شفا آنلاین>بیمه و بانک>وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد.
به گزارش شفا آنلاین، علی طیب نیا در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل
بانک ملی، برضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی باهدف تقویت توان پرداخت
تسهیلات تاکید کرد و افزود: براین اساس بزودی لایحه ای را برای تبصره های
مربوط به آن که در بررسی قانون بودجه در مجلس حذف شد به مجلس ارسال می
کنیم.
وی تاکید کرد: نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست، زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست.
طیب نیا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار دیگری برای اعطای تسهیلات بیشتری عنوان کرد و گفت: قرار نیست هر کس بانک تاسیس و از منابع بانک برای خود استفاده کند.
وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند. طیب نیا بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها باید به طور جدی دنبال شود و از همه بانک ها این انتظار را داریم.
وزیر اقتصاد، تلاش برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را از دیگر انتظارات دولت از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای نمونه بانک ملی پارسال نسبت مطالبات غیرجاری خود را به هفت درصد رساند که موفقیت چشمگیری است.
طیب نیا بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: به طور جدی، تصمیم های شورای پول و اعتبار را دنبال می کنیم و انتظار می رود بانک ها نیز با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری، گام های موثری در این خصوص بردارند.
وزیر اقتصاد همچنین از بانک ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند تا این واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادی پنج درصدی را امسال در زندگی خود لمس کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دو سال پیش مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بود که بخش عمده ای از نیاز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنونی فروش محصول است که به دلیل کاهش درآمد سرانه مردم در سال های گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریک تقاضا برای خرید کالاها امسال در برنامه دولت پیش بینی شده است.
دو تکانه مهم اقتصادی در سال 94
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال در شرایط ویژه ای قرار داریم، گفت: پارسال اقتصاد ایران دو تکانه بسیار مهم یعنی تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشت.
وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 1393 قیمت متوسط هر بشکه نفت 105 دلار بود اما این رقم پارسال در برخی مقاطع حتی به 20 دلار نزدیک شد که این امر در کنار تحریم های اعمال شده به طور طبیعی آثار رکودی و تورمی شدیدی را به همراه داشت.
طیب نیا، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران را دو عامل تشدید شدن ضربه پذیری اقتصاد کشور در برابر این تکانه ها دانست و گفت: اثرات رکودی و تورمی بیشتری نیز مورد انتظار بود؛ حتی در برخی کشورها ارزش پول ملی آنها کاهش یافت اما ما توانستیم این سال سخت را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم به نحوی که روند نزولی نرخ تورم پارسال نیز تداوم یافت.
وی افزود: برای نخستین بار در 30 سال گذشته شاهد کاهش مستمر و پیوسته نرخ تورم بودیم و اکنون در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی را تجربه کردیم که به حدود هفت درصد رسید و پیش بینی می شود متوسط نرخ تورم در این ماه یا ماه آینده تک رقمی شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: رشد اقتصاد ایران در سال 1391 منفی 6.8 درصد بود اما این رقم در سال 1393 به سه درصد رسید و در سال گذشته باوجود مشکلات اقتصادی، نرخ رشد یک درصدی را تجربه کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم زیرا تحریم های ظالمانه برداشته شده و محدودیت ها در حال رفع است تا زمینه برای استفاده از اقتصاد بین الملل و منابع کشور مهیا شده که باید از آن بهینه استفاده کرد.
طیب نیا تاکید کرد: از این رو بهبود زندگی و معیشت مردم که رکود، بیکاری و نرخ تورم در سال های اخیر آن را تحت تاثیر قرار داده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری را دست یافتنی دانست و گفت: می توان امیدوار بود در جریان برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در سه دهه گذشته رشد اقتصادی سه درصدی و در هشت سال منتهی به دولت یازدهم رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده است، افزود: با این رشد محدود نمی توان زمینه را برای زندگی شرافتمندانه مردم فراهم کرد.
وی افزود: باید با ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی را افزایش داد در حالی که اکنون رشد اقتصادی کشور بیش از همه از درآمدهای نفتی حاصل می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال باید از رکود خارج شویم و به سطح تولید سال های پیش از از تحریم برسیم، گفت: درآمد ملی کشور در دوره تحریم 20 درصد کاهش یافت؛ باید در گام نخست به میزان پیش از تحریم ها برگردیم و سپس رشد اقتصادی را استمرار بخشیم.
مدیریت بازار بدهی و میراث دولت قبل
وی با تشریح برنامه های دولت برای خروج از رکود گفت: دو چالش عمده برای خروج از رکود شامل تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت است؛ حجم بدهی دولت که از گذشته به ما ارث رسیده 540 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال 1393 برای دولت ایجاد شده و این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد افزایش می یابد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی توان در کوتاه مدت این بدهی را تسویه کرد و لزومی ندارد زیرا نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر کشورها چندان بالا نیست و از این رو حجم مطلق بدهی های دولت چندان ترسناک نیست.
وزیر اقتصاد درباره راهکار دولت برای حل مشکل بدهی ها توضیح داد: دولت قصد دارد بازار بدهی خود را به نحوی مدیریت کند که هر کس در قالب اوراق بهادار بتواند این بدهی ها را معامله و یا به عنوان وثیقه و حتی نرخ ذخیره قانونی استفاده کند و به آن سود نیز تعلق بگیرد.
طیب نیا تاکید کرد: ایجاد بازار بدهی، موردنظر دولت است؛ متاسفانه تبصره پیشنهادی مربوط به آن از لایحه بودجه 95 در مجلس حذف شد و ما تصمیم جدی داریم که اصلاحیه ای را برای بازگرداندن این دو تبصره کلیدی به مجلس ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد تنگناهای اعتباری را چالش دوم دولت ارزیابی کرد و افزود: این مساله در سه حوزه «قدرت وام دهی پایین نظام بانکی، نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات و انحراف نقدینگی» قابل پیگیری است.
وی با تشریح برنامه های دولت برای رفع این چالش ها اظهار داشت: افزایش سرمایه نظام بانکی یکی از این راهکارهاست و لذا تلاش می کنیم با احیای تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک ها از محلی که آثار منفی نداشته باشند توان بانک ها را افزایش دهیم.
در این مراسم که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل سابق بانک ملی و نیز جمعی از مدیران بانک های دولتی برگزار شد، محمدرضا حسین زاده به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی ایران معارفه و از زحمات 30 ماهه همتی مدیرعامل پیشین قدردانی شد.
طیب نیا درباره انتخاب محمدرضا حسین زاده مدیرعامل جدید بانک ملی ایران نیز گفت: انتخاب از میان خانواده نظام بانکی در دستور کار قرار دارد و یکی از سیاست های ما انتخاب مدیرانی است که به مسائل بانکداری تسلط داشته و تعهد و تجربه خود را در نظام بانکی به کار گرفته باشند.
طیب‌نیا درباره تغییرات اخیر در مدیریت بیمه مرکزی نیز توضیح داد: آقای امین یکسال پیش از بیمه مرکزی استعفا داده بوده بود اما چون جانشین مناسبی برای وی پیدا نمی‌کردم، نمی‌توانستم استعفایش را بپذیرم با این حال به دنبال ماجرای اخیر، وی استعفایش را رسانه‌ای کرد و ناچار شدم که آن را بپذیرم و در نهایت آقای همتی را با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در این حوزه داشت جایگزین وی کردم.
وزیر اقتصاد با قدردانی از عملکرد همتی در دوران مدیریتش در بانک ملی گفت: زمانی وی در شرایط سخت و پرچالش بانک ملی مدیریت آن را برعهده گرفت؛ پذیرش مدیریت بانک ملی در آن زمان خاص، ناشی از جسارت و شجاعت همتی بود و نتیجه مطلوبی نیز داشت.
وی ادامه داد: با وجود همه اقدامات انجام شده در بانک ملی، این بانک و مجموعه شبکه بانکی همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
کاهش کارکنان و افزایش منابع بانک ملی
عبدالناصر همتی روز دوشنبه در مراسم تودیع از بانک ملی ،افزود: در این بخش با بانک دوم 200 هزار میلیارد ریال (20 هزار میلیارد تومان) فاصله داریم، اما همچنان بانک اول کشور در بین بانک های عامل در سپرده های موثر هستیم.
وی گفت: نسبت منابع به کارکنان از 23 میلیارد ریال به 40 میلیارد ریال رسید که 70 درصد رشد نشان می دهد. ضمن آن که از 40 هزار نفر کارکنان رسمی بانک ملی در این مدت سه هزار نفر کم شد.
همتی گفت: در جریان اختلاس هشت هزار و 700 میلیارد ریالی ( 870 میلیارد تومان) که عده ای به دنبال آن بودند، سه ماه درگیر بودیم و با کمک اطلاعات مراقبت کردیم تا اتفاق نیفتد.
وی کاهش تعداد شرکت های تحت تملک بانک ملی را از دیگر اقدام های انجام شده در دوره مدیریت اش در بانک ملی عنوان کرد و گفت: در ابتدا با ایستادگی و برخی مخالفت ها رو به رو شدیم اما توانستیم بخشی از شرکت ها را واگذار کنیم.
مدیرعامل سابق بانک ملی با بیان اینکه رقابت سخت و بسیار مکارانه‌ای در سیستم بانکی به ویژه در برخی بانک های خصوصی وجود دارد، اظهار داشت: با وجود این رقابت ها که ما را گرفتار کرد، توانستیم روی پای خود بایستیم.
وی با ارایه گزارشی از عملکرد 33 ماهه خود در بانک ملی ایران گفت: از زمان قبول مسئولیت، مشکلات درون‌زا و برون‌زا در این بانک وجود داشت که مجموعه بانک تلاش کرد در این مدت آن را حل و فصل کند.
همتی با گلایه از برخی کارشکنی ها در مسیر اصلاح ساختار مالی بانک ملی در سه سال گذشته اظهار داشت: همه به ویژه کسانی که در اوایل حضورم در بانک ملی فتنه کردند، می بخشم؛ عده‌ای شب‌نامه نوشتند، در کار ما اخلال کردند زیرا می‌دانستند می‌خواهیم بانک ملی را درست کنیم.
همتی تاکید کرد: به طور قطع وقتی صدها میلیارد تومان پول آن هم با نرخ 12 درصدی در دست عده‌ای باشد و شما می‌خواهید آن را پس بگیرید، فشار می‌آورند و عده ای نیز از خارج از بانک خط می گرفتند و همراهی نمی کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی با برشمردن اصلاحات ساختاری مالی صورت گرفته در بانک ملی افزود: منابع موثر بانک ملی اکنون به 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به بانک دوم 20 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
وی، ساماندهی مطالبات معوق را از دیگر اقدامات انجام شده در سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: مطالعات معوق در پایان اسفندماه سال گذشته به 6.8 درصد کاهش یافت که البته با توجه به اینکه در اوایل سال معمولاً معوقات اندکی رشد می‌کند فکر می‌کنم این نسبت اکنون هفت درصد باشد.
همتی بیان اینکه 10 کارگروه ویژه برای وصول مطالبات معوق تشکیل شد و توانستیم بخش قابل توجهی از معوقات را وصول کنیم، افزود: نرخ سود حدود 50 هزار میلیارد ریال از معوقات را از 13 تا 14 درصد به 22 درصد رساندیم.
مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران درباره تلاش عده ای برای اختلاس هشت هزار و 730 میلیارد در بانک ملی نیز گفت: سه ماه درگیر این موضوع بودیم تا در نهایت مانع از وقوع آن شدیم؛ آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به من گفت خیلی شانس آوردی وگرنه نامت روی این اختلاس می‌ماند.
همتی با یادآوری اینکه بانک ملی 162 شرکت دارد که طبق سیاست های دولت باید واگذار کند، اظهار داشت: تلاش بسیاری برای واگذاری بنگاه‌های مازاد صورت گرفت و فقط در سال گذشته هفت هزار و 800 میلیارد ریال (780 میلیارد تومان) واگذاری انجام شد اما چون بازار کشش نداشت امکان فروش بیشتر فراهم نبود.
وی به مشکلات و سنگ اندازی ها در مسیر واگذاری این شرکت ها اشاره کرد و گفت: برای نمونه شرکت کشت و صنعت لرستان که 15 سال راکد بود به یک شیعه عربستانی واگذار شد اما عده ای فشار آوردند و با استاندار نامه نگاری کردند تا این واگذاری متوقف شود در حالی که اکنون این فرد یک هزار میلیارد ریال (100 میلیارد تومان) سرمایه گذاری کرده است.
مدیر عامل پیشین بانک ملی با یادآوری اینکه در زمان پذیرش این مسئولیت نرخ موثر تسهیلات در بانک ملی به 11 درصد رسیده بود و همه تسهیلات با نرخ 12 تا 14 درصد پرداخت می شد، ادامه داد: این در حالی بود که بانک به سپرده های یکساله مردم 20 درصد سود پرداخت می کرد.
وی ادامه داد: برای توقف این وضعیت ابتدا از پرداخت وام ایثارگران جلوگیری کردم؛ اگرچه اعتراض های زیادی را در کشور به دنبال داشت اما توانستیم این وضعیت را ساماندهی کنیم و پس از آن، تسهیلات ایثارگران دوباره برقرار شد.
همتی اضافه کرد: در این شرایط در گام نخست نرخ سود تسهیلات را به 22 درصد افزایش دادیم که متوسط نرخ سود تسهیلات در سایر بانک‌ها بود.
وی تاکید کرد: اگر بانک ملی دو سال دیگر با این شرایط تسهیلات پرداخت می کرد، چیزی از بانک باقی نمی ماند.
همتی با بیان اینکه 134 طرح برای تحول بانک ملی در دست اجراست، افزود: امروز بانک ملی از تفکر بنگاه دولتی بودن خارج شده و مانند بنگاه خصوصی و اقتصادی فعالیت می کند.
همتی، تحول نرم افزاری و سخت افزاری را از دیگر اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در بانک ملی عنوان کرد و گفت: راه اندازی اینترنت بانک و تحول در بخش فناوری اطلاعات از جمله این دستاوردهاست.
انتظارات مدیرعامل جدید بانک ملی از طیب نیا
مدیرعامل جدید بانک ملی ایران نیز در این آیین، راهبرد این بانک را خدمت به مردم و ارائه خدمات باکیفیت عنوان کرد و گفت: این کار از طریق حمایت از بخش تولید و پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط با رویکرد اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
محمدرضا حسین زاده حمایت از صادرات و استفاده مناسب از ظرفیت های بین المللی و منطقه ای را رویکرد بانک ملی دانست و گفت: این بانک در آستانه 89 سالگی خود قرار دارد و فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: کارکنان بانک ملی تلاش می کنند تا با خلاقیت، نوآوری و تحول گرایی به اعتلای بانک و پیشرفت کشور کمک کنند و امیدواریم آیندگان قضاوت خوبی درباره ما داشته باشند.
حسین زاده، تکریم مردم از طریق جذب منابع بیشتر و وصول مطالبات معوق را از راهکارهای این بانک برای رسیدن به اهداف خود که همان کمک به بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است، عنوان کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا موضوع افزایش سرمایه این بانک دولتی را در دولت و مجلس پیگیری کند تا بتوان تسهیلات بیشتری را در اختیار متقاضیان به ویژه در بخش تولید قرار داد.
وی تاکید کرد: نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست، زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست.
طیب نیا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار دیگری برای اعطای تسهیلات بیشتری عنوان کرد و گفت: قرار نیست هر کس بانک تاسیس و از منابع بانک برای خود استفاده کند.
وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند. طیب نیا بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها باید به طور جدی دنبال شود و از همه بانک ها این انتظار را داریم.
وزیر اقتصاد، تلاش برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را از دیگر انتظارات دولت از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای نمونه بانک ملی پارسال نسبت مطالبات غیرجاری خود را به هفت درصد رساند که موفقیت چشمگیری است.
طیب نیا بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: به طور جدی، تصمیم های شورای پول و اعتبار را دنبال می کنیم و انتظار می رود بانک ها نیز با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری، گام های موثری در این خصوص بردارند.
وزیر اقتصاد همچنین از بانک ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند تا این واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادی پنج درصدی را امسال در زندگی خود لمس کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دو سال پیش مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بود که بخش عمده ای از نیاز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنونی فروش محصول است که به دلیل کاهش درآمد سرانه مردم در سال های گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریک تقاضا برای خرید کالاها امسال در برنامه دولت پیش بینی شده است.
دو تکانه مهم اقتصادی در سال 94
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال در شرایط ویژه ای قرار داریم، گفت: پارسال اقتصاد ایران دو تکانه بسیار مهم یعنی تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشت.
وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 1393 قیمت متوسط هر بشکه نفت 105 دلار بود اما این رقم پارسال در برخی مقاطع حتی به 20 دلار نزدیک شد که این امر در کنار تحریم های اعمال شده به طور طبیعی آثار رکودی و تورمی شدیدی را به همراه داشت.
طیب نیا، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران را دو عامل تشدید شدن ضربه پذیری اقتصاد کشور در برابر این تکانه ها دانست و گفت: اثرات رکودی و تورمی بیشتری نیز مورد انتظار بود؛ حتی در برخی کشورها ارزش پول ملی آنها کاهش یافت اما ما توانستیم این سال سخت را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم به نحوی که روند نزولی نرخ تورم پارسال نیز تداوم یافت.
وی افزود: برای نخستین بار در 30 سال گذشته شاهد کاهش مستمر و پیوسته نرخ تورم بودیم و اکنون در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی را تجربه کردیم که به حدود هفت درصد رسید و پیش بینی می شود متوسط نرخ تورم در این ماه یا ماه آینده تک رقمی شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: رشد اقتصاد ایران در سال 1391 منفی 6.8 درصد بود اما این رقم در سال 1393 به سه درصد رسید و در سال گذشته باوجود مشکلات اقتصادی، نرخ رشد یک درصدی را تجربه کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم زیرا تحریم های ظالمانه برداشته شده و محدودیت ها در حال رفع است تا زمینه برای استفاده از اقتصاد بین الملل و منابع کشور مهیا شده که باید از آن بهینه استفاده کرد.
طیب نیا تاکید کرد: از این رو بهبود زندگی و معیشت مردم که رکود، بیکاری و نرخ تورم در سال های اخیر آن را تحت تاثیر قرار داده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری را دست یافتنی دانست و گفت: می توان امیدوار بود در جریان برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در سه دهه گذشته رشد اقتصادی سه درصدی و در هشت سال منتهی به دولت یازدهم رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده است، افزود: با این رشد محدود نمی توان زمینه را برای زندگی شرافتمندانه مردم فراهم کرد.
وی افزود: باید با ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی را افزایش داد در حالی که اکنون رشد اقتصادی کشور بیش از همه از درآمدهای نفتی حاصل می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال باید از رکود خارج شویم و به سطح تولید سال های پیش از از تحریم برسیم، گفت: درآمد ملی کشور در دوره تحریم 20 درصد کاهش یافت؛ باید در گام نخست به میزان پیش از تحریم ها برگردیم و سپس رشد اقتصادی را استمرار بخشیم.
مدیریت بازار بدهی و میراث دولت قبل
وی با تشریح برنامه های دولت برای خروج از رکود گفت: دو چالش عمده برای خروج از رکود شامل تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت است؛ حجم بدهی دولت که از گذشته به ما ارث رسیده 540 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال 1393 برای دولت ایجاد شده و این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد افزایش می یابد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی توان در کوتاه مدت این بدهی را تسویه کرد و لزومی ندارد زیرا نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر کشورها چندان بالا نیست و از این رو حجم مطلق بدهی های دولت چندان ترسناک نیست.
وزیر اقتصاد درباره راهکار دولت برای حل مشکل بدهی ها توضیح داد: دولت قصد دارد بازار بدهی خود را به نحوی مدیریت کند که هر کس در قالب اوراق بهادار بتواند این بدهی ها را معامله و یا به عنوان وثیقه و حتی نرخ ذخیره قانونی استفاده کند و به آن سود نیز تعلق بگیرد.
طیب نیا تاکید کرد: ایجاد بازار بدهی، موردنظر دولت است؛ متاسفانه تبصره پیشنهادی مربوط به آن از لایحه بودجه 95 در مجلس حذف شد و ما تصمیم جدی داریم که اصلاحیه ای را برای بازگرداندن این دو تبصره کلیدی به مجلس ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد تنگناهای اعتباری را چالش دوم دولت ارزیابی کرد و افزود: این مساله در سه حوزه «قدرت وام دهی پایین نظام بانکی، نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات و انحراف نقدینگی» قابل پیگیری است.
وی با تشریح برنامه های دولت برای رفع این چالش ها اظهار داشت: افزایش سرمایه نظام بانکی یکی از این راهکارهاست و لذا تلاش می کنیم با احیای تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک ها از محلی که آثار منفی نداشته باشند توان بانک ها را افزایش دهیم.
در این مراسم که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل سابق بانک ملی و نیز جمعی از مدیران بانک های دولتی برگزار شد، محمدرضا حسین زاده به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی ایران معارفه و از زحمات 30 ماهه همتی مدیرعامل پیشین قدردانی شد.
طیب نیا درباره انتخاب محمدرضا حسین زاده مدیرعامل جدید بانک ملی ایران نیز گفت: انتخاب از میان خانواده نظام بانکی در دستور کار قرار دارد و یکی از سیاست های ما انتخاب مدیرانی است که به مسائل بانکداری تسلط داشته و تعهد و تجربه خود را در نظام بانکی به کار گرفته باشند.
طیب‌نیا درباره تغییرات اخیر در مدیریت بیمه مرکزی نیز توضیح داد: آقای امین یکسال پیش از بیمه مرکزی استعفا داده بوده بود اما چون جانشین مناسبی برای وی پیدا نمی‌کردم، نمی‌توانستم استعفایش را بپذیرم با این حال به دنبال ماجرای اخیر، وی استعفایش را رسانه‌ای کرد و ناچار شدم که آن را بپذیرم و در نهایت آقای همتی را با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در این حوزه داشت جایگزین وی کردم.
وزیر اقتصاد با قدردانی از عملکرد همتی در دوران مدیریتش در بانک ملی گفت: زمانی وی در شرایط سخت و پرچالش بانک ملی مدیریت آن را برعهده گرفت؛ پذیرش مدیریت بانک ملی در آن زمان خاص، ناشی از جسارت و شجاعت همتی بود و نتیجه مطلوبی نیز داشت.
وی ادامه داد: با وجود همه اقدامات انجام شده در بانک ملی، این بانک و مجموعه شبکه بانکی همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
کاهش کارکنان و افزایش منابع بانک ملی
عبدالناصر همتی روز دوشنبه در مراسم تودیع از بانک ملی ،افزود: در این بخش با بانک دوم 200 هزار میلیارد ریال (20 هزار میلیارد تومان) فاصله داریم، اما همچنان بانک اول کشور در بین بانک های عامل در سپرده های موثر هستیم.
وی گفت: نسبت منابع به کارکنان از 23 میلیارد ریال به 40 میلیارد ریال رسید که 70 درصد رشد نشان می دهد. ضمن آن که از 40 هزار نفر کارکنان رسمی بانک ملی در این مدت سه هزار نفر کم شد.
همتی گفت: در جریان اختلاس هشت هزار و 700 میلیارد ریالی ( 870 میلیارد تومان) که عده ای به دنبال آن بودند، سه ماه درگیر بودیم و با کمک اطلاعات مراقبت کردیم تا اتفاق نیفتد.
وی کاهش تعداد شرکت های تحت تملک بانک ملی را از دیگر اقدام های انجام شده در دوره مدیریت اش در بانک ملی عنوان کرد و گفت: در ابتدا با ایستادگی و برخی مخالفت ها رو به رو شدیم اما توانستیم بخشی از شرکت ها را واگذار کنیم.
مدیرعامل سابق بانک ملی با بیان اینکه رقابت سخت و بسیار مکارانه‌ای در سیستم بانکی به ویژه در برخی بانک های خصوصی وجود دارد، اظهار داشت: با وجود این رقابت ها که ما را گرفتار کرد، توانستیم روی پای خود بایستیم.
وی با ارایه گزارشی از عملکرد 33 ماهه خود در بانک ملی ایران گفت: از زمان قبول مسئولیت، مشکلات درون‌زا و برون‌زا در این بانک وجود داشت که مجموعه بانک تلاش کرد در این مدت آن را حل و فصل کند.
همتی با گلایه از برخی کارشکنی ها در مسیر اصلاح ساختار مالی بانک ملی در سه سال گذشته اظهار داشت: همه به ویژه کسانی که در اوایل حضورم در بانک ملی فتنه کردند، می بخشم؛ عده‌ای شب‌نامه نوشتند، در کار ما اخلال کردند زیرا می‌دانستند می‌خواهیم بانک ملی را درست کنیم.
همتی تاکید کرد: به طور قطع وقتی صدها میلیارد تومان پول آن هم با نرخ 12 درصدی در دست عده‌ای باشد و شما می‌خواهید آن را پس بگیرید، فشار می‌آورند و عده ای نیز از خارج از بانک خط می گرفتند و همراهی نمی کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی با برشمردن اصلاحات ساختاری مالی صورت گرفته در بانک ملی افزود: منابع موثر بانک ملی اکنون به 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به بانک دوم 20 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
وی، ساماندهی مطالبات معوق را از دیگر اقدامات انجام شده در سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: مطالعات معوق در پایان اسفندماه سال گذشته به 6.8 درصد کاهش یافت که البته با توجه به اینکه در اوایل سال معمولاً معوقات اندکی رشد می‌کند فکر می‌کنم این نسبت اکنون هفت درصد باشد.
همتی بیان اینکه 10 کارگروه ویژه برای وصول مطالبات معوق تشکیل شد و توانستیم بخش قابل توجهی از معوقات را وصول کنیم، افزود: نرخ سود حدود 50 هزار میلیارد ریال از معوقات را از 13 تا 14 درصد به 22 درصد رساندیم.
مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران درباره تلاش عده ای برای اختلاس هشت هزار و 730 میلیارد در بانک ملی نیز گفت: سه ماه درگیر این موضوع بودیم تا در نهایت مانع از وقوع آن شدیم؛ آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به من گفت خیلی شانس آوردی وگرنه نامت روی این اختلاس می‌ماند.
همتی با یادآوری اینکه بانک ملی 162 شرکت دارد که طبق سیاست های دولت باید واگذار کند، اظهار داشت: تلاش بسیاری برای واگذاری بنگاه‌های مازاد صورت گرفت و فقط در سال گذشته هفت هزار و 800 میلیارد ریال (780 میلیارد تومان) واگذاری انجام شد اما چون بازار کشش نداشت امکان فروش بیشتر فراهم نبود.
وی به مشکلات و سنگ اندازی ها در مسیر واگذاری این شرکت ها اشاره کرد و گفت: برای نمونه شرکت کشت و صنعت لرستان که 15 سال راکد بود به یک شیعه عربستانی واگذار شد اما عده ای فشار آوردند و با استاندار نامه نگاری کردند تا این واگذاری متوقف شود در حالی که اکنون این فرد یک هزار میلیارد ریال (100 میلیارد تومان) سرمایه گذاری کرده است.
مدیر عامل پیشین بانک ملی با یادآوری اینکه در زمان پذیرش این مسئولیت نرخ موثر تسهیلات در بانک ملی به 11 درصد رسیده بود و همه تسهیلات با نرخ 12 تا 14 درصد پرداخت می شد، ادامه داد: این در حالی بود که بانک به سپرده های یکساله مردم 20 درصد سود پرداخت می کرد.
وی ادامه داد: برای توقف این وضعیت ابتدا از پرداخت وام ایثارگران جلوگیری کردم؛ اگرچه اعتراض های زیادی را در کشور به دنبال داشت اما توانستیم این وضعیت را ساماندهی کنیم و پس از آن، تسهیلات ایثارگران دوباره برقرار شد.
همتی اضافه کرد: در این شرایط در گام نخست نرخ سود تسهیلات را به 22 درصد افزایش دادیم که متوسط نرخ سود تسهیلات در سایر بانک‌ها بود.
وی تاکید کرد: اگر بانک ملی دو سال دیگر با این شرایط تسهیلات پرداخت می کرد، چیزی از بانک باقی نمی ماند.
همتی با بیان اینکه 134 طرح برای تحول بانک ملی در دست اجراست، افزود: امروز بانک ملی از تفکر بنگاه دولتی بودن خارج شده و مانند بنگاه خصوصی و اقتصادی فعالیت می کند.
همتی، تحول نرم افزاری و سخت افزاری را از دیگر اقدامات انجام شده در سه سال گذشته در بانک ملی عنوان کرد و گفت: راه اندازی اینترنت بانک و تحول در بخش فناوری اطلاعات از جمله این دستاوردهاست.
انتظارات مدیرعامل جدید بانک ملی از طیب نیا
مدیرعامل جدید بانک ملی ایران نیز در این آیین، راهبرد این بانک را خدمت به مردم و ارائه خدمات باکیفیت عنوان کرد و گفت: این کار از طریق حمایت از بخش تولید و پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط با رویکرد اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
محمدرضا حسین زاده حمایت از صادرات و استفاده مناسب از ظرفیت های بین المللی و منطقه ای را رویکرد بانک ملی دانست و گفت: این بانک در آستانه 89 سالگی خود قرار دارد و فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود: کارکنان بانک ملی تلاش می کنند تا با خلاقیت، نوآوری و تحول گرایی به اعتلای بانک و پیشرفت کشور کمک کنند و امیدواریم آیندگان قضاوت خوبی درباره ما داشته باشند.
حسین زاده، تکریم مردم از طریق جذب منابع بیشتر و وصول مطالبات معوق را از راهکارهای این بانک برای رسیدن به اهداف خود که همان کمک به بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است، عنوان کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا موضوع افزایش سرمایه این بانک دولتی را در دولت و مجلس پیگیری کند تا بتوان تسهیلات بیشتری را در اختیار متقاضیان به ویژه در بخش تولید قرار داد.
نظرشما
آخرین اخبار