براین اساس نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادلهای نیز کاهش یافته است؛ به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وامهای مبادلهای از 22 به 21 درصد تصویب شد.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرار گرفتن بیشتر منابع در اختیار بانکها نیم درصد کاهش دهند.
موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی برعهده آنها قرار دارد. بر این اساس، متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش مییابد.
در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخها را به صورت متعادلتری به اجرا درآورد.
همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.