عدم تناسب نرخ سود بانکي و بازدهي بورس/ يک پيشنهاد بيمه‌اي براي تضمين نقدينگي بورس

به گزارش شفا آنلاین : ابراهيم کاردگر درباره نقش صنعت بيمه در حوزه تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: صنعت بيمه مي تواند به پشتوانه بيمه نامه هاي عمر و زندگي (LIFE) به عنوان تامين کننده منابع مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي وارد عمل شده و به عنوان يک ابزار مالي براي اين صنعت ايفاي نقش کند.

مدير عامل شرکت بيمه آسيا با اشاره به وضعيت سودآوري شرکت هاي بيمه اي تجاري عنوان کرد: به دليل رقابت هاي نا عادلانه و غير منطقي در بازار خدمات بيمه اي و نيز عدم تناسب نرخ سود بانکي با بازدهي بورس مي توان انتظار داشت که طي سال مالي جاري شرکت هاي بيمه در تنظيم هزينه هاي خود با مشکل مواجه شوند و يا حداقل ميزان سرمايه گذاري ها کاهش يابد مگر اينکه شرکت هاي بيمه اي بورس بتوانند طرحي نو در اندازند.

وي با بيان اينکه صنعت بيمه تنها در بخش هايي از اقتصاد ورود پيدا مي کند که ريسک سرمايه گذاري و بازده آن قابل اندازه گيري باشد ، عنوان کرد: در حال حاضر بسياري از ريسک ها از جمله نوسان نرخ ارز قابل بيمه شدن نيست از طرفي حضور کم رنگ صنعت بيمه در بازار سرمايه ناشي از کم توجهي و يا حتي بي توجهي صاحبنظران اقتصاد کشور با اين مقوله بوده است.

هم اکنون بيمه گران بيمه هاي عمر و زندگي در دنيا همواره به عنوان بازيگران صنعت مالي نقش اصلي را در تامين مالي پروژه ها و طرح هاي توسعه اي شرکت ها و صنايع بزرگ که بر حسب اتفاق در بورس نيز حضور دارند ايفا مي کنند و حتي بانک ها را نيز بيمه مي کنند.

کاردگر با بيان اينکه تامين مالي اقتصاد ايران بر مبناي بانک محوري استوار شده عنوان کرد: در حال حاضر از بانک ها در کشورفعالان اقتصادي تامين مالي بلند مدت پروژه ها را انتظار دارند و اين در حالي است که در دنياي امروز يکي از نهاد هاي تامين مالي صنعت بيمه و بالاخص بيمه هاي عمر و زندگي در نظر گرفته مي شود. اين در حالي است که در کشور ايران هنوز به اين نوع ابزارها توجهي نمي شود و بيمه گر هر آنچه که از محل وجوه بيمه نامه هاي عمر و زندگي جمع آوري مي شود را به دليل تعهد نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران خود در نزد بانک ها سپرده گذاري مي کند.

وي ادامه داد: در حال حاضر صنعت بيمه در مواجهه با بازار سرمايه تنها از معافيت ماليات 10 درصدي آن بهره مي برد و نتوانسته منابع پولي و مالي خود را به درستي تجهيز کند.

مدير عامل بيمه آسيا با ارايه يک پيشنهاد براي تامين و تجهيز نقدينگي در گردش شرکت ها و اجراي طرح هاي توسعه اي بر زمين مانده آنها عنوان کرد: طي يک سال و نيم گذشته بازار سرمايه با فراز و فرودهاي بسياري مواجه شده و سهامداران را با رکود و ريزش هاي مداوم کلافه کرده است. اين در حالي است که از اين بازار به عنوان دماسنج اقتصاد نام مي‌برند.

وي گفت: برخي معتقدند بورس به عنوان يک بازار مرکانتليستي (بازرگاني و سوداگري) تنها براي عده اي که از رانت اطلاعاتي برخوردارند مي تواند محلي براي کسب سود باشد. از سويي ديگر منابع پولي که در سرمايه گذاري هاي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس جابجا مي شود تنها به نوسان قيمت سهام منتهي مي شود و به ايجاد وبهره برداري طرح هاي توسعه اي شرکت ها کمکي نمي کند.

وي افزود: اگر بتوان از طريق صنعت بيمه نسبت به افزايش اجراي پروژه هاي اقتصادي اقدام کرد و بازدهي خوبي را براي ذي نفعان بازار سهام فراهم آورد مي توان به افزايش اعتماد و واقعي شدن نماگرهاي سرمايه گذاري اميد بست.

اين مقام مسئول با اشاره به افزايش سرمايه شرکت هاي بورسي با هدف اجراي طرح هاي توسعه اي گفت: يک شرکت بورسي را در نظر بگيريد که در طرح توجيهي افزايش سرمايه خود پيش بيني افزايش 40 درصدي سود برآوردي خود را به بورس و سهامداران اعلام کرده است. در اين رابطه شرکت بيمه مي تواند با تعريف بيمه نامه اي خاص و مبتني بر بيمه هاي زندگي ؛ بر اساس مدت زمان براي بهره برداري از پروژه بازپرداخت سود پيش بيني شده در طرح توجيهي را تضمين کند.

به باور کاردگر تحقق چنين رخدادي نه تنها مي تواند به افزايش اعتماد سهامداران و جذب منابع مالي ارزان قيمت در بازار سهام بيانجامد بلکه به رشد اشتغال و خروج از رکود نيز مي انجامد.

وي پيش قدم شدن دولت با راه اندازي کنسرسيوم هاي بيمه اي در زمينه تضمين افزايش سرمايه شرکت ها و طرح هاي توسعه اي از طريق تامين مالي مبتني بر بيمه نامه هاي زندگي را ضروري دانست و گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتي در حالي مورد توجه قرار گرفته که مطابق با ان يکي از روش هاي توسعه يافتگي يافتن ظرفيت هاي خالي و بهره برداري از آنها است.

وي افزود: در حال حاضر در صنعت بانکداري ظرفيت خالي وجود ندارد، اما در صنعت بيمه هم اکنون از 70 ميليون نفر جمعيت ايراني تنها حدود 6 ميليون نفر از بيمه نامه هاي عمر و زندگي برخوردارند. در اين راستا نيز بيمه آسيا با شناسايي طرح هاي توسعه اي در حوزه هاي زود بازده که حداکثر تا 100 ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند ؛ تا 20 درصد سرمايه ورود پيدا کرده و تلاش مي کند، تا در آينده اي نزديک موضوع تامين مالي از طريق بيمه هاي زندگي براي يک کارخانه ذوب آهن را آغاز کند.