شفا آنلاين :اهداي جنين و تخمك دو راهكار اساسي براي حل مشكل نازايي در دنياست. به همين خاطر بسياري از افرادي كه از مشكلات خوني و يا ساير عوامل نازايي رنج مي‌برند از اين دو شيوه جهت بارداري بهره مي‌برند اما به دليل برخي معضلات حقوقي مرتبط با اين نوع بارداري‌ها بسياري از زوجين گاهي اوقات به هراس افتاده و به دليل بي‌اطلاعي از آينده اين روش‌ها در تصميم‌گيري دچار ترديد مي‌شوند
به گزارش شفا آنلاين ،دكتر احمد حسيني، متخصص جنين‌شناسي، بلاتكليفي در زمينه ارث فرزندان حاصل از اهداي جنين را يكي از معضلات اين خانواده‌ها دانسته و مي‌گويد: در زمينه موضوع ارث و بهره‌مندي فرزندان اين قبيل خانواده‌ها از ارث، لازم است تصميمات قطعي گرفته شود تا فرزندان اين اشخاص در آينده دچار مشكل نشوند.
وي در ادامه مي‌افزايد: افراد براي دريافت جنين اهدايي بايد حكم دادگاه داشته باشند. براي دريافت حكم از دادگاه ذيصلاح نيز صرف مدت طولاني اجتناب‌ناپذير است اما چنانچه اين مدت كاهش يابد زوج‌هايي كه سال‌ها در انتظار فرزند بوده و ديگر تحمل شكيبايي بيشتر برايشان تقريباً غيرممكن است، به طور قطع كمتر عذاب خواهند كشيد. اين در حالي است كه دادگاه‌هاي برخي شهرستان‌ها متأسفانه اطلاعات دقيقي در اين زمينه نداشته و به همين خاطر طولاني‌تر شدن مدت انتظار زوجين نابارور شهرستاني رقم مي‌خورد.
اين متخصص جنين‌شناسي با اشاره به اين كه تعداد افراد اهداكننده تخمك در كشور بسيار ناچيزند، تصريح مي‌كند: به دليل برخي موانع قانوني از جمله حتمي بودن اجازه همسر در اهداي تخمك، تعداد اهداكنندگان تخمك بسيار كم هستند و افراد راضي به اهدا نمي‌شوند. اين در حالي است كه اهداي تخمك از نظر شرعي هيچ مشكلي ندارد.
دكتر حسيني درباره اهداي اسپرم نيز مي‌گويد: به دليل عدم محرميت و بهره‌مندي فرزند حاصل از اهداي اسپرم از ارث، اين عمل در هيچ كلينيكي در كشور انجام نمي‌شود.
از سوي ديگر كريم رنجبر، وكيل پايه يك دادگستري در زمينه اهداي جنين به «ايران» مي‌گويد: «اهداي جنين به معناي انتقال جنين حاصل از لقاح خارج رحمي اسپرم و تخمك يك زن و مرد به درون رحم زني ديگر است كه در آزمايشگاه‌هاي مراكز تخصصي درمان ناباروري انجام مي‌گردد. به گفته وي، اهداي جنين به دو صورت انجام مي‌شود:
1- مشكل ناباروري مربوط به مرد بوده و مرد قادر به توليد اسپرم نباشد.
2- احتمال انتقال بيماري‌هاي ژنتيكي به نسل بعد وجود داشته باشد مانند هموفيلي و...
به گفته اين حقوقدان، در اهداي جنين، پس از تلقيح اسپرم و تخمك يك زن و مرد (انتقال‌دهنده يا اهداكننده) به صورت خارج‌رحمي، جنين حاصل از اين تلقيح به درون رحم زني ديگر منتقل و در آنجا مراحل رشد و تكامل تا تولد سپري مي‌شود. با توجه به اينكه اهداي جنين داراي تبعات حقوقي خاص است، قانونگذار بر آن شد تا شكل قانوني به آن ببخشد و در نهايت پس از بحث و جدل‌هاي فراوان و مطرح شدن طرح «اهداي جنين به زوجين نابارور» در جلسه علني يكشنبه 29/4/82 مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آرا اين طرح تصويب و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 19/12/83 تصويب شد.
وي مي‌افزايد: در ماده 2قانون، اشاره به تسليم تقاضا به دادگاه از سوي زوجين شده است و با تاكيد بر كلمه «مشتركاً» زوجين را از مراجعه انفرادي و تنظيم و تسليم انفرادي تقاضا به دادگاه منع نموده است. اما نكته‌اي كه در اين بخش به آن اشاره نشده، اين است كه چنانچه زوجين به طور مشترك تقاضاي انتقال جنين به دادگاه تقديم كنند ولي قبل از انتقال جنين، شوهر فوت كند و زن در عده وفات باشد آيا باز هم انتقال جنين صورت مي‌پذيرد يا خير؟
مهمترين كاستي‌هاي قانون اهداي جنين به زوجين نابارور
اين وكيل دادگستري، قانون اهداي جنين به زوجين نابارور را داراي كاستي‌هایی مي‌داند از جمله اين كه نسب كودك متولد شده متعلق به كيست؟ در اهداي جنين، نزديكي عملاً صورت نمي‌گيرد و از طرف ديگر شوهر
– در زوجين متقاضي – عملاً هيچ دخالتي در تشكيل نطفه ندارد و از لحاظ ژنتيكي تابع «شوهر» در زوجين اهداكننده است. در اين خصوص قانون سكوت كرده و رفع ابهام نيز نمي‌كند كه اگر بعدها كسي راجع به طفل ادعايي كرد، شيوه دفاع به چه صورت است. البته در ماده 3 قانون مورد بحث، وظايف و تكاليف زوجين متقاضي، از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته شده است اما اين مورد را نمي‌توان مستند در باب نسب قرار داد.
وي در ادامه مي‌گويد: يكي ديگر از مشكلات گفته شده نفي توارث به دليل عدم انتساب است، طبق ماده 861 قانون مدني يكي از موجبات ارث نسب است و وقتي رابطه نسبي طفل با زوجين متقاضي منتفي باشد موجبات ارث نيز منتفي بوده و طفل از زوجين يا بالعكس زوجين از طفل ارث نخواهند برد و از اين‌رو با اين كاستي در قانون مورد بحث، آينده مالي طفل مبهم است.
رنجبر رابطه محرميت طفل با زوجين متقاضي و بستگان آن‌ها كه مجهول و ناشناخته مي‌ماند را از معضلات ديگر اهداي جنين دانسته و مي‌افزايد: به خاطر عدم وجود رابطه نسبي طفل با زوجين متقاضي، نمي‌توان حرمتي كه في‌مابين «پدر و دختر» و «مادر و پسر» است را براي طفل متولد شده در اهداي جنين متصور باشيم. همچنين نحوه تبعات محرميت وي با بستگان زوجين متقاضي و تبعات حقوقي مترتب بر محرميت مانند ممنوعيت نكاح با محارم (موضوع ماده 1045 قانون مدني در ممنوعيت نكاح با اقارب نسبي) نامشخص است.
اين وكيل دادگستري در زمينه قواعد ولايت قهري نيز مي‌گويد: قواعد ولايت قهري كه مختص پدر و جد پدري در مقابل فرزند است، آيا در مورد طفل متولد از طريق انتقال و اهداي جنين قابليت استناد دارد؟ مثلاً آيا شوهر در زوجين متقاضي مي‌تواند مانند پدر اذن ازدواج دهد؟
وي مي‌افزايد: از نظر قواعد سجلي و صراحت ماده 997 قانون مدني، در الزام افراد به داشتن نام خانوادگي، انتخاب نام خانوادگي براي طفل متولد از طريق اهداي جنين چگونه است؟ كه البته در ظاهر امر مي‌توان قائل به اين بود كه به علت وجود رابطه زوجيت في‌مابين زوجين متقاضي در زمان تولد و ارائه مدارك مربوطه به بيمارستان محل تولد، گواهي ولادت به نام زوجين متقاضي به عنوان پدر و مادر صادر مي‌گردد و معمولاً و عرفاً بيمارستان‌ها وارد ماهيت نسب نمي‌شوند. اما شايسته بود كه در قانون اين مورد نيز تصريح مي‌شد كه متأسفانه همچون موارد فوق‌الاشاره در هاله ابهام باقي ماند.
رنجبر در ادامه بيان داشت: نظر به موارد فوق، نفس عمل اهدا و انتقال جنين به زوجين نابارور عملي پسنديده است و چه بسا اميد به زندگي و نشاط را در زوجين فاقد فرزند افزايش داده و مانع از هم گسيختگي و فروپاشي كانون خانواده مي‌گردد. اما اگر قرار بر قانوني كردن اين امر بوده، مراجعه به فقها و مراجع عظام تقليد، دعوت از حقوقدانان برجسته، مطالعه و تحقيق در حقوق تطبيقي ساير كشورها كه به اين عمل وجاهت قانوني بخشيده‌اند و توجه به تمام زواياي ظريف فقهي و حقوقي مي‌تواند در تدوين و تصويب قانوني جامع‌الشمول و فراگير و به دور از هرگونه ابهام و اجمال‌گرايي
مثمرثمر باشد.
نظرشما
آخرین اخبار