شفا آنلاين -مدیر کل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش مواد مخدر صنعتی در چند سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به افزایش مواد مخدر صنعتی روان گردان ضروری است که سیاستگذاری و برنامه ریزیهای کلانی در جهت کاهش مصرف و همچنین آسیبهای ناشی از آن انجام شود اما در بودجه 92 اعتبارات این بخش کاهش یافته است.
به گزارش شفا آنلاین،سیدحسین موسوی چلک افزود:یکی از موضوعات اجتماعی که در کشور به دلایل متعددی از جمله وضعیت ژئوپولتیک ایران و قرار گرفتن آن در کنار دو کشور تولید کننده مواد مخدر مانند افغانستان و پاکستان باعث شده تا مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها جایگزین مواد سنتی شوند.
وی گفت: در دهه اخیر به خصوص 5 سال گذشته نگرانی مواد مخدر صنعتی در ایران جدی تر شده و بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر سالانه حدود 500 تن کشفیات مواد مخدر را داشته ایم و چنانچه فرض کنیم تمام ظرفیت های خود را به کار گرفته ایم فقط 30 درصد مواد را توانسته ایم کشف کنیم.
به گفته مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ افزایش لابراتورهای تولید مواد مخدر صنعتی در داخل کشور نگرانی ها را در آینده بیشتر می کند و به دلیل جذابیت این مواد، استفاده آن در میان جوانان بیشتر شده و خود این موضوع می تواند عاملی برای کاهش سن مصرف کنندگان مواد مخدر باشد و از سوی دیگر عوارض مخرب مواد صنعتی و وابستگی شدید آن اقدامات درمانی و کاهش آسیب ها را کمتر می کند و همچنین به دلیل درآمد بیشتر سرمایه گذاری نیز در این حوزه بیشتر شده است.
موسوی تاکید کرد: مصرف سهل و آسان، نداشتن علائم هنگام مصرف و ... نگرانی در این حوزه را بیشتر می کند ضمن اینکه گسترش مواد صنعتی به دلیل تحریک پذیری که روی قریضه جنسی می گذارد می تواند در گسترش ایدز تاثیر داشته باشد بنابراین حوزه مواد مخدر در گسترش آسیب های دیگر نیز ماند طلاق، فرار، خشونت، سرقت، قتل و ... تاثیر گذار است به همین دلیل ضروری است که در سیاست های کلان و برنامه ریزی ها مسئولان مواد مخدر روانگردان را جدی بگیرند و تلاش همه جانبه، مستمر و فراگیری در این خصوص انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه باید اعتبارات لازم برای جلوگیری از بروز و کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر روانگردان اختصاص داده شود افزود: متاسفانه در بودجه سال 92 شاهد کاهش اعتبارات مواد مخدر بوده ایم که این خود می تواند مانعی برای اجرای برنامه ها و سیاست گذاریهای این حوزه باشد.
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کاهش اعتبارات می تواند نشان دهنده این باشد که در سال 92 فعالیتهایی که قرار است انجام شود از سال گذشته کمتر خواهد بود این در حالی است که مواد مخدر در کشور ما کمتر نشده است به همین دلیل باید نگاه واقع بینانه ای در این خصوص داشته باشیم.
به گفته وی، کاهش اعتبارات، نگاه خلاق و موثر در چرخه توسعه و پیشرفت کشور را تهدید می کند بنابراین از تمام ظرفیت ها باید برای ارایه خدمات پیشگیرانه، کاهش آسیب و توانمندسازی افرادی که درگیر مواد مخدر هستند استفاده کنیم و انتظار ما از مسئولان این است که موضوع مواد را جدای از رویکرد قضائی و انتظامی با ابعاد اجتماعی در نظر بگیرند و در این صورت در زمینه پیشگیری و درمان و کاهش آسیب هزینه کمتری را صرف خواهند کرد.
موسوی چلک اظهار داشت: البته تهدیدات بین المللی نیز در بخش مواد مخدر فشار زیادی به کشور وارد می کند اما باید این را بپذیریم که هیچکس از آن سوی مرزها برای ملت ما دلش نمی سوزد به همین دلیل باید واقع بین بوده و تلاش کنیم تا اطلاعات خود را نه تنها به روز کرده بلکه بتوانیم اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار مردم قرار دهیم تا گرفتار مواد مخدر و پیامدهای اجتماعی و روانی آن نباشیم. همچنین در سیاست گذاریهای کلان نیز نگاه همه جانبه و شفاف داشته باشیم.
وی گفت: از سوی دیگر مهمترین راهی که می تواند ما را به نتیجه برساند فراهم کردم بستری مناسب برای مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی در این خصوص است که بتوانند در سطوح پیشگیری بسیار موثر واقع شوند و همچنین باید بپذیریم که امروزه مواد مخدر و مسایل مرتبط با آن از برنامه ریزی های ما بسیار جلوتر هستند بنابراین باید در اقداماتی که انجام می دهیم و عملکردمان بهتر از گذشته و دقیق تر رفتار کنیم و امیدواریم بتوانیم با تدابیر مناسب در جهت کاهش رشد مسایل مرتبط با مواد مخدر باشیم.