موسسات حسابرسی بزرگ در ایران
رییس کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانکها در سال گذشته مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است و در این خصوص تاکید کرد: در یک مورد آشکار، معاونت نظارتی بانک مرکزی ناگزیر از ابلاغ دستور ابطال معامله صوری انجام‌شد. به این ترتیب خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همطراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار می باشد در وضعیت فعلی مشهود است. امروز مؤسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصین حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
رییس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل را در توجه به ساختار گزارشگری مالی، تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی) اعلام و اظهار کرد: به‌نحوی که کارشناس رسمی در مواردی هم‌چون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانکها به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن مؤثر است. نحوه مستندسازی و به‌طورکلی متدولوژی ارزیابی رسمی فعلی بر اساس شواهدموجود، به‌گونه‌ای است که به دلیل حجم وسیع نیازبه خدمات کارشناسی، نگرانی جدی از احتمال ورود تحریف‌های بااهمیت به صورتهای مالی وجود دارد.
سیف اصل ششم را اینگونه توصیف و تعریف کرد: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد. به‌نحوی که راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عنداللزوم، حسابرسان مستقل نماینده طرف‌های خارجی امکان‌پذیر باشد؛ نه اینکه با ارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.
ضرورت افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورتهای مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد. بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد.
سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.
رییس کل بانک مرکزی در اصل نهم به صورت های مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: اقلامی در صورتهای مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متأثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولاً در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. بعنوان مثال آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع که در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن نکته‌ای کاملاً فنی است که هم‌اکنون در کنار سایر مطالعات مرتبط، در دستورکار کمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری قرار گرفته است.
آثار زیان بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی
سیف با بیان اینکه استقرار موفق IFRS مستلزم تلقی آن به‌عنوان یک طرح ملی بوده که باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی حتی بانک مرکزی دیده شود، زیرا ذی‌نفعان متعددی دارد افزود: در خاتمه مایلم توجه همگان را به یک رویداد تلخ تاریخی یعنی آثار زیان‌بار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی در نظام بانکی جلب کنم. امروز اجماع نسبتاً فراگیری در بین اهل فن به‌وجود آمده است که اجرای عجولانه و بدون‌تمهید روش تعهدی کامل در بانکها، عامل اصلی شناسایی سودهای موهوم و در پی آن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی بوده است که شاید امروز به‌تنهایی بیش از نیمی از معضل ترازنامه بانک‌های ایران را تشکیل می‌دهد. لذا با تأکید بر این تجربه ناگوار، انتظار دارم تمامی دست‌اندرکاران برای انجام این حرکت ضروری و مهم در نظام بانکی هماهنگ با معاونت نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر نظام بانکی کشور عمل کنند. رییس کل بانک مرکزی تجربه جهانی به ویژه کشورهایی مشابه ایران در حرکت به سمت اجرای کامل IFRS را راهنمای عمل مفیدی برای کشورمان خواند و تصریح کرد: کشورهایی که چندسال است در یک روال برنامه‌ریزی‌شده، کار را با حرکت تدریجی به سمت IFRS آغاز کرده‌اند. نکته قابل‌تأمل در اغلب این کشورها توجه به شرایط و محدودیت‌های حاکم بر محیط اقتصادی و اجتماعی بوده است که بدون توجه کافی به آنها، نتیجه حاصله نه آن چیزی است که نیاز کشور را تأمین کند و نه آن چیزی که نهادهای بین‌المللی و طرف‌های خارجی را راضی کند.
