این در حالی است که موسسات مالی که در چارچوب نظارت بانک مرکزی قرار نداشته و فرایند ساماندهی را طی نکردهاند به طور طبیعی از خدمات این بانک از جمله عضویت در شبکه شتاب و یا خدمات مربوط به چک محروم بوده و ناچارند که مشتریان خود را روانه بانکها و موسسات مجاز کرده و از طریق آنها این گونه خدمات را ارائه کنند.
اما با جدیتر شدن برخورد با موسسات غیرمجاز و فشار برای حرکت به سمت چارچوب نطارتی بانک مرکزی، در خردادماه سال گذشته بود که این بانک با صدور بخشنامه ای از تمامی بانکها و موسسات مجاز خواست تا ارائه خدمات به غیرمجازها را قطع کنند.
در ادامه برخی بانکها خدمات دهی به غیرمجارها را به حداقل رساند اما این روند در مجموعه شبکه بانکی قطع نشد تا اینکه در اواخر سال گذشته و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و الزام تشدید برخورد با غیرمجازها، بار دیگر بخشنامه ممنوعیت خدمات دهی به این موسسات به بانکها تاکید شد.
با این وجود بررسیهای میدانی نشان می دهد که همچنان برخی بانکها تکیه گاه موسسات غیرمجاز بوده و خدمات مربوط به آنها را برعهده دارند. پرس و جوی موضوع از مدیران شعب از این حکایت داشت که در مواردی بانکها تخلف کرده و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی به موسسات غیرمجازی که هنوز مراحل دریافت مجوز را طی نکردهاند، خدمات ارائه می کنند.
اما روسای شعب اعلام کردند که در مواردی هم استثنا وجود دارد به طوری که به عنوان نمونه یکی از بانکهایی که هنوز رسما مجوز نهایی خود را دریافت نکرده و در لیست مجازها قرار نگرفته است، با توجه به اینکه عمده فرایند ساماندهی را طی کرده و اساسنامه آن به تصویب رسیده است، شامل این ممنوعیت نیست.
بانکهای ارائه دهنده خدمات به این قبیل بانکها و موسسات عنوان می کردند که از بانک مرکزی در چنین مواردی استعلام کرده و مجوز خدمات دهی به موسساتی که در مسیر ساماندهی قرار دارند را اخذ کردهاند. ولی با این حال هستند موسساتی که مجوز دریافت خدمات ندارند ولی بانکها این کار را برای آنها انجام می دهند.
این در حالی است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مکلف شدند تا تمامی پایانه های فروشگاهی نصب شده در موسسات پولی غیرمجاز را احصاء و جمع آوری کرده و همچنین باجه ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات غیرمجاز خدمت رسانی می کنند را تعطیل کنند.
همچنین در مورد حسابهای جاری و دسته چک نیز به آنها تذکر داده شده است. به گونه ای که تاکید شده افتتاح هر گونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای موسسات غیرمجاز ممنوع است.