شفا آنلاين -مشکلات دارویی، وضعیت بیمارستانهای دولتی، ناتوانی بیمه ها در پوشش خدمات درمانی، بودجه وزارت بهداشت، توزیع نامناسب نیروی متخصص در نقاط محروم و دور افتاده کشور و... از جمله چالشهای پیش روی وزیر بهداشت کابینه دکتر روحانی است که می بایست بر اساس اولویت، در خصوص ساماندهی آنها اقدام کند.
به گزارش شفا آنلاين، وزارت بهداشت در سالهای اخیر به یکی از پرچالش ترین وزارتخانه های کشور تبدیل شده است به طوریکه در طول 8 سال عمر دولتهای نهم و دهم، شاهد حضور 3 وزیر بر مسند این وزارتخانه بوده ایم. این در حالی است که عملکرد هر کدام از این سه وزیر، متفاوت از دیگری بوده است.
مشکلات دارویی اولین چالش وزیر بهداشت دولت یازدهم
شاید یکی از چالش سازترین موضوعات حوزه سلامت در 2 سال اخیر، موضوع تامین داروهای بیماران خاص بوده است. به طوریکه بر سر همین چالش بود که مرضیه وحیددستجردی از وزارت بهداشت کنار رفت. از همین رو، وزیر بهداشت دولت یازدهم می بایست در اولین گام، مشکلات حوزه دارویی را حل و فصل کند.
واردات مواد اولیه بی کیفیت از کشورهای چین و هند، کمبود داروهای خاص، افزایش ناگهانی قیمت برخی اقلام دارویی و...، از جمله مشکلات و معضلات پیش روی وزارت بهداشت دولت آینده است.
این در حالی است که دکتر رضا ملک زاده نماینده حوزه سلامت دکتر حسن روحانی، معتقد است که سلامت جزو 3 اولویت نخست رئیس جمهور منتخب مردم است.
در حال حاضر، قانونی به اسم بیمه سلامت ایرانیان وجود دارد که به موجب آن همه ایرانیان باید بیمه شوند که این جدای از بیمه تامین اجتماعی کارگران و بیمه خدمات درمانی کارمندان است. همه باید بیمه و مورد حمایت دولت باشند. دولت باید سهم خود را پرداخت کند. بیمه، سرانه و تعرفه واقعی شود. دفترچه های بیمه اعتبار لازم را داشته باشد. برای برخی هزینه های سنگین هم نظیر پیوند کبد یا کلیه یا بیماریهایی با هزینه های سنگین دارویی باید ردیف بودجه ای جداگانه در نظر گرفته شود.
کاهش هزینه های کمرشکن درمان
بر اساس آنچه که گزارشهای غیررسمی نامیده می شود، در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور با یکبار هزینه های درمان یک بیماری سخت، به زیر خط فقر می روند. از همین، کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان، یکی دیگر از اولویتهای دولت یازدهم است که می بایست به آن توجه شود.
در حال حاضر بین 65 تا 70 درصد از هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، این سهم می بایست به زیر 30 درصد می رسید. اما این وضعیت برعکس شده و سهم دولت به کمتر از 30 درصد رسیده است. لذا، وزیر بهداشت و دولت یازدهم می بایست به گونه ای هزینه های سلامت را کنترل کنند که سهم مردم به عدد برنامه پنجم توسعه برسد.
نابسامانی های نظام سلامت
دکتر سیدتقی نوربخش عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی، نابسامانی های نظام سلامت کشور را حاصلی بی برنامگی در دولتهای نهم و دهم دانست و گفت: کمبود سرمایه گذاری دولت در بخش سلامت، موجب نارضایتی مردم و جامعه پزشکی شده است.
وی افزود: با توجه به شخصیت فراجناحی و برنامه های راهبردی دکتر حسن روحانی در جهت رفع مشکلات کنونی کشور از جمله در حوزه سلامت، انتظار می رود دولت او بتواند بر مشکلات فائق آید.
نوربخش ادامه داد: تغییر سه وزیر بهداشت در دولتهای نهم و دهم و نابسامانی هایی که در عرصه سلامت و بهداشت و درمان کشور وجود دارد، برای مردم و جامعه پزشکی مشکل ساز شده است.
وی افزود: کمبود سرمایه گذاری دولت در بخش سلامت و عدم اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده که تکلیف برنامه چهارم و پنجم بوده است، باعث شده تا هزینه های سلامت برای مردم کمرشکن شود.
دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم نیز معتقد است، بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده را کرد.
وی به مقوله بیمه اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه و نحوه تامین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان تحت پوشش باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش نباشند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد. باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج داریم ولی می توان از همین منابع هم استفاده های بهتری کرد. در سال 87 با تخصیص کمتر از 80 میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان، سوختگی و مراقبتهای ویژه را کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست
منبع:مهر.