شفا آنلاين - استادیار روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه ایجاد بیمارستان روانپزشکی قضایی در کشور بسیار ضروری است، گفت: سالهاست با وجود تاکید رئیس قوه قضائیه وقت هنوز ساخت چنین بیمارستانی در کشور در پیچ و خم اداری باقی مانده است.
به گزارش شفا آنلاين ،سید مهدی صابری ، در تشریح بیماریهای روانی و الزامات قانونی برای رسیدگی در این مقوله اظهارداشت: بنده میخواهم به مسئلهای اشاره کنم مبنی بر اینکه بسیاری معتقد هستند این جامعه است که به رفتارهای ضداجتماعی دامن میزند و بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی از روندی که در جامعه برمیخیزد سرچشمه میگیرد که نظرات گوناگونی در این رابطه وجود دارد اما این موضوع در جامعه ما به نظر میآید تا حدودی وجود دارد و علت آن نیز این است که دستگاههای قضایی وظیفه پیدا کردن مجرم، اصلاح و ارشاد آن را بر عهده دارند و کمتر از صاحبنظران متخصص بخصوص در امر روانپزشکی کمک گرفتهاند.
وی افزود: دستگاههای قضایی میآیند مجرم را پیدا میکنند و آن را محاکمه کرده و در نهایت براساس کتاب قانون یک مجازاتی برای آن تعیین میکنند و حال بسیاری از افرادی که رفتارهای ضداجتماعی دارند افراد که صرفا بگوییم بیمار هستند این مسئله درست نیست و در واقع میخواهم تاکید کنم جرم به معنای آن نیست که یک بیمار روانی آن را انجام میدهد زیرا هر فردی ممکن است در یک زمانی مرتکب جرم شود.
صابری تصریح کرد: جرمهای مکرر معمولاً حاصل یک رفتار ضداجتماعی است و رفتار ضداجتماعی نیز در برخی مواقع ناشی از آسیبهایی است که در جامعه وجود دارد و چون به موضوع نقش کارشناسی در حوزه جرم توجه لازم نشده است بنابراین یک جوان در ارتباط با یک ناهنجاری اجتماعی قرار میگیرد دست به رفتار مجرمانه میزند و در نهایت گیر دستگاه قضایی میافتد، محاکمه میشود و در زندان حبس میشود و با افراد مجرم دیگر آشنا میشود و زمینههای جرمهای بعدی در او ایجاد میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از دستاندرکاران حوزه سلامت و روان اعتقاد دارند در چنین مواردی باید نقش ارشاد، تربیت و اصلاح رفتار باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه ما ممکن است به مکانهای به صورت اسمی در این مقوله داشته باشیم اما دست افراد متخصص و کاردان در این مباحث کوتاه است و به گونهای عمل میشود که نتیجه آن مطلوب نیست و باعث کاهش جرم در جامعه نمیشود.
صابری اظهارداشت: در این زمینه درمان افرادی که مبتلا به اختلالات روانی هستند و در اثر این اختلالات مرتکب جرم میشوند درمان آنها نیز در مراکز ویژه صورت نمیپذیرد و این مسئله معضلات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال فردی که مبتلا به نوعی بیماری روانی است و بدون اینکه دست خودش باشد مرتکب جرم میشود این فرد را به یک بیمارستان روانپزشکی میفرستند تا معالجه شود و طبیعتاً حضور این فرد در یک مرکز درمانی باعث ایجاد رعب و وحشت خواهد شد. مثلاً کسی که در اثر یک اختلال روانپریشی کسی را مضروب کرده باشد و یا به قتل برساند مسلماً نگهداری آن در یک بیمارستان درمانی روانی که بیماران دیگر در آنجا بستری هستند مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: یکی از دغدغههایی که ما در این زمینه داریم ولی در بسیاری از کشورها این مسئله حل شده است وجود بیمارستانهای روانپزشکی قضایی است. بیمارستانهایی که افرادی که تحت تاثیر بیماریهای روانی مرتکب جرم میشوند برای آنها اقدامات درمانی همراه با توانبخشی انجام میدهند بطوری که این فرد بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشود ضمن اینکه بیماری روانی وی درست شده است اصلاح رفتار نیز بر روی این فرد انجام شده است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود.
صابری اظهارداشت: این در شرایطی است که این روند به حوزه سلامت روان برای درمان سایر بیماریها نیز کمک میکند، ما چه بسا داریم خیلی زمانها حضور یک بیمار مجرم در یک بخش روانپزشکی که باعث میشود بیماران روانپریش دیگر از خیر درمان خود بگذرند و راضی به بستری نشوند زیرا احساس امنیت نمیکنند و در بسیاری از ممالک دنیا مانند کانادا، انگلستان، آلمان، روسیه و حتی کشورهای آسیایی مانند سریلانکا و حتی در قاره آفریقا در کشور مصر بیمارستانهای روانپزشکی قضایی ایجاد شده است و در اکثر کشورهای دنیا به این موضوع توجه شده است.ولی در کشور ما به این موضوع پرداخته نشده است. البته پیشنهاد آن ارائه شده است ولی چندین سال است که از این پیشنهاد میگذرد و بنده در سال 83 برای نخستینبار مطلب راهاندازی بیمارستانهای روانپزشکی قضایی را مطرح کردم و به نظر رئیس وقت قوه قضائیه رسید و وی نیز ضرورت آن را تاکید کردند ولی در پیچ و خمهای اداری مبنی بر اینکه آیا راهاندازی بیمارستانهای روانپزشکی قضایی بر عهده وزارت بهداشت است یا قوه قضائیه؛ همچنان مسکوت باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: ولی در این اواخر براساس تلاشهایی که برای بهداشت قانون سلامت روان صورت پذیرفت راهاندازی بیمارستانهای روانپزشکی قضایی به عنوان یک ماده قانونی پیشنهاد شده است که امیدوارم تصویب شود. بنابراین باید سیستمهای قضایی ما باید به نقش کارشناسان امر و روانپزشکان متخصص در شناخت مسائل روانی که منجر به جرم میشود اهمیت دهند و روشهای اصلاح و تربیت را از نظر علمی با توجه به آخرین نظریهها و تجربیات علمی و روانپزشکی دریابند تا رفتار مجرمان اصلاح شود و فقط به فکر مجازات آنها نباشند و افرادی هم که تحت تاثیر بیماری روانی جرمی مرتکب شدهاند و طبق قانون رفع مسئولیت میشوند؛ در قانون این مسئله پیشبینی شده است که اگر کسی آنقدر بیمار باشد و نداند در حال کار مجرمانه است این افراد باید در یک مراکز خاص درمانی هم معالجه شوند و هم در یک شرایط امن و دور از سایر بیماران باشند تا اختلالی در سیستم درمانی صورت نپذیرد.