اعتراض انجمن داروسازان به "سهم‌خواهی بانک مرکزی از ترخیص دارو"

به گزارش شفا آنلاین،دکتر محمود فاضل اظهار داشت: به صدور مجوز بانک مرکزی در خصوص ترخیص دارو اشاره کرد و گفت: در این مجوز آمده است که بانک مرکزی موظف است جلوی اشخاصی را که با نرخ ارز 1226 تومان ثبت سفارش کرده‌اند و اکنون که نرخ ارز 2500 تومان شده است و صاحبان کالا مایل هستند این کالاها را با نرخ فعلی به فروش برسانند، بگیرد.   وی ضمن اعتراض به این تصمیم بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی ارز 1226 تومان بود و شرکت‌ها نیز بر پایه آن ثبت سفارش کرده‌اند، اکنون اگر کالاها دیر آمده‌اند یا گمرکات تعلل داشته‌اند و یا به هر علت دیگری، نمی‌شود تصمیمات عطف به ماسبق شوند. بلکه اگر می‌خواهند ارز گرانتری برای شرکت‌ها در نظر بگیرند، باید این اقدام را بر اساس ثبت سفارش‌های جدید انجام دهند.   رییس انجمن داروسازان افزود: باید اجناسی که با قیمت قدیم ثبت سفارش شده‌اند با همان قیمت تحویل و عرضه شوند.   فاضل در پاسخ به اینکه شاید بانک مرکزی هم شائبه سوء‌استفاده شرکت‌ها را مد نظر قرار داده باشد، گفت: حتی اگر این گونه باشد نمی‌توان اقتضائات بازار را نادیده گرفت. تصور کنید شما کالایی را امروز خریداری کنید، اما فردا قیمت آن افزایش یابد، در این صورت اگر فروشنده بخواهد کالاهای موجود خود را با قیمت جدید عرضه کند، باید وی را به سودجویی متهم کرد؟   وی خطاب به مسئولان اقتصادی گفت: اگر امروز با ارز 1226 تومان ثبت سفارش می‌کنید، باید آنقدر فضای بازار را در همین فضا نگه دارید تا کالای خریداری شده، فروش برود. اما اگر نمی‌توانید این مسئله را مدیریت کنید، این دیگر از اقتضائات بازار است که کالاها به قیمت جدید به فروش بروند. اکنون رفتار بانک مرکزی مبین نوعی سهم‌خواهی غیرعادلانه و غیرمشروع است و به لحاظ اقتصاد بازار، باعث ایجاد فساد می‌شود.     تشکیل باندهای منسجم قاچاق در بیرون از داروخانه‌های دولتی و وظیفه وزارت بهداشت     فاضل در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخورد با تیم‌های منسجم قاچاق دارو در بیرون از داروخانه‌های دولتی در حوزه نظارتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه وزارتخانه است قرار دارد، گفت: حتما برخوردهایی با متخلفان صورت می‌گیرد که البته ممکن است ناکافی باشد. زیرا ممکن است تعداد این باندها گسترده‌تر از تعداد ماموریت‌های سازمانی باشد.   رییس انجمن داروسازان ایران افزود: به هر حال وظیفه‌ای که سازمان غذا و دارو به همراه تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی دارند این است که در این زمینه فعال باشند. به هر صورت قاچاق دارو در همه کشورها وجود دارد و قابل نفی نیست.