شفا آنلاین>بیمه و بانک>چرا شهروندان و سپرده گذاران عادی باید جور بی تدبیری و بی مسئولیتی مسئولان گذشته را بکشند؟
به گزارش شفا آنلاین،ساماندهی موسسات مالی و
اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، همچنان لاک پشت وار و با صبر و حوصله
بسیار در بانک مرکزی دولت یازدهم در حال انجام است.
موسسات مالی و اعتباری که گرچه از بانک مرکزی مجوزی نگرفته اند اما در دولت های گذشته از مسئولان اداره تعاون و نیروی انتظامی مجوزاتی را دریافت کرده اند و بنابراین آنگونه که مسئولان امر می گویند نیست و
نبوده.
مسئولان بانک مرکزی همواره بر این نکته تاکید دارند که موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و شهروندان نباید در این موسسات سپرده گذاری کنند.
اما آیا مسئولان امر تاکنون از خود این سوال را پرسیده اند که اگر همین موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز نبودند چه تبعات اجتماعی برای دریافت کنندگات تسهیلات خرد در چند سال گذشته بوجود می آمد؟
برخی از همین موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز دارای سوابق بیش از ۱۵ سال در نام پولی و بانکی کشوئر هستند و در این مدت بسیاری از تولید کنندگان توانسته اند با دریافت تسهیلات گره از مشکلات تولید و اشتغال جوانان نیز باز کنند.
آیا تاکنون این سوال را از خود پرسیده اند که به جای جریمه و سرکوب گسترده سپرده گذاران برای یک بارهم که شده از زاویه دیگری به این مساله نگاه کنند؟
بهتر نیست حداقل برای دلخوشی بسیاری از سپرده گذاران بخت برگشته موسسات مالی و اعتباری، مسئولان سابقی که مجوزاتی را به موسسات داده اند را به دادگاه کشانده و آنها را برای مجوز اعطایی بازخواست کنند؟
با این تفاسیر به نظر می رسد صحیح نیست که همه مشکلات این موسسات را به گردن مدیران این موسسات گذاشت و سپرده گذاران را تنبیه و جریمه کرد.
در شرایط اقتصادی کنونی بهتر از همه مسئولان دولتی و غیر دولتی با سعه صدر و بدور از بوروکراسی های اداری هرچه سریع تر تکلیف موسسات مالی و اعتباری را روشن و بیش از این سپرده گذاران را اذیت نکنند.
موسسات مالی و اعتباری که گرچه از بانک مرکزی مجوزی نگرفته اند اما در دولت های گذشته از مسئولان اداره تعاون و نیروی انتظامی مجوزاتی را دریافت کرده اند و بنابراین آنگونه که مسئولان امر می گویند نیست و
نبوده.
مسئولان بانک مرکزی همواره بر این نکته تاکید دارند که موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و شهروندان نباید در این موسسات سپرده گذاری کنند.
اما آیا مسئولان امر تاکنون از خود این سوال را پرسیده اند که اگر همین موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز نبودند چه تبعات اجتماعی برای دریافت کنندگات تسهیلات خرد در چند سال گذشته بوجود می آمد؟
برخی از همین موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز دارای سوابق بیش از ۱۵ سال در نام پولی و بانکی کشوئر هستند و در این مدت بسیاری از تولید کنندگان توانسته اند با دریافت تسهیلات گره از مشکلات تولید و اشتغال جوانان نیز باز کنند.
آیا تاکنون این سوال را از خود پرسیده اند که به جای جریمه و سرکوب گسترده سپرده گذاران برای یک بارهم که شده از زاویه دیگری به این مساله نگاه کنند؟
بهتر نیست حداقل برای دلخوشی بسیاری از سپرده گذاران بخت برگشته موسسات مالی و اعتباری، مسئولان سابقی که مجوزاتی را به موسسات داده اند را به دادگاه کشانده و آنها را برای مجوز اعطایی بازخواست کنند؟
با این تفاسیر به نظر می رسد صحیح نیست که همه مشکلات این موسسات را به گردن مدیران این موسسات گذاشت و سپرده گذاران را تنبیه و جریمه کرد.
در شرایط اقتصادی کنونی بهتر از همه مسئولان دولتی و غیر دولتی با سعه صدر و بدور از بوروکراسی های اداری هرچه سریع تر تکلیف موسسات مالی و اعتباری را روشن و بیش از این سپرده گذاران را اذیت نکنند.
نظرشما
آخرین اخبار