به گزارش شفا آنلاين،اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که "مطالبات معوق بانکی" بزرگترین مشکل کنونی نظام بانکی است.
اگرچه تهرانفر به آخرین آمار معوقات بانکی اشاره ای نداشته؛ اما با توجه به رقم حدود 94 هزار میلیارد تومانی آن در آبان ماه سال 1393 اکنون می توان حداقل رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان را برای آن متصور بود. در عین حال که طبق آخرین اظهارات اژه ای -سخنگوی قوه قضائیه- رقم واقعی مطالبات بانکها از بدهکارانشان به حدود 200 هزار میلیارد تومان می رسد.
این 200 هزار میلیارد تومان در حالی مطرح می شود که بخشی از این مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی است.
اما میزان مطالبات انباشته شده بانکها از سالهای گذشته تاکنون تا حدی افزایش یافته که گذشته از آنکه حدود 10 درصدی بیش از حد متعارف و استانداری بین اللملی که حدود 5 درصد است پیش رفته که به مانعی بزرگ برای تحرک بانکها و تجهیز منابعشان تبدیل شده است.
توقع برای افزایش تسهیلات دهی آنها در حالی مطرح می شود که با وجود اینکه شبکه بانکی در سال گذشته توانسته حدود 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات بپردازد، اما اثر منفی خروج حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها که حتی ممکن است بخش زیادی از آن به مطالبات سوخت شده تبدیل شود در بسته شدن دست بانکها برای تسهیلات دهی قابل انکار نیست. رقمی که یک سوم تسهیلات پرداختی بانکی در سال قبل و یک هفتم مانده سپرده بانکها را تشکیل می دهد.
در عین حال که با جدی تر شدن بحث کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر نرخ سود تسهیلات این مساله قابل توجه است که سود تسهیلات از مهمترین ابزارهای درآمدزایی بانکها و تامین منابع آنهاست براین اساس با توجه به طلب 100 هزار میلیارد تومانی در یک سو و سایر هزینه ها از سوی دیگر که در مجموع توان مالی بانکها را کاهش می دهد تعیین نرخ سود تسهیلات و سازوکار آن از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود چراکه بی تردید سود بانکی از موثرترین متغیرها بر اقتصاد کشور بوده و هر گونه لغزشی در تغییر آن کل بنای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این در حالی است که کارشناسان با اینکه معتقدند باید برای تقویت توان مالی بنگاههای تولیدی و بازده بیشتر آنها، نرخ سود بانکی تغییر کرده و متناسب با بازده اقتصادی تولید تعیین شود، اما بر این هم تاکید دارند که سود تسهیلات تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه‌های بانک که در کنار سود سپرده، معوقات بانکی از مهمترین آنهاست قرار دارد.
بر این اساس عنوان می‌شود که حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم برای کمک به رونق اقتصادی و ساماندهی آن کاهش یابد با توجه به وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که بخواهند پاسخگوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی باشند؛ از این رو باید اقدامات جدیدتر و راهکارهای مناسب‌تری برای بازگرداندن معوقات بانکی در پیش گرفته شده تا هر ساله از این طلب بزرگ کاسته شود نه اینکه شرایط همواره به گونه ای پیش برود که این بدهی به حرکت صعودی خود ادامه داده و مجموعه نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.
ایسنا
