متهمان با کمک همدستان خود مبلغی را به زنان نیازمند میپرداختند تا آنها نوزادی را در رحمشان نگهداری کنند ؛بعد از زایمان نوزاد را در اختیار افراد دیگری قرارداده و مبالغ هنگفتی از این معامله به جیب میزدند. تحقیقات نشان داد، آنان در زمینه عمل کورتاژ و سقط جنین هم فعالیت میکردند.
شفاآنلاین :حوادث پزشکی >اعضای باند خرید و فروش نوزادان، با ردیابیهای گسترده اطلاعاتی درشهرستان
آمل شناسایی و دستگیرشدند.
متهمان اصلی این شبکه دو کارشناس مامایی هستند
که در زمینه سقط جنین و خرید و فروش نوزادان هم فعالیت میکردند. آنها
باهمدستی یک مدیردولتی و چند نفر دیگر از عواملشان درادارههای دولتی،
برای این کودکان شناسنامه و اسناد هویتی جعلی نیز تهیه میکردند.
به گزارش
شفاآنلاین، اعضای باند در برخی موارد ابتدا
خانوادههای بیبضاعت را شناسایی کرده و تحت عنوان اجاره رحم و با پرداخت
مبالغی شرایط را برای فروش نوزاد مهیا میکردند.
براساس اطلاعات بهدست آمده، متهمان با کمک همدستان خود مبلغی را به زنان
نیازمند میپرداختند تا آنها نوزادی را در رحمشان نگهداری کنند ؛بعد از
زایمان نوزاد را در اختیار افراد دیگری قرارداده و مبالغ هنگفتی از این
معامله به جیب میزدند. تحقیقات نشان داد، آنان در زمینه عمل کورتاژ و سقط
جنین هم فعالیت میکردند.
طبق یافتههای پلیس، اعضای این باند نوزادان را برای مشتریان خود در شهرهای دیگر کشور تأمین میکردند.
علی طالبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، با تأیید این خبر از
انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان و سقط جنین غیرقانونی در این شهرستان خبر
داد و گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت باندی در زمینه خرید و
فروش نوزادان در شهرستان آمل، موضوع در دستور کار قضایی و اداره اطلاعات
این شهرستان قرار گرفت. در جریان تحقیقات و همزمان با شناسایی و دستگیری
اعضای این باند در این شهرستان راز فعالیت آنها در سایر استانها نیزفاش
شد. سرانجام با تلاش مأموران 6 نفر از اعضای اصلی این شبکه دستگیر و 26 نفر
نیز در این رابطه احضار شدند.
دادستان آمل با بیان اینکه در بازرسی از محل فعالیت غیرقانونی این باند دو
نوزاد کشف شد، تصریح کرد: اعضای این باند در بازجوییها به خرید و فروش 15
تا 40 میلیون تومانی هرنوزاد اعتراف کردند.
طالبی با اشاره به فعالیتهای دیگر متهمان پرونده افزود: اعضای این باند
به اتهام تهیه مال نامشروع، جعل اسناد دولتی و استفاده از این اسناد، تهیه و
تنظیم مدارک صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد در شهرستانها،
ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذیصلاح برای صدور شناسنامه و دریافت رشوه
محاکمه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از همکاری و همراهی بعضی از ادارات
دولتی در این پرونده خبر داد و گفت: در این راستا یکی از مدیران دولتی نیز
بازداشت و عزل شده است که تحقیقات از او نیز ادامه دارد.
دادستان آمل با اشاره به پلمب 2 مرکز سقط جنین، ضمن هشدار جدی به مسئولان
دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: این مجموعه باید نظارت جدی تری بر مجموعه
عوامل ذیربط و عملکرد و کارایی مدیران شبکه بهداشت شهرستانها و کادردرمانی
مراکز بهداشتی داشته باشد تا شاهد این قبیل اتفاقها نباشیم.