به گزارش شفا آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد به موجب مقررات جدید، میانگین وزنی نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در شبکه صرافی‌های مجاز (شصم) بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط این صرّافی‌ها به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال می‌شود، محاسبه شده و در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir در یک ساعت و کل روز اعلام می‌شود.
همچنین تمام صرّافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت کنند؛ ضمن اینکه مطابق با این مقررات معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
الف) تعاریف
ماده (۱):
معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد.
معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.
معاملات فردایی: معاملاتی است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده،
به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.
روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.
معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.
معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.
سامانه نظارت ارز (سنا) : سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.
ب) عوامل بازار
ماده (۲) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.
تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.
ماده (۳) به جز افراد موضوع ماده (۲) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.
پ) ساعات کاری
ماده (۴) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت ۱۰ الی ۱۸ روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.
ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله
ماده (۵) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.
ث) الزام به ثبت معاملات در "سنا"
ماده (۶) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت نمایند.
ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش
ماده (۷) میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها در محدوده زمانی مندرج در ماده (۴) این مقررات بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط صرافی‌های مجاز به "سنا" ارسال می‌شود محاسبه شده و در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می‌شود. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت و کل روز است.
ماده (۸) آخرین نرخ محاسبه شده به شرح ماده (۷) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.
چ) تصفیه معاملات
ماده (۹) معاملات جزئی
چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
ماده (۱۰) معاملات عمده
چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
ح) متفرقه
ماده (۱۱) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.
ماده (۱۲) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
ماده (۱۳) انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده (۱۴) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.
ماده (۱۵) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
