شفا آنلاین>بیمه و بانک>درحالی که سیاست های منطقی دولت یازدهم توانست رشدهای منفی اقتصاد و رکود شدید سال های پایانی دولت دهم را جبران کند، به طوری که چهارفصل سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد، اما کاهش 70 درصدی قیمت نفت دربازارهای جهانی با فشارسنگین برمنابع و درآمدهای کشوررشد اقتصادی را کند کرد.
به گزارش شفا آنلاین،درویژه نامه نوروز 1395 ' ایران' با اشاره به تغییر
شاخصهای اقتصادی و اعتباری سال گذشته آمده است:درفصل پایانی سال 93 رشد
اقتصادی به 6/0 درصد رسید. این درحالی است که درسه فصل اول سال گذشته شاهد
رشدهای مثبتی به ترتیب 8/3، 8/3 و 7/3 درصد بودیم. براین اساس هرچند
میانگین رشد 3 درصدی اقتصاد دراین سال گویای بهبود چشمگیر اقتصاد بود، ولی
افت شدید رشد فصل زمستان نشان داد که اقتصاد ایران نیازمند نسخه جدیدی است.
بدین ترتیب بخش دوم بسته ضد رکود با عنوان خروج غیرتورمی از رکود برای سال
94 کلید خورد.
هرچند سال 94 سال دشواری برای اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی با عبور ازآن چشم انداز بسیار روشنی درمقابل اقتصاد ایران قرار دارد. چشم اندازی که تمام مراجع و نهادهای داخلی و بین المللی برآن صحه می گذارند. درحالی که دولت رشد اقتصادی 5 درصدی را درسال 95 هدفگذاری کرده است، نهادهای بین المللی حداقل رشد سال آینده را برای ایران 6 درصد پیش بینی می کنند که از تمام کشورهای منطقه بالاتر است. دراین زمینه رها شدن اقتصاد ایران از بندهای تحریم از 27 دی ماه سال جاری فرصت های بی نظیری مقابل کشور قرار داده است که بهار اقتصاد ایران را نوید می دهد. با این حال بررسی شاخص های اقتصادی ایران نشان می دهد که با وجود بهبود قابل لمس دربسیاری از این شاخص ها همچنان راه طولانی برای تکمیل فرآیند توسعه پیش روی اقتصاد ایران است.
رشد سرمایه گذاری درمسیر مثبت
در سال های 1391 و 1392 رشد سرمایه گذاری به ترتیب معادل منفی 8/23 و منفی 9/6 درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت گیری ها و اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نگرانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتیب به 8/3، 8/3 و 7/3 درصد رسید. لیکن تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تأثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به6/0درصد کاهش یافت. با وجود این، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال 1393 به ترتیب به 5/3 و 3 درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمام بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
اصلاح سیاست های پولی در سال 1394
با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نمایان شده است، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال 1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از 5/13 درصد به 13 درصد، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهم ترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود. درادامه نیز با پیش قدم شدن بانک های دولتی و خصوصی و سپس تصویب شورای پول و اعتبار یک بار دیگر در راستای متعادل کردن آن با نرخ تورم از ابتدای اسفند ماه امسال نرخ های سود بانکی کاهش یافت. براین اساس نرخ سود سپرده های بلندمدت به 18 درصد، سپرده های سه ماهه و کمتر به زیر10 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی نیز به ترتیب به 20 و 22 درصد رسید.
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
با توجه به ریشه های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تأمین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن کاهش یافته است.
ساماندهی بدهی بانک ها
با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال 94 اقدام شد ، همزمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقدام هایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.
برقراری ثبات در بازار ارز
باوجود نااطمینانی های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان 4/42 درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقویت مقاومت و تاب آوری آن در مواجهه با شوک های وارده بود.
همچنین متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 7/5 درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان 1/7 واحد درصد کاهش داشته و به 6/16 درصد رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که طی 10 ماهه سال جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار امریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 5/18 درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار دربازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در 10 ماهه سال 1394 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/10 درصد کاهش داشته است.
مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن
درچارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/22درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد 3/22درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و 5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3/21 و 2/27 درصد رشد نشان می دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل 9/11 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1394 رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال 1394 به 468/6 بالغ شده که نسبت به پایان سال 1393 معادل 4/8 درصد افزایش داشته است.
افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ تورم
مانده کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در خرداد 94 به بیش از 634هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم 415هزار میلیارد تومانی خرداد 92 نزدیک به 53درصد و نسبت به رقم 506هزار میلیارد تومانی خرداد 93 بیش از 25درصد رشد کرده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم، تسهیلات بانک ها افزایش قابل توجه حدود 53درصد در دو سال اخیر داشته است. سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که در سال 93 بیش از 280هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد و در پایان سال رقم پرداخت شده تسهیلات بانک ها به بیش از 340هزار میلیارد تومان رسید. برای سال 94 نیز اعلام شده که بیش از 380هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها پرداخت می شود و اخیراً رئیس کل بانک مرکزی آمار تازه ای از عملکرد تسهیلاتی بانک ها اعلام کرد و از وام دهی 94هزار میلیاردی طی چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داده است.
حجم تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال جاری 266 هزارمیلیارد تومان بود. این رقم درمقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 9/11 درصد رشد داشت. 9/62 درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در نتیجه سیاست ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 1/19 واحد درصدی از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد درسال 1393 رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به 1/45درصد در خردادماه سال 1392 به 2/16 درصد در اسفند ماه سال 1393کاهش یافت.ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی درسیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از 6/15 درصد در سال 1393 به 2/13 درصد در دی ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 2/16درصد در سال 1393 به 6/9 درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
افزایش بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر
بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر از رقم 64 هزار و 282 میلیارد تومان در خرداد 92 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به رقم 85 هزار و552 میلیارد تومان در خرداد 93 و نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این مدت به میزان 42 هزار میلیارد تومان اضافه شده و با رشد 65 درصدی در دو سال اخیر مواجه شده است. اسکناس در دست اشخاص در خرداد ماه 94 به 29 هزار و 758 میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در بانک ها به 10048 میلیارد تومان رسیده و روی هم رفته نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده دیداری مردم نزد بانک ها نیز به رقم 82 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده که در یکسال اخیر 6/3- درصد رشدمنفی داشته و در سه ماه اول سال 94 نیز با کاهش 5/3 درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به رقم 87 هزار و 756 میلیارد تومان رسیده که با رشد 20 درصدی در یک سال اخیر و 3درصدی در سه ماه اول سال 94 همراه شده است. رقم مانده سپرده کوتاه مدت زیر یک سال از 145 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 به 278 هزار میلیاردتومان در خرداد 94 رسیده وطی این دو سال 133 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل یک سال، از 181 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 به 375 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این دو سال 194 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 25 درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر
یکی از اقلام قابل توجه، که همچنان چالش بانک ها و بازار پول کشور است، رشد 24 درصدی بدهی بخش دولتی در یکسال اخیر است که در سه ماه اول سال 94 نیز با رشد 5/2درصدی مواجه بوده و همچنان روبه افزایش است. یعنی در یک سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک ها 21 هزار میلیارد تومان افزوده شده است. رقم بدهی بخش دولتی به 106 هزار و 617 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده که نزدیک به 103 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 3 هزار و 641 میلیارد تومان آن بدهی شرکت های دولتی به بانک ها است و رشد 25 درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر، یکی از اقلام اساسی و چالش برانگیز بانکداری کشور در یک سال اخیر است.
بدهی 81 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی
نکته قابل توجه رشد نسبی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که متناسب با رشد بدهی دولت به بانک ها رشد کرده است و بانک ها برای تأمین منابع و کسری خود مجبور به برداشت از منابع بانک ها شده اند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد 94 به رقم 81 هزار و 367 میلیارد تومان رسیده است که با رشد 20 درصدی در یک سال اخیر و کاهش 5 درصدی در سه ماه اول سال 94 مواجه شده است. به عبارت دیگر، در چند ماه اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی روند کاهنده داشته است.
هرچند سال 94 سال دشواری برای اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی با عبور ازآن چشم انداز بسیار روشنی درمقابل اقتصاد ایران قرار دارد. چشم اندازی که تمام مراجع و نهادهای داخلی و بین المللی برآن صحه می گذارند. درحالی که دولت رشد اقتصادی 5 درصدی را درسال 95 هدفگذاری کرده است، نهادهای بین المللی حداقل رشد سال آینده را برای ایران 6 درصد پیش بینی می کنند که از تمام کشورهای منطقه بالاتر است. دراین زمینه رها شدن اقتصاد ایران از بندهای تحریم از 27 دی ماه سال جاری فرصت های بی نظیری مقابل کشور قرار داده است که بهار اقتصاد ایران را نوید می دهد. با این حال بررسی شاخص های اقتصادی ایران نشان می دهد که با وجود بهبود قابل لمس دربسیاری از این شاخص ها همچنان راه طولانی برای تکمیل فرآیند توسعه پیش روی اقتصاد ایران است.
رشد سرمایه گذاری درمسیر مثبت
در سال های 1391 و 1392 رشد سرمایه گذاری به ترتیب معادل منفی 8/23 و منفی 9/6 درصد بود که خود به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود. به دنبال جهت گیری ها و اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نگرانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتیب به 8/3، 8/3 و 7/3 درصد رسید. لیکن تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تأثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به6/0درصد کاهش یافت. با وجود این، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال 1393 به ترتیب به 5/3 و 3 درصد بالغ شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمام بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
اصلاح سیاست های پولی در سال 1394
با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نمایان شده است، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه سال 1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از 5/13 درصد به 13 درصد، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهم ترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود. درادامه نیز با پیش قدم شدن بانک های دولتی و خصوصی و سپس تصویب شورای پول و اعتبار یک بار دیگر در راستای متعادل کردن آن با نرخ تورم از ابتدای اسفند ماه امسال نرخ های سود بانکی کاهش یافت. براین اساس نرخ سود سپرده های بلندمدت به 18 درصد، سپرده های سه ماهه و کمتر به زیر10 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی نیز به ترتیب به 20 و 22 درصد رسید.
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
با توجه به ریشه های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تأمین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن کاهش یافته است.
ساماندهی بدهی بانک ها
با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال 94 اقدام شد ، همزمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقدام هایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.
برقراری ثبات در بازار ارز
باوجود نااطمینانی های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان 4/42 درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقویت مقاومت و تاب آوری آن در مواجهه با شوک های وارده بود.
همچنین متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 7/5 درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان 1/7 واحد درصد کاهش داشته و به 6/16 درصد رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که طی 10 ماهه سال جاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار امریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 5/18 درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار دربازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در 10 ماهه سال 1394 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/10 درصد کاهش داشته است.
مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن
درچارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/22درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد 3/22درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و 5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3/21 و 2/27 درصد رشد نشان می دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل 9/11 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1394 رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال 1394 به 468/6 بالغ شده که نسبت به پایان سال 1393 معادل 4/8 درصد افزایش داشته است.
افزایش تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ تورم
مانده کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در خرداد 94 به بیش از 634هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم 415هزار میلیارد تومانی خرداد 92 نزدیک به 53درصد و نسبت به رقم 506هزار میلیارد تومانی خرداد 93 بیش از 25درصد رشد کرده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم، تسهیلات بانک ها افزایش قابل توجه حدود 53درصد در دو سال اخیر داشته است. سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که در سال 93 بیش از 280هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد و در پایان سال رقم پرداخت شده تسهیلات بانک ها به بیش از 340هزار میلیارد تومان رسید. برای سال 94 نیز اعلام شده که بیش از 380هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها پرداخت می شود و اخیراً رئیس کل بانک مرکزی آمار تازه ای از عملکرد تسهیلاتی بانک ها اعلام کرد و از وام دهی 94هزار میلیاردی طی چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داده است.
حجم تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال جاری 266 هزارمیلیارد تومان بود. این رقم درمقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 9/11 درصد رشد داشت. 9/62 درصد از تسهیلات مزبور به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در نتیجه سیاست ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 1/19 واحد درصدی از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد درسال 1393 رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به 1/45درصد در خردادماه سال 1392 به 2/16 درصد در اسفند ماه سال 1393کاهش یافت.ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی درسیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از 6/15 درصد در سال 1393 به 2/13 درصد در دی ماه سال جاری کاهش یافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 2/16درصد در سال 1393 به 6/9 درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است. این امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
افزایش بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر
بدهی بخش دولتی در دو سال اخیر از رقم 64 هزار و 282 میلیارد تومان در خرداد 92 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به رقم 85 هزار و552 میلیارد تومان در خرداد 93 و نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این مدت به میزان 42 هزار میلیارد تومان اضافه شده و با رشد 65 درصدی در دو سال اخیر مواجه شده است. اسکناس در دست اشخاص در خرداد ماه 94 به 29 هزار و 758 میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در بانک ها به 10048 میلیارد تومان رسیده و روی هم رفته نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده دیداری مردم نزد بانک ها نیز به رقم 82 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده که در یکسال اخیر 6/3- درصد رشدمنفی داشته و در سه ماه اول سال 94 نیز با کاهش 5/3 درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به رقم 87 هزار و 756 میلیارد تومان رسیده که با رشد 20 درصدی در یک سال اخیر و 3درصدی در سه ماه اول سال 94 همراه شده است. رقم مانده سپرده کوتاه مدت زیر یک سال از 145 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 به 278 هزار میلیاردتومان در خرداد 94 رسیده وطی این دو سال 133 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل یک سال، از 181 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 به 375 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این دو سال 194 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 25 درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر
یکی از اقلام قابل توجه، که همچنان چالش بانک ها و بازار پول کشور است، رشد 24 درصدی بدهی بخش دولتی در یکسال اخیر است که در سه ماه اول سال 94 نیز با رشد 5/2درصدی مواجه بوده و همچنان روبه افزایش است. یعنی در یک سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک ها 21 هزار میلیارد تومان افزوده شده است. رقم بدهی بخش دولتی به 106 هزار و 617 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده که نزدیک به 103 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 3 هزار و 641 میلیارد تومان آن بدهی شرکت های دولتی به بانک ها است و رشد 25 درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر، یکی از اقلام اساسی و چالش برانگیز بانکداری کشور در یک سال اخیر است.
بدهی 81 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی
نکته قابل توجه رشد نسبی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که متناسب با رشد بدهی دولت به بانک ها رشد کرده است و بانک ها برای تأمین منابع و کسری خود مجبور به برداشت از منابع بانک ها شده اند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد 94 به رقم 81 هزار و 367 میلیارد تومان رسیده است که با رشد 20 درصدی در یک سال اخیر و کاهش 5 درصدی در سه ماه اول سال 94 مواجه شده است. به عبارت دیگر، در چند ماه اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی روند کاهنده داشته است.
نظرشما
آخرین اخبار