طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی امنیت ملی و سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیمات نیز پس از تأیید مقام رهبری لازمالاجرا میشود. خروج از یک معاهده بینالمللی از جنس همین سیاستهای کلان است و نمیتواند صرفاً در قالب یک طرح تقنینی مجلس دنبال شود.
کد خبر: ۳۶۶۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸