یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه قانون بانکداری، بی‌توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است که از جهت شرعی، دارای مقبولیت و اجماع فقهی باشد. در این قانون همچنان راهکار فعلی یعنی وجه التزام ارائه شده است. این راهکار به صورت مکرر مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده است. به اعتقاد برخی از مراجع تقلید، اشتراط جریمه دیرکرد در قرارداد قرض، مصداق شرط انتفاع است؛ زیرا طبق ادله حرمت ربای قرضی، دریافت هر گونه مبلغ اضافی در عقد قرض حرام است؛ لذا گنجاندن چنین شرطی در عقد قرض جایز نیست و در سایر قراردادهای مدت دار مصداق ربای جاهلی یعنی تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی است.
افزون بر این در سالهای اخیر، فقیهانی همچون آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی و نوری همدانی که از حیث فقهی موافق دریافت جریمه دیرکرد بودند، به دلیل عملکرد و رویه غلط بانک‌ها معتقدند، رفتار بانک‌ها غیر از آن چیزی است که شورای نگهبان تأیید کرده است؛ لذا در اظهارنظرهای رسانه‌ای خود صراحتا به آن اعتراض نمودند.
افزون بر این رفتار بانک‌ها نیز گاه از ماهیت وجه التزام فاصله می‌گیرد. به نحوی که بانک‌ها با اشتراط وجه التزام، به مشتریان اجازه می‌دهند تا در مقابل به تعویق انداختن سررسید، مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند. در واقع مشتریان بین پرداخت به موقع بدهی و پرداخت دیرتر بدهی به همراه مقداری جریمه، حق انتخاب دارند. این مسأله فلسفه وجه التزام را که الزام مدیون به تأدیه به موقع بدهی است، نقض می‌کند. در این راهکار به اعسار مشتریان و تفیکیک بین تأخیرکنندگان با توجه به دلایل تأخیر نیز توجهی نشده است.
اشکالات مذکور حاکی از ضرورت ارائه راهکار دیگری است که ضمن برخورداری از وجاهت شرعی، کارآمد باشد. در این رابطه می‌توان مبنای جریمه را جایگزین وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی نمود. پرداخت به موقع بدهی در فرض تمکن مالی، واجب است و تعلل در آن، تخلف محسوب می‌شود. بر اساس مستندات فقهی، تعزیر و مجازات افراد خاطی، می‌تواند به صورت تعزیر و جریمه مالی صورت گیرد. یعنی مشتریان متخلف به دلیل عمل نکردن به وظیفه شرعی خویش، مکلف به پرداخته مبلغی به عنوان تعزیر و جریمه مالی می‌شوند. مبنای شرعی این روش روایت نبوی «لیّالواجد یحلّ عرضه و عقوبته» است.
در راهکار پیشنهادی، متخلف علاوه بر مبلغ اصلی دین، فقط مکلف به پرداخت مبلغ جریمه به دولت می‌باشد. البته در این روش در صورتی که بانک در رخ دادن تأخیر مشتریان اهمال و کوتاهی نکرده باشد و همه جوانب احتیاط و اعتبارسنجی را به صورت مناسب رعایت کرده باشد، می‌توان بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذار، به بانک برگرداند. البته باید کمیت و کیفیت جبران خسارت‌های وارد بر بانک در اثر تأخیر تأدیه از محل جرایم گرفته شده، به صورت شفاف و روشن تبیین شود تا در عین حفظ خاصیت جبران‌کنندگی راهکار، زمینه تسامح بانک در وصول مطالبات را فراهم نیاورد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که تنها بخشی از جرایم به تشخیص بانک مرکزی به بانک متضرر پرداخت گردد؛ لذا پیشنهاد می‌شود در این لایحه ماده‌ای گنجانده شود که برای مقابله با تخلفات مشتریان، راهکار جریمه مطرح شود. تعیین نرخ جریمه می‌تواند توسط هیأت نظارت و با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و مدت تأخیر صورت گیرد.
از آنجاکه مقام قضایی تعزیرات مطالبات بانکی مرجعی تخصصی بوده، بدهکاران ورشکسته، معسر و ناتوان میتوانند با اثبات اعسار و عدم تقصیر خود در این مرجع قضایی، ضمن بخشودگی جریمه دیرکرد، مشمول قوانین امهال و یا تخفیف بدهی شوند. از این رو امکان منفک شدن تاخیرکنندگان معسر از تاخیرکنندگان توانا فراهم می‌آید.
با توجه به شدت نیاز بدهکاران معسر می‌توان پیشنهاد داد که با استفاده از منابع جمع‌آوری شده در حساب دولتی تعزیرات، به این بدهکاران معسر و ناتوان که اعسار خود را به اثبات رسانده اند با رعایت شرایط احتیاطی و نظارتی، وام قرض الحسنه اعطا شود.
نظام بانکی کشور در این زمینه علاوه بر بکارگیری روش جریمه مالی می‌تواند با یک رویکردی سیستمی از شیوها و ابزارهای متنوع نیز استفاده کند. در طراحی یک بسته کامل از راهکاری تشویقی و تنبیهی می‌بایست به مشتریان و دلایل تاخیر آنها توجه ویژه داشت و متناسب با هر گروه روش‌هایی کارآمد و منصفانه را به کار گرفت. استفاده از ابزارهای تشویقی، انگیزه پرداخت به موقع را در مشتریان خوش‌حساب افزایش می دهد. بکارگیری از شیوه‌های تنبیهی که از بازدارندگی کافی برخودارند، انگیزه تخلف در مشتریانی که قصد سوء استفاده از منابع بانکی را دارند، کاهش می دهد. شناسایی عوامل تأخیر و نکول مشتریان موثرین عامل در طراحی یک بسته سیاستی کارآمد است.
در مجموع پیشنهاد می‌شود در لایحه قانون بانکداری روش تعزیر مالی جایگزین راهکار وجه التزام شود. افزون بر این بانک مرکزی در مرحله اجرا نیز باید به طراحی مجموعه‌ای ترکیبی از شیوه‌های کارآمد و مشروع چه در مرحله اعطای تسهیلات و چه در محله بازپرداخت تسهیلات توجه ویژه نشان دهد.
