وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی مطابق با توافق نامه ای که با آلمان به امضاء رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد، افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبرو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیر رسمی کار می کردیم که پس از توافق هسته ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به پیوستن ایران به FATF اظهارداشت: پس از تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تائید قرار داد. البته مسئول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر دولت در این زمینه شفاف سازی انجام دهد، گفت: متاسفانه ایران و کره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند که امیدواریم با تلاش دولت، بتوانیم از این رتبه خلاصی یافته و ارتباط ما با سایر بانکها برقرار شود و بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
وی موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانکها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهارداشت: سهم سپرده های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده های بانکی است.
خوانساری با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین ١١.٢ درصد، اردیبهشت ١٠.٤ درصد، خرداد ٩.٧ درصد، تیر ٩ درصد و مرداد ٨.٩ درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از ٨.٧ درصد فراتر نخواهد رفت.خوانساری با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانکها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف سازی به ما کمک می کند و امیدواریم که با اجرای این قانون، دست بانکها برای اعطای تسهیلات باز شود.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده که ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده ۵ میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیرزمینی وام بگیرد، اظهارداشت: یکی از اقداماتی که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع پولی بود و مشکلی که داشتیم برای تسهیل ارز صادر کنندگان مطرح شد که امیدواریم با بخشنامه دولت این موضوع حل شود.
خوانساری یکی دیگر از مشکلات بخش صادرات را ارزش افزوده کالاهای صادراتی اعلام کرد که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان زیادی می برد.
وی اظهارداشت: در سال ۹۱ این مشکل وجود داشت اما آئین نامه ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود همچنین در سال ۹۳ در قانون بودجه این موضوع پیش بینی شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.
وی افزود: در شورای عالی صادرات هم این موضوع مطرح شد و قرار بر این بود که کمیسیون آن را بررسی کند. در حال حاضر به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می شود و امیدواریم که تا پایان هفته، به حل و فصل برسد.مهر
