تورم و فشار اقتصادي

شفاآنلاین »سلامت»  حقوق مالي زن، فشار اقتصادي مرد و محدوديت‌هاي قانوني و قضايي؛ تركيبي كه خانواده‌ها را به ميدان بحران مي‌كشاند و جامعه را تهديد مي‌كند.
نكته مهم:  تورم فقط قيمت‌ها را بالا نبرده است. تورم صبر، تحمل و امنيت خانواده را نابود كرده است. وقتي دخل و خرج نمي‌خواند، دعوا زود آغاز مي‌شود؛ اول با حرف، بعد با قهر و بعد به دادگاه مي‌رسد.
هشدار : زن به دادگاه مي‌رود، چون فكر مي‌كند قانون پناه او است.

او تصور مي‌كند مهريه و نفقه يعني پول. او گمان مي‌كند دادگاه جايي است كه حق، فورا به مال تبديل مي‌شود. اما دادگاه پول توليد نمي‌كند. دادگاه فقط فقر را رسمي مي‌كند. هر حكم، فشار مالي و رواني را رسمي‌تر مي‌كند. قانون به زن گفته حق داري. اما نگفته آيا اين حق در اقتصاد امروز قابل وصول است يا نه. هيچ كس نگفته كه توان واقعي مرد محدود است. مهريه حق است. نفقه حق است. اجرت‌المثل حق است. نفقه فرزند حق است. اما هيچ كس نپرسيده مجموع اين حقوق همزمان چگونه بايد اجرا شود. هيچ كس نپرسيده چه كسي مي‌تواند همه اينها را با توان واقعي خود پرداخت كند. هيچ كس نگفته فشار قانوني مي‌تواند يك زندگي را نابود كند. قانون هر مطالبه را جدا ديده است. اما خانواده يك مساله واحد است. مساله‌اي كه همه اعضايش درگير بحران‌هاي اقتصادي و عاطفي‌اند. كارشناس دادگستري عدد مي‌دهد. عددها معمولا حداقلي‌اند. اما جمع حداقل‌ها، حداكثر فشار را ايجاد مي‌كند و اين فشار، رفتارهاي پرخطر و استرس مزمن ايجاد مي‌كند. قاضي حكم مي‌دهد نه از سر بي‌عدالتي، بلكه از سر بي‌ابزاري. او ميان فشار قانوني و واقعيت زندگي گير كرده است. قاضي نمي‌تواند بگويد اول اين مطالبه، بعد آن يكي. نمي‌تواند وصول را مرحله‌بندي كند. نمي‌تواند بگويد اين يكي تمام شود، بعد سراغ ديگري برويد. اگر چنين كند، متهم به تخلف مي‌شود. پرونده‌ها جلو مي‌روند. مرد ناتوان مي‌شود. اعسار مي‌آورد يا به زندان مي‌رود. زندگي روزمره او درگير مراحل اداري و دعاوي بي‌پايان مي‌شود. زن هم به حق واقعي خود نمي‌رسد. فقط به پرونده‌هاي بيشتر مي‌رسد. به فرسايش رواني مي‌رسد. به انتظار طولاني مي‌رسد. به نااميدي و خستگي روحي مي‌رسد. كودك وسط اين دعوا بزرگ مي‌شود. در خانه‌اي كه پر از حكم است، نه آرامش. او ياد مي‌گيرد كه زندگي يعني دعوا و تعارض و اين تجربه، پايه آسيب‌هاي رواني بلندمدت او مي‌شود. حقوق مالي زن، ابزاري شده براي بقا، نه امنيت. مهريه، نفقه و اجرت‌المثل، ديگر نماد آرامش نيست. ابزاري است براي مقابله با اقتصاد فروپاشيده. ابزاري كه دو طرف را به جاي زندگي، درگير جنگ مي‌كند. وقتي توان مرد محدود است، فشار قانوني او را در تله مي‌اندازد. اعسار، قسط‌بندي و مراحل دادگاه، فقط زمان و انرژي مي‌گيرد و نتيجه‌اي جز فرسودگي طرفين ندارد و اين فرسودگي، پايه بحران‌هاي اجتماعي است. طلاق فقط پايان يك زندگي مشترك نيست. طلاق، فروپاشي چند خانواده را به همراه دارد. پدر و مادرها درگير مي‌شوند. خويشاوندان صف مي‌گيرند. كينه‌ها انباشته مي‌شود. شبكه اجتماعي خانواده آسيب مي‌بيند و جامعه، كوچك‌ترين واحدهايش را از دست مي‌دهد. ما خيال مي‌كنيم با قوانين فعلي از خانواده حمايت مي‌كنيم. اما در واقع، خانواده را به ميدان جنگ حقوقي مي‌فرستيم. قانون حق را تشخيص مي‌دهد، اما توان را نمي‌بيند و وقتي حق بدون توجه به توان اجرا شود، نتيجه عدالت نيست، فروپاشي است. تورم قابل پيش‌بيني بود. اما قوانين خانواده با واقعيت آن سازگار نشدند و امروز، همين ناسازگاري، بحران‌ها را تشديد مي‌كند. هنوز هم دير نشده است. اما اگر اصلاح نشود، فردا ديگر جايي براي جبران نخواهد بود. پرونده‌ها بيشتر مي‌شوند. خانواده‌ها شكننده‌تر مي‌شوند. كودكان در ميان تعارض و بي‌ثباتي بزرگ مي‌شوند. اعمال فشار قانوني، زندگي واقعي را تغيير نمي‌دهد. فقط فشارها را رسمي مي‌كند. فقط فقر و ناامني را مستند مي‌سازد و اين مستندسازي، تنها شاهدي بر شكست سيستم است. حقوق مالي زن، بدون درك توان واقعي زوج، تبديل به ابزار بحران مي‌شود. مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نفقه فرزند، همه در يك لحظه طلب مي‌شوند و هيچ‌ كس از قانون نپرسيده اين حجم تعهد قابل پرداخت هست يا نه. اين سوال بي‌پاسخ، منشا تنش‌هاي فراگير است. زندگي مرد در خطر است. زندگي زن در انتظار طولاني گرفتار مي‌شود. كودك در ميان آسيب‌هاي عاطفي و مالي بزرگ مي‌شود و اين چرخه، از نسلي به نسل بعد منتقل مي‌شود. طلاق فقط مساله زن و شوهر نيست. طلاق، چند خانواده را درگير و جامعه را آسيب‌پذير مي‌كند و اگر مراقبت نشود، فروپاشي جمعي آغاز مي‌شود.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي