به گزارش شفا آنلاین، از همان ابتدا محرز بود که اجراي
طرح تحول نظام سلامت که برنده اصلي آن مردم هستند، وابستگي زيادي به همکاري
وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه با تصدي‌گري اين دو شخص دارد. تعاملي که در
ابتدا خيلي خوب آغازشد، اما انگار هرچه مشمول زمان مي‌شود، حرارت آن رو به
سردي و آينده طرح دچار سردرگمي مي‌شود.
وزير
بهداشت معتقد است نقطه آغاز اين سردرگمي‌ها اخذ يک تصميم در 10 سال پيش
است که متعاقب آن، با توجيه اينکه ارايه‌دهنده و خريدار خدمات نمي‌توانند
يکي باشند، بيمه‌ها را از وزارت بهداشت جدا کردند.
حسن هاشمي اقدام مذکور را غيرصحيح خواند و گفت: «اگر مي‌خواهيم حوزه سلامت سامان يابد، بايد متولي مشخصي داشته باشد.» وي ضمن انتقاد شديد از نحوه عملکرد بيمه‌ها، گفت: «طبق قانون بيمه‌ها بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه پرداختي‌هاي خود را واريز کنند که عدم انجام اين مهم باعث مي‌شود بيمارستان‌ها و پزشکان مطالبات بيمه‌اي را به عهده بيماران بگذارند. لذا اشکال از بيمه‌ها است که نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.»
اين
تنها بخشي کوچک از گلايه‌هاي وزير بهداشت نسبت به عملکرد بيمه‌ها بود.
گلايه‌هايي که البته وزير رفاه ادعا مي‌کند تا به حال آنها را نشنيده است.
علي ربيعي با تاکيدبر اينکه وزير بهداشت همواره
حامي ما بوده و بنده تاکنون هيچ انتقادي را درخصوص عملکرد بيمه‌ها از سوي
او نشنيده‌ام، گفت: «حرکت بيمه‌هاي ما بسيار پويا و روبه پيشرفت است و آنها
همواره موفق‌تر از ساير بخش‌ها درحال انجام وظيفه هستند.» علي ربيعي منشاء
بروز مشکلات را وابستگي منابع بيمه‌اي به منابع دولت دانست و تصريح کرد:
«آنچه عيان است اينکه دولت با مشکل مالي مواجه شده و همه ما نيز از آن مطلع
هستيم و اين مشکل صرفا به بيمه مربوط نمي‌شود.
ما نه‌تنها در سازمان تامين
اجتماعي هيچ پولي را از بخش درمان به سرمايه‌گذاري منتقل نکرديم، بلکه
نزديک به 3 هزار ميليارد تومان نيز به حوزه درمان انتقال داديم.» وي با
تاکيدبر لزوم پايداري منابع طرح تحول و اصلاح ساختارهاي آن به منظور کنترل
هزينه، خاطرنشان کرد: «اميدواريم مشکلات منابع با گشايشي که در دولت ايجاد
مي‌شود، برطرف شود.» وي در ارزيابي روند حرکت طرح تحول خاطرنشان کرد:
«علي‌رغم کاستي در بعضي حوزه‌ها، اما تاکنون مراحل مختلف طرح تحول نظام
سلامت با موفقيت طي شده و هم‌اکنون در مرحله‌اي هستيم که بايد به فرهنگ
مصرف و فرهنگ ارتباط پزشک و بيمار بپردازيم.»
رئيس سازمان نظام پزشکي نيز معتقد به اهميت نقش و تاثير بيمه‌ها در مسير دست‌يابي به اهداف کلان نظام بهداشت و درمان است. عليرضا زالي با بيان اينکه براي يک پزشک علاوه‌بر قدرمطلق پرداخت، زمان پرداخت نيز مهم است، گفت: «طي سال‌هاي اخير مهم‌ترين علتي که باعث شد جامعه پزشکي اعتماد خود به مکانيسم پرداخت را از دست بدهد، همين تاخيرهاي ناشي از بدقولي بيمه‌ها به خصوص براي پزشکان فعال در بخش دولتي بوده است.
لذا
اگر بتوانيم پرداخت‌ها را در اسرع وقت انجام دهيم، به‌نوعي انگيزه مضاعف در
پزشکان، پرستاران و ساير پرسنل ايجاد کرده‌ايم که اين مهم به منطق
نزديک‌تر است.»
900 ميليارد توماني که اختصاص نيافت
اما درست در اوج انتقادات نسبت به عملکرد بيمه‌ها، انتشار يک خبر زيرزميني بار ديگر اميدها را تازه کرد. پرداخت مبلغ 900 ميلياردتومان ازسوي بيمه به بيمارستان‌ها، اگرچه دهان به دهان چرخيد، اما هيچ‌گاه ازسوي منابع رسمي تاييد نشد و قائم‌مقام وزير بهداشت نيز گفت: «بنده راجع‌به مبلغ 900 ميليارد تومان اظهار نظر نمي‌کنم.» ايرج حريرچي با تاکيدبر اينکه توافقات خوبي با بيمه‌ها انجام شده، خاطرنشان کرد: «اما تا اين مسئله به بيمارستان‌ها برسد و سيکل خزانه را طي کند نيازمند زمان است و ما نيز همانطور که قبلا وزارت بهداشت اعلام کرده، سعي مي‌کنيم افعال را در زمان حال و ماضي صرف کنيم و نه در آينده.» حريرچي با بيان اينکه برنامه‌ريزي، هدفگذاري و مصوباتي که در دولت انجام و در شورايعالي بيمه به تصويب رسيده، مبتني‌بر برنامه‌ريزي‌هاي دورانديشانه، مستند و مبتني‌بر شواهد است، به مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت که همان اصلاح تعرفه‌ها بود اشاره و تصريح کرد: «دليل اينکه اصلاح تعرفه‌ها بايد در شورايعالي بيمه مطرح و مورد تاييد قرار گيرد اين است که بيمه‌ها بايد منابع آن را تجهيز کنند که در اين خصوص ما از وزير رفاه و روساي سازمان‌هاي بيمه‌گر سپاسگذاريم.»
وي با يادآوري اينکه وزارت بهداشت در شورايعالي بيمه تنها يک
راي دارد، خاطرنشان کرد: «اصلاح تعرفه‌ها در اين شورا تقريبا با اتفاق آرا
حاصل و تعرفه‌هاي جديد تصويب شد و تا زماني که محاسبات بيمه‌ها به شکل دقيق
مشخص نشده بود، آن را اجرايي نکرده بوديم که بعد از چندين مرحله رفت و
آمد، سرانجام اجرايي شد.» حريرچي ادامه داد: «متاسفانه چند عامل نظير عدم
تحقق بودجه لازم براي سازمان بيمه سلامت ايران، يا شايد مشکلات مربوط به
تحريم‌هاي ناجوانمردانه ومشکلات اقتصادي باعث شد که سازمان تامين اجتماعي
نيز که منابع قابل توجهي آورده بود، در تامين مبالغ بيشتر دچار مشکل شود.
لذا با اين که بيمه‌ها عقب افتادگي‌هاي سال 92 را به ميزان قابل توجهي
جبران کرده بودند، در نيمه دوم سال 93 و اوايل سال 94، در پرداخت مطالبات
بيمارستان‌ها دچار مشکل شدند.» وي اضافه کرد: «صحبت‌هايي شده و نامه‌اي را
وزير بهداشت به آقاي رئيس جمهور، وزير رفاه و روساي دانشگاه‌ها ارسال
کرده‌اند. اختصاص مبالغي نيز ازسوي سازمان‌هاي بيمه تسريع شده است.
اگر اين
منابع جديدي که صحبت آن مي‌رود و البته چندان هم کامل نيست، خوب اختصاص
پيدا کند، اميدواريم مشکل اين بدهي چندين ماهه به زودي مرتفع شود.»
خبر
مربوط به اختصاص اين مبلغ به گوش قائم مقام وزير بهداشت در امور
دانشگاه‌ها نيز رسيده است. سيدحسن امامي رضوي با
بيان اينکه قرار است بيمه‌ها اين پول را اختصاص دهند اما هنوز اين اتفاق
نيفتاده است، گفت: «اعتبارات بيمه‌ها 2 نوع است.
بيمه خدمات سلامت اعتبارات
خود را از دولت و تامين اجتماعي اعتبارات خود را از سپرده‌ها، درآمدها و
حق بيمه‌هاي مردم تامين مي‌کند.» وي با اشاره به مطالبات تامين اجتماعي از
دولت، تصريح کرد: «طي چند هفته اخير، با پيگيري‌هاي وزير بهداشت بخشي از
مطالبات سازمان تامين اجتماعي جبران و قرار بر اين شد که بدهي‌ها کمتر
شود.» امامي‌رضوي با بيان اينکه بيمارستان‌هاي دولتي با اعتباراتي که از
سوي بيمه‌ها مي‌رسد، فعاليت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: «هر خدمتي که ارائه
مي‌شود، تعرفه خاصي دارد و مردم نيز تحت پوشش بيمه هستند. در 2 سال اخير
قرار بر آن شد که مردم هزينه زيادي را پرداخت نکنند و لذا حضور بيمه‌ها
بيشتر شد که نتيجه آن اين است که در حال حاضر بيمارستان‌ها وابستگي زيادي
به پرداخت بيمه‌ها پيدا کرده‌اند. اطلاعاتي که تا 2 هفته پيش به دست ما
رسيده حاکي از اين است که بيمه‌هاي خدمات سلامت تا حدود بهمن ماه و بيمه
تامين اجتماعي نيز تا آبان و آذر بدهي خود را به بيمارستان‌ها پرداخت
کرده‌اند.» وي با بيان اينکه خدمات ارائه مي‌شود، اما پولي پرداخت نمي‌شود،
اظهار کرد: «اگر هم پول بيمه‌ها واريز شود، صرف جبران هزينه خدمات ارائه
شده قبلي مي‌شود.»
وزير
بهداشت نيز شامگاه شنبه در حاشيه مراسم روز پزشک گفت: «اختصاص مبلغ 900 ميليارد تومان ازسوي بيمه به بيمارستان‌ها تا امروز
بعد از ظهر که بنده در جريان آن هستم رخ نداده، اما قرار است که بيمه‌ها
بدهي‌هاي خود را واريز کنند.»
در اين ميان قرباني اصلي عدم همکاري بيمه‌ها در پرداخت مطالبات، بيمارستان‌ها هستند. رئيس بيمارستان يافت‌آباد با بيان اينکه بالغ بر 3 ميليارد و 200 ميليون تومان از بيمه‌ها طلب داريم، گفت: «علي‌رغم وعده‌ها هنوز هيچ پولي به حساب بيمارستان واريز نشده است. درحاليکه اگر مطالبات درماني از سوي بيمه‌ها در زمان مناسب پرداخت شود، بسياري از مشکلات رفع و نحوه سرويس‌دهي بيمارستان‌ها بهتر مي‌شود.»
مطهري ادامه داد: «به جز
درصد پاييني از افراد غيربومي، هم‌اکنون 100 درصد مردمي که به بيمارستان
مراجعه مي‌کنند، بيمه هستند و تمام افرادي که بيمه نيستند، روي تخت
بيمارستان بيمه مي‌شوند.» وي با تاکيدبر اينکه بازده بيمارستان وابسته به
عملکرد بيمه‌ها است، خاطرنشان کرد: «وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت
تقبل کرده که 90 درصد هزينه‌ها را پرداخت کند، لذا بيمه‌ها بايد تعهدات خود
را اجرا کنند.
قبلا دولت اجازه داده بود که اضافه‌کار هر پرسنل را بيستم هر ماه به حساب او واريز و و کم و زياد آن به لحاظ اضافه کار و ... را ماه بعد حساب کنيم. يعني اگر بيمه‌ها به موقع پول را پرداخت مي‌کردند، ما با يک ماه اختلاف مي‌توانستيم طرح کارانه را نيز پرداخت کنيم.» رئيس بيمارستان امام رضاي مشهد نيزاز عدم پرداخت مطالبات بيمارستان طي 8 ماهه گذشته از سوي بيمه‌ها گلايه کرد و گفت: «در همه جاي دنيا بيمه از بيمار خود دفاع و اجازه نمي‌دهد که پزشک هر رفتاري دلبخواهي و هر هزينه‌اي را به بيمار تحميل کند اما زيرساخت‌هاي کشور ما براي مباحث بهداشت و درمان قابل قبول نيست.»
بهرامي با بيان اينکه ما فاقد پزشک
خانواده به صورتي که بتواند مشکلات را برطرف کند، هستيم، خاطرنشان کرد:
«اختلاف درآمد بين پزشک عمومي و پزشک متخصص فوق‌العاده زياد است. درحالي
بعضي از پزشکان عمومي درآمد يک ميليون توماني دارند که ممکن است يک پزشک
متخصص تا ماهي يکصد ميليون تومان درآمد داشته باشد.
نسخه نويسي‌ها، اعمال
جراحي و پروسيجرها را نيز هيچ‌کس کنترل نمي‌کند، در حاليکه در همه جاي دنيا
اين وظايف را بيمه‌ها انجام مي‌دهند. بيمه است که از مريض دفاع مي‌کند و
پزشک را مورد بازخواست قرار داده و او را تهديد به لغو قرارداد مي‌کند، اما
متاسفانه بيمه‌هاي ما برخورد علمي ندارند.
درصورتي که بايد معاون علمي
داشته، جلسه و کميته‌هاي مختلف تشکيل دهند و نسبت به رفع ايرادات اقدام
کنند تا بتوانيم از هزينه‌هاي سنگيني که هدر مي‌رود جلوگيري کنيم.» وي ضمن
گلايه از اينکه سالانه مبلغ هنگفتي دارو ازسوي پزشکان نسخه مي‌شود، تصريح
کرد: «از 20 سال پيش به اين نتيجه رسيديم که خيلي از نسخه‌ها، پروسيجرها،
اعمال جراحي و ... قابل کنترل هستند. در فرانسه اگر بيش از 50 درصد
آزمايش‌هاي انگل‌شناسي يک پزشک طبيعي باشد، آن پزشک جريمه مي‌شود، درصورتي
که اين برخوردها را بيمه‌هاي کشورما انجام نمي‌دهد. از طرفي تعرفه‌ها
افزايش پيدا کرده، تعداد پزشک، داروساز و داروخانه زياد شده و دسترسي نيز
بهتر شده است.
همه اينها باعث مي‌شود که هزينه بيمه زياد شود و صندوق بيمه
نيز قاعدتا بايد پول داشته باشد که ندارد.» رئيس بيمارستان امام رضا(ع)
مشهد با تاکيد بر اينکه بيمه‌ها بايد علمي شده و پزشک خانواده حمايت شود،
تصريح کرد: «توسعه بي‌رويه در درمان و آموزش بايد هرچه زودتر متوقف شود.
چراکه اين موارد هزينه‌بر است. تعداد زياد پزشک بيکار و فارغ‌التحصيل به
درد ما نمي‌خورد، بيمه هرچقدر هم که پول داشته باشد، اگر طبق اصول علمي جلو
نرود، فردا بازهم اين کاسه خالي مي‌شود و باز مشکل ديگري به وجود مي‌آيد
که نمي‌توان کاري کرد.»
پيش‌شرط ادامه طرح تحول مديريت هزينه‌هاست
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اما معتقد است پرداخت پول از سوي بيمه به بيمارستان غيرقانوني است. رسول خضري با بيان اينکه بيمه‌ها 70 درصد منابع مالي حوزه سلامت را در اختيار دارند و بدون حضور جدي آنها طرح تحول نظام سلامت، ابتر مي‌ماند، گفت: «بيمه‌ها بر اساس کتاب خريد و فروش خدمت که بين وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر صورت مي‌گيرد، در قبال ارائه نسخي که از بيمارستان‌ها اخذ و خدماتي که ارائه شده، بايد اين 900 ميليارد تومان را پرداخت کنند، و هرگونه روش پرداخت ديگر که غير از اين مسير باشد، قانوني نيست. »
وي با بيان اينکه يک استثنا در
نوع پرداخت‌ها وجود دارد، تصريح کرد: «پرداخت اگر به صورت يارانه باشد از
طريق مبادي قانوني مرتبط با امور مالي بيمه‌ها انجام مي‌شود. کمااينکه دولت
سال گذشته و امسال 2200 ميليارد تومان بابت يارانه بيماران بي‌بضاعت و
درمان نيازمندان اختصاص داد.» خضري با بيان اينکه همکاري و همراهي وزير
رفاه در اين زمينه مثبت بوده است، خاطرنشان کرد: «در قسمت دوم بند هفتم
سياست‌هاي کلي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري ذکر شده که بايد سياست‌گذاري،
تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه سلامت با وزارت بهداشت باشد. وزارت بهداشت
پيشاني سلامت مملکت است.
قسمت دوم همان ماده نيز تاکيد کرده که مديريت منابع مالي بيمه‌ها با محوريت وزرات بهداشت است. لذا تعامل، همفکري و هم‌افزايي تنگاتنگ اين 2 وزارتخانه مي‌تواند مشکلات را حل کند.» وي خاطرنشان کرد: «پيش‌شرط ادامه طرح تحول و به مقصد رسيدن آن مديريت هزينه‌ها است. اگر در اين قسمت جدي نباشيم و دقيق برخورد نکنيم، بدون شک به مشکل خواهيم خورد، چراکه منابع محدود است.»
سپید
