شفا آنلاین:نماینده شاکیان پرونده هموفیلی‌ها گفت: پرونده کیفری بیماران هموفیلی با نظر دیوان عالی کشور برای رسیدگی از دادگاه انقلاب به شعبه ۱۰۵۷ بازگشت و این شعبه زمان رسیدگی به این پرونده را ۲۳ دی‌ماه جاری اعلام کرده است.
به گزارش شفا آنلاین،احمد قویدل نماینده شاکیان پرونده هموفیلی‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان گفت: پرونده کیفری هموفیلی‌ها که متأسفانه از سال 76 در قوه قضائیه مفتوح است در سال 80 در شعبه 1413 مجنمع کارکنان دولت به رأی بدوی برای 3 متهم پرونده در یکی از سه قسمت پرونده منجر شد.
وی ادامه داد: این رأی با اعتراض متهمان از آنجا که قاضی پرونده حکم خود را با تخفیف مستند به ماده‌ای از قانون صادر کرده بود طبق قانون مستقیماً به شعبه 20 دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارجاع شد.
قویدل افزود: شعبه 20 دیوان عالی کشور در 9 دی 82 ضمن تایید برخی اتهامات متهمان به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شد.اما متأسفانه از آن سال این پرونده در شعبه دچار اطاله دادرسی بود تا اینکه در سال 90 این شعبه در اقدامی باور نکردنی و غیر حقوقی پرونده را مشمول مرور زمان دانست و حکم منع تعقیب برای متهمان صادر کرد.
عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: این حکم با اعتراض شدید شاکیان پرونده و خانواده‌های فوت شدگان مواجه شد و با پیگیری وکیل پرونده، دادگاه تجدیدنظر حکم مذکور را لغو و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی در ماهیت به شعبه 1057 که قاضی جدیدی اداره آن را بر عهده داشت ارجاع کرد.
قودل تصریح کرد: در رسیدگی جدید به پرونده قاضی دادگاه قرار ارجاع پرونده را به کارشناسی صادر و بالغ بر یکسال انتخاب کارشناسان به طول انجامید. در نهایت یک گروه از کارشناسان رسمی این امر را پذیرفته و نظریه کارشناسی خود را که همسو با ادعاهای بیماران بود به شعبه 1057 ارائه دادند. بدین ترتیب عملاً پرونده در آستانه صدور رأی قرار گرفت.
وی افزود: قاضی پرونده نظر به اصلاحیه قانون مربوط به مقررات دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در سال 74 رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی نداست و با استناد به تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح شده سال 1134 رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست و با صدور عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع کرد.
وی گفت: نهایتاً در شعبه 12 دادگاه انقلاب پرونده از حیث صلاحیت بررسی و به علت آنکه اساساً اتهام تأسیس موسسه تولید دارو بدون مجوز با توجه به احراز عدم سوء نیت از نظر این دادگاه منتفی بود رسیدگی به تولید داروی بدون پروانه را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته و با توجه به اختلاف پیش آمده برای رفع اختلاف از حیث مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی در تاریخ 25 خرداد امسال طبق قانون به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نماینده شاکیان پرونده هموفیلی تصریح کرد: شعبه 20 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی نظر دادگاه انقلاب را از حیث صلاحیت تایید و پرونده کیفری هموفیلی برای رسیدگی ماهوی به شعبه 1057 بازگشت و شعبه 1057 تاریخ رسیدگی به این پرونده را 23 دی سالجاری اعلام کرده است.
قویدل ابراز امیدواری کرد: شعبه 1057 به موضوع واردات فرآورده های خونی آلوده به ایدز فرانسوی که توسط شرکت مریو به ایران وارد شده است نیز بتواند رسیدگی لازم را پس از 30 سال انجام دهد.
وی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به خریدهای غیر استاندارد است که البته در رابطه با این موضوع اخیر پرونده مستقلی نیز در مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.
ک/ ف س
فارس
نظرشما
آخرین اخبار