به گزارش شفا آنلاین، موسی بزرگ اصل درباره ابلاغ بهمن سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر فرم جدید صورتهای مالی بانک ها و تدوین و اجرای صورت های مالی جدید سیستم بانکی در یادداشتی به این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آنرا مغایر با استاندارد حسابرسی عنوان کرد.
وی اعلام کرد: گزارشگری مالی سالهاست که ضابطه‌مند شده و با ایجاد یک نهاد رسمی حرفه‌ای برای تدوین این ضوابط، مسیر مشخصی را طی می‌کند. در هر کشور یک نهاد مشخص، مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است و تمام بنگاهها اعم از بانک و غیره از این استانداردها تبعیت می‌کنند.
در سطح بین‌المللی نیز به دلیل اهمیت جریان سرمایه فرامرزی یک نهاد بین‌المللی به نام هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) تشکیل شده است که استانداردهای آن برای بانکها هم لازم‌الاجراست. البته استفاده از این استانداردهای بین‌المللی در هر کشور نیز با مجوز نهاد تدوین استاندارد ملی امکان‌پذیر است.
در ایران با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی، مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری مشخص شده است و صورتهای مالی شرکت های ایرانی از سال 1378 براساس این استانداردها تهیه می‌شود. استانداردهای حسابداری چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی معیار اصلی اظهارنظر حسابرسان مستقل است.
طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورت ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردها رعایت شده باشد.
مفاد استانداردها هم شامل دو بخش اصلی اندازه‌گیری و ارائه و افشا است. از جمله در همین استاندارد شماره یک مشخص شده است که صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی است.
مهم‌ترین انحراف صورت های مالی نمونه بانکها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، معرفی دو صورت مالی جدید است که با استانداردهای ایران انطباق ندارند. علاوه براین یادداشت های جدیدی نیز اضافه شده است که در استانداردهای ایران الزام نشده است.
بنابراین با توجه به بند 10 استاندارد حسابداری شماره 1، نمی‌توان از عبارت تهیه‌شده ”طبق استانداردهای حسابداری" استفاده کرد و در صورت استفاده از این نمونه صورت مالی باید اظهارنظر حسابرس به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری تعدیل شود.
طبق بند 16 استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره 1 (IASB) نیز تنها در صورتی می‌توان صورتهای مالی را منطبق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تلقی کرد که تمام الزامات این استانداردها رعایت شده باشد.
صورتهای مالی معرفی شده توسط بانک مرکزی با استانداردهای بین‌المللی انحراف اساسی دارد زیرا در این استانداردها مبانی اندازه‌گیری به خصوص در حوزه ابزارهای مالی، ارزش های منصفانه است و علاوه بر این صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به رسمیت نمی‌شناسد. لذا طبق بند 16 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1، این صورتهای مالی طبق IFRS هم نیست.
بانکها دو راه در پیش دارند: یا باید استانداردهای حسابداری ایران یا استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایت کنند و هر اقدامی برخلاف این دو رویه نه تنها اعتباری به صورت های مالی بانک ها نمی‌بخشد، بلکه باعث بی‌اعتباری آن در سطح بین‌المللی می‌شود.
طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و تفاهم این سازمان با سازمان بورس و اوراق بهادار، بانکهای پذیرفته شده در بورس از سالهای 1395 و 1396 باید به تدریج استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را در تهیه صورتهای مالی تلفیقی به‌طور کامل پیاده کنند. در این صورتهای مالی نمی‌توان هیچ انحرافی را در صورتهای مالی اساسی و اندازه‌گیری ایجاد کرد. تنها می‌توان یادداشتهای توضیحی اضافه‌تری ارائه کرد. در مورد بانکهای دولتی هم لازم است مجمع عمومی سازمان حسابرسی تعیین تکلیف کند.
لذا آنچه که سازمان حسابرسی برای اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی تصویب کرده است، کامل‌تر از اطلاعات خواسته شده توسط بانک مرکزی است و دربرگیرنده اطلاعات ریسک و حقوق و مزایای مدیران نیز می‌باشد.
در تهیه صورت های مالی نمونه بانک ها، تصورات اشتباهی وجود داشته است که با معیارهای حرفه‌ای مغایر است.
اولاً در این صورتهای مالی برخی از یادداشتهای تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی KPMG به‌خصوص در مورد ریسک، گزینش شده است که خود متکی به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 7 است. مؤسسه KPMG، این نمونه را برای بانکهایی تهیه کرده است که استانداردهای بین‌المللی را کامل رعایت می‌کنند و همان‌طور که قبلاً گفته شده طبق بند 16 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره یک، به دلیل استفاده ناقص و گزینشی از استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان در تهیه صورتهای مالی بانک ها طبق نمونه جدید به IFRS اشاره کرد.
علاوه بر این، گاه به رویه گزارشگری بانک ها در عربستان اشاره می‌شود. در صورتی که عربستان چند سال است که IFRS را برای بانک ها کامل پذیرفته است و آن را به طور کامل هم رعایت می‌کند و هیچ صورت مالی را برخلاف استانداردهای بین‌المللی تعدیل نکرده است.
تنها یک یادداشت را طبق ضوابط بانک مرکزی، در مورد ترکیب حقوق و مزایای کارکنان در یادداشتهای توضیحی اضافه کرده است و مابقی اجزای صورتهای مالی کاملاً طبق IFRS است و به همین دلیل هم اجازه دارند در صورتهای مالی و در گزارش حسابرس به IFRS اشاره کنند.
در نهایت آنچه که به‌عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، حاوی اطلاعات جدیدی نیست و این اطلاعات هم‌اکنون نیز توسط بانکها در یادداشتهای توضیحی ارائه می‌شود و انتقال محل این اطلاعات به‌طور منطقی هیچ ارتباطی با مشروعیت مسائل بانکداری ندارد.
ماهیت عملیات بانکی و ربوی بودن یا نبودن آن با تغییر شکل گزارش تغییر نخواهد کرد و انتقال یادداشت توضیحی مربوط به محاسبه سود قطعی سپرده‌ها به متن صورتهای مالی تأثیری بر ماهیت کار ندارد.
راهی که در پیش داریم این است که همان‌گونه که در بیش از دو دهه گذشته، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی با همکاری هم صورتهای مالی بانکها را طبق استانداردهای حسابداری ارتقا دادند و آن را به ترازنامه و سود و زیان پیش‌بینی شده در مواد 33 و 36 قانون پولی و بانکی محدود نکردند، صورتهای مالی جدید با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به‌طور کامل منطبق شود و با ایجاد فرصت لازم برای بانکها زمینه اجرای آن در سال 1395 فراهم شود.
