به گزارش شفا آنلاین،محمدحسین قربانی درباره تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی اظهار داشت: ما برای اجرای چنین مصوبه ای در کشور زیر ساخت لازم را نداریم و اگر بخواهیم بدون این زیر ساخت این کار را انجام دهیم 50 تا 60 هزار مطلب تعطیل می‌شود و این فقط یکی از تبعات چنین مصوبه ای است که احتمالاً در شورای نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد چون این مصوبه نوعی تبعیض است زیرا اگر پزشکان حق نداشته باشند در بخش خصوصی کار کنند بنابراین دیگر صنوف نیز باید اینگونه شود مثلاً معلمان نیز نباید تدریس خصوصی کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر دغدغه از حضور اساتید در مراکز درمانی دولتی است که دغدغه درستی نیز است باید به شکل دیگری این کار صورت پذیرد مثلاً برای مناطق محروم باید تعریف مشخصی ارائه شود، زیرا ضرورت حضور متخصصان در مناطق محروم با مناطق محروم توسعه ای متفاوت است، به عنوان مثال در یک شهری نیاز به نیروی فوق تخصص چشم وجود دارد و نمی‌توان افراد را پس از حضور در این مناطق از فعالیت در بخش خصوصی منع کرد، بنابراین مناطق محروم را باید از این قانون حذف کرد.
قربانی به دیگر تبعات این مصوبه اشاره کرد و گفت: همچنین با اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی حدود 15 تا 16 هزار هیئت علمی از دانشگاه‌ها خارج خواهند شد و این مسئله باعث اُفت تحصیلی دانش آموختگان می‌شود، بنابراین نباید پزشکانی که به صورت تمام وقت سالیان سال در بخش‌های دولتی مشغول به کار بودند و همزمان در مطب‌های خود نیز فعالیت می‌کردند را از ادامه کار آنها در مطب منع کرد و در چنین شرایطی به طور حتم افراد نخبه در بخش دولتی نخواهند ماند و به ناچار باید به دنبال افرادی رفت که از سطح علمی پایین تری برخوردارند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از دیگر تبعات اجرای قانون منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی به بحث کاهش اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها گریزی زد و عنوان کرد: تاکنون 6 رئیس دانشگاه علوم پزشکی با ما تماس داشتند و عنوان کردند که در فراخوان‌ها برای جذب هیئت علمی با مشکل مواجه شدند و نفرات برتر دانشگاه‌ها و نخبگان در مواجه با چنین مصوبه ای انگیزه خود را برای عضویت در هیئت علمی از دست دادند.
قربانی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که تبصره دو مربوط به این ماده را احیاء کنیم به‌طوریکه پزشکان عمومی و دندانپزشکان را از این قانون مستثنی شده و فعالیت مطب اساتید و فوق تخصصان با نظر دانشگاه‌های علوم پزشکل مجاز اعلام شود، خاطرنشان کرد: هر چند که افراد دیگر در سازمان‌ها را می‌توان از فعالیت در شغل دوم محروم کرد اما پزشکان را نمی‌توان در این قانون قرار داد بنابراین یا باید تغییراتی در این قانون در صحن علنی مجلس ایجاد شود یا اینکه به طور حتم شورای نگهبان این موضوع را مورد ایراد قرار می‌دهد.
