شفا آنلاین>بیمه و بانک>چرا بدهکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که این روزها در هر محفلی صحبت از آنها تسهیلات خود را بازپرداخت نمی کنند؟
به گزارش شفا آنلاین، این روزها در هر محفل و همایش بانکی،
اقتصادی و قضایی صحبت از بدهکاران بانکی و تسهیلات های میلیاردی است که
گرفته اند اما پرداخت نمی کنند.
این سوال مطرح می شود که چرا بدهکاران بانکی تسهیلات که دریافت کرده اند و در قبال آن وثیقه هایی را ه بانک داده اند را پرداخت نمی کنند و حاضر به تسویه تسهیلات دریافتی نیستند؟
یکی از عمده دلایل بوجود آوردن این رانت و فساد تسهیلاتی را می توان در نرخ های تورم گاها بالا در سال های اخیر دانست.
به طوری که در اواخر دولت اصلاحات نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و به طبع آن نرخ تسهیلات اعطایی نیز کمی بالاتر از این نرخ یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ درصد بود.
این در حالی است که معمولا تولید کنندگان و تجار با توجه به نیاز و حمایت هایی دولتی که معمولا در همه دولت ها از آنها می شود تسهیلات را با نرخ هایی کمتر از ۱۲ و ۱۴ درصد نیز دریافت کرده اند.
تسهیلات دریافتی سنگین نیز معمولا این گونه است که تنفسی چند ساله به تسهیلات گیرنده داده می شود تا بتواند ثمره تسهیلات دریافتی را ببیند و سپس پول بانک را پس بدهد.
حال تصور کنید تسهیلاتی ۱۰ یا ۱۲ درصدی دریافت کرده اید و پس از چند سال که قصد بازپرداخت تسهیلات را دارید نرخ های تسهیلات به ۲۸ و ۳۰ درصد رسیده است، به نظر شما معقول ترین تصمیم چیست؟
در این هنگام است که تسهیلات گیرنده از بی ثباتی در اقتصاد سوءاستفاده کرده و تصمیم می گیرد به جای بازپرداخت تسهیلات دریافتی جریمه وجه التزام به بانک پرداخت کند.
در وجه التزام نیز معمولا نرخ جریمه ۶ و یا کمی بیشتر ازسوی بانک در نظر گرفته می شود.
بنابراین تسهیلات گیرنده بجای دریافت تسهیلات جدید ۳۰ درصدی تصمیم می گیرد همچنان جریمه دیرکرد ۶ درصدی تسهیلات ۱۲ درصد که مجموع آن نهایتا به ۱۸ دصد می رسد را تداوم بخشد.
البته به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ تورم و به طبع آن کاهش نرخ تسهیلات در سال های آینده بدهکاران بانکی تصمیم بگیرند تسهیلات دریافتی پیشین خود را تسویه تا تسهیلات ارزان قیمت امروزی را دریافت کنند.
این سوال مطرح می شود که چرا بدهکاران بانکی تسهیلات که دریافت کرده اند و در قبال آن وثیقه هایی را ه بانک داده اند را پرداخت نمی کنند و حاضر به تسویه تسهیلات دریافتی نیستند؟
یکی از عمده دلایل بوجود آوردن این رانت و فساد تسهیلاتی را می توان در نرخ های تورم گاها بالا در سال های اخیر دانست.
به طوری که در اواخر دولت اصلاحات نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و به طبع آن نرخ تسهیلات اعطایی نیز کمی بالاتر از این نرخ یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ درصد بود.
این در حالی است که معمولا تولید کنندگان و تجار با توجه به نیاز و حمایت هایی دولتی که معمولا در همه دولت ها از آنها می شود تسهیلات را با نرخ هایی کمتر از ۱۲ و ۱۴ درصد نیز دریافت کرده اند.
تسهیلات دریافتی سنگین نیز معمولا این گونه است که تنفسی چند ساله به تسهیلات گیرنده داده می شود تا بتواند ثمره تسهیلات دریافتی را ببیند و سپس پول بانک را پس بدهد.
حال تصور کنید تسهیلاتی ۱۰ یا ۱۲ درصدی دریافت کرده اید و پس از چند سال که قصد بازپرداخت تسهیلات را دارید نرخ های تسهیلات به ۲۸ و ۳۰ درصد رسیده است، به نظر شما معقول ترین تصمیم چیست؟
در این هنگام است که تسهیلات گیرنده از بی ثباتی در اقتصاد سوءاستفاده کرده و تصمیم می گیرد به جای بازپرداخت تسهیلات دریافتی جریمه وجه التزام به بانک پرداخت کند.
در وجه التزام نیز معمولا نرخ جریمه ۶ و یا کمی بیشتر ازسوی بانک در نظر گرفته می شود.
بنابراین تسهیلات گیرنده بجای دریافت تسهیلات جدید ۳۰ درصدی تصمیم می گیرد همچنان جریمه دیرکرد ۶ درصدی تسهیلات ۱۲ درصد که مجموع آن نهایتا به ۱۸ دصد می رسد را تداوم بخشد.
البته به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ تورم و به طبع آن کاهش نرخ تسهیلات در سال های آینده بدهکاران بانکی تصمیم بگیرند تسهیلات دریافتی پیشین خود را تسویه تا تسهیلات ارزان قیمت امروزی را دریافت کنند.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار