به گزارش شفا آنلاین،از آنجايي که اين موسسات تحت نظر بيمه مرکزي فعاليت نمي‌کنند و مجوزي براي اين کار از بيمه مرکزي ندارند، بايد خود اين موسسات و افرادي که با آنها قرارداد بيمه‌اي منعقد مي‌کنند، در اين‌مورد مراقب و پاسخ‌گو باشند.»مشاور رئيس کل بيمه مرکزي درمورد قانوني يا غيرقانوني بودن فعاليت شرکتهاي شبه بيمه و اينکه ارگان ناظر بر فعاليت اين موسسات چه مرکزي است گفت: «از آنجايي که اين موسسات تحت نظر بيمه مرکزي فعاليت نمي‌کنند و مجوزي براي اين کار از بيمه مرکزي ندارند، بايد خود اين موسسات و افرادي که با آنها قرارداد بيمه‌اي منعقد مي‌کنند، در اين‌مورد مراقب و پاسخ‌گو باشند.»
وي
با تاکيد بر اينکه نبايد يک بيمارستان يا يک مجموعه درماني بزرگ با يک
موسسه گمنام که فاقد مجوز است قرارداد همکاري منعقد کند، افزود: «اين نوع
قراردادها بايد با موسسات معتبري که مجوز و توانايي ايفاي تعهدات خود را
دارند منعقد شود.
زيرا صرف ارزان بودن خدمت نمي‌تواند ملاک و معيار درستي براي همکاري باشد.» مشاور رئيس کل بيمه مرکزي با اعلام اين مطلب که بيمه مرکزي فقط بر فعاليت موسسات بيمه‌اي که از اين نهاد مجوز فعاليت داشته باشند، نظارت مي‌کند، ادامه داد: «طبعاً فعاليت اينگونه موسسات غيرقانوني است، اما موضوع اصلي اين است که بيمه‌گذار بايد در وهله اول از اين موسسات درخواست ارائه مجوز کند و تا زماني که از قانوني بودن فعاليت آنها مطمئن نشده، نبايد به اين موسسات اطمينان کرده و با آنان قرارداد منعقد کند.»
خسروشاهي گفت: «بيمه مرکزي درقبال فعاليت مراکزي که فاقد مجوز از اين
سازمان هستند هيچ‌گونه تعهدي ندارد و فقط درقبال شرکتهاي بيمه‌اي که مجوز
دريافت کرده‌اند، داراي مسئوليت است. طبيعي است اگر شخصي بخواهد در زمينه
رشته‌هاي بيمه بازرگاني فعاليت انجام دهد طبق قانون بايد از بيمه مرکزي
پروانه فعاليت بگيرد، در غير اين صورت خلاف کرده و بايد دستگاه‌هاي ذيربط
از فعاليت اين موسسه جلوگيري کنند.
بيمه مرکزي همانند بانک مرکزي براي
برخورد با مؤسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز در بازار بيمه چه از جهت قانوني و چه
از جهت عملي ابزار و امکاني در اختيار ندارد.» وي با بيان اينکه فعاليت
اين موسسات ممکن است موجب صدماتي شود، تصريح کرد: «در هر جامعه‌اي ممکن
است تخلف صورت پذيرد ولي خريداران خدمت بايد در خريد خود دقت لازم را داشته
باشند تا از بنگاه‌هايي خريد خدمت کنند که داراي مجوز لازم براي فعاليت
باشند.
اين امر در موضوعي مانند بيمه که يک سرما‌يه‌گذاري همراه با ريسک
است بسيار مهم است بنابراين هر شخصي که بخواهد اقدام به عرضه خدمات بيمه‌اي
کند بايد از نهاد ناظر ذيربط مجوز فعاليت بگيرد تا تحت نظارت آن نهاد به
فعاليت بپردازد.
اما اگر مؤسسه‌اي اقدام به فعاليت بيمه‌اي کند ولي از بيمه
مرکزي مجوز نگيرد طبعاً تخلف کرده و خريد خدمات از او ريسک بالايي خواهد
داشت.» مشاور رئيس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر نقش مراکز نظارتي مانند قوه
قضائيه و نيروي انتظامي در جلوگيري از فعاليت مؤسسات بيمه‌اي غيرمجاز،
اظهار داشت: «از آنجايي که بيمه مرکزي در برخورد با اينگونه تخلفات اختيار و
ابزار بازدارنده‌اي ندارد صرفاً مي‌تواند با دريافت و بررسي گزارش اين
تخلفات و ارائه آن به مراکز ذيربط، اين مراجع را در برخورد با اين موسسات
کمک و همراهي کند.»سپید
