شفا آنلاين -اتفاقات عجیبی در مورد داروخانه‌های تهران در حال وقوع است. بعضی داروخانه‌های کلیدی تهران توسط اشخاص یا جریان‌های واحد در حال اجاره یا خریداری هستند تا به نوعی به کنترل بازار دارویی بپردازند. این روزها آنقدر درباره دارو و مسائل پیرامون آن در رسانه‌ها می‌خوانیم که خیلی‌ها همراه با قیمت سکه و ارز، قیمت داروهای بیماران خاص را هم دنبال می‌کنند اما از نکته ای که به نظر می‌رسد باید در وانفسای دارو به آن توجه کرد، غافل هستند و آن چیزی نیست جز بحران مراکز عرضه دارو یا همان داروخانه‌ها.
بحرانی که اهالی حوزه دارو کشور از آن با عنوان بحران تعطیلی داروخانه‌ها یاد می‌کنند. شاید شما هم در منطقه محل سکونت خود با تغییر کاربری داروخانه یا تغییر مالکیت داروخانه‌ای قدیمی‌مواجه شده باشید. مسئله مهم این است که بسیاری از داروخانه‌های اسم و رسم دار تهران در حالی به صاحبان جدید واگذار می‌شوند که کاربری سابق را اسما حفظ کرده اند و رسما تبدیل می‌شوند به مراکز فروش وسایل بهداشتی و آرایشی و در جواب خیلی از مشتری‌هایی که برخی داروهای ضروری را مطالبه می‌کنند تنها می‌گویند: «نداریم!»
داروخانه‌های اجاره‌ای
شاید در نگاه اول این دیدگاه کمی‌آلوده به توهم توطئه باشد اما به راستی خیلی از کسانی که دغدغه وضعیت ارائه دارو به مردم و قیمت‌های تعیین شده برای داروها را دارند معتقدند ممکن است با خودتان بگویید چه اشکالی دارد که یک شخص یا گروه واحد اقدام به خریداری چند داروخانه در سطح تهران کند؟! جواب این سوال را صاحب یکی از داروخانه‌های اصلی مرکز شهر تهران می‌دهد، او که نمی‌خواهد نامی‌از او در این گزارش برده شود بعد از اصرار فراوان به« قانون» می‌گوید: «در کشور ما دارو بیشتر از یک نیاز عادی مردم است. دو دلیل وجود دارد که لزوم نگاه کردن به مقوله دارو به عنوان یک مسئله استراتژیک را روشن می‌کند. یکی اینکه دارو به عنوان نیاز اساسی بیماران به ویژه بیماران خاص در کشور با مشکل کمیابی، نایابی و گرانی رو به رو است، دلیل دیگر اینکه ما به لحاظ دارویی در تحریم به سر می‌بریم. این دو نکته به ما می‌فهماند که دارو یک موضوع حساس مملکتی است که بالا رفتن قیمت آن می‌تواند با جان خیلی‌ها بازی کند. حالا به این موضوع توجه کنید که وقتی اهمیت یک کالا بالامی‌رود مطمئنا سود خرید و فروش آن هم به طرز قابل توجهی بالا می‌رود تا اینجا مشکلی وجود ندارد و بر اساس جامعه آزاد اقتصادی هر کسی باید بتواند به میزان سرمایه‌ای که دارد در مسائل مختلف اقتصادی ورود پیدا کند اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در یک زمان خاص و به طور ناگهانی چند داروخانه در اقدامی‌هماهنگ اعلام کنند که دارویی نایاب شده یا قیمت آن را بالا ببرند مثل اتفاقی که چند روز پیش در مورد داروی ام اس افتاد. البته اوضاع هنوز آنقدر خراب نیست که آنها بتوانند مدت زیادی این روند را ادامه بدهند و کمی‌بعد مجبورند دوباره بازار را به حالت عادی برگردانند چون نظارت دولتی در امر دارو تاحدی قوی است. اما همین کارهای مقطعی و موقت هم تاثیر خودشان را می‌گذارند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که در صورت ادامه این روند ممکن است تا چند وقت آینده مافیای توزیع دارو آنقدر قدرتمند شود که نهادهای دولتی هم نتوانند حریف آن شوند.»
داروخانه‌های کوچک هم در امان نیستند
دکتر محسن حسن وند که صاحب یکی از داروخانه‌های غرب تهران است به« قانون» می‌گوید: «قبل از عید چند مشتری پر و پا قرص سراغ داروخانه آمدند اما من آنها را رد کردم کمی‌بعد از تعطیلات عید هم دوباره مراجعه کردند و این بار قیمت بالاتری پیشنهاد دادند. اما من باز هم زیر بار نرفتم. جالب این است که آنها به سراغ یکی از همکاران ما هم که در مرکز تهران داروخانه دارد، رفته اند وهمین پیشنهاد‌های کلان را مطرح کرده اند.» او در جواب اینکه چرا به سراغ داروخانه او که چندان هم بزرگ و مرکز توجه نیست آمده اند می‌گوید: «من فکر می‌کنم ماجرای پول شویی باشد. به نظرم دلیل انتخاب داروخانه‌ها برای این کار نارضایتی زیادی است که بین داروخانه داران به وجود آمده است. از طرفی داروخانه‌ها اغلب بزرگ هستند و به علت نوع کاربری که دارند کمتر توجه کسی را بر می‌انگیزند. با شرایط اقتصادی فعلی و عدم حمایت بیمه‌ها داروخانه‌داران بسیار راحت تر از سایر مشاغل راضی به واگذار کردن مغازه خود یا تغییر کاربری آن می‌شوند.»
چرا داروخانه‌ها بسته می‌شوند؟
چند وقت پیش رئیس انجمن داروسازان اعلام کرده بود که با وضعیت فعلی تا چند وقت دیگر داروخانه‌ها تنها شامپو، خمیردندان و لوازم آرایشی خواهند فروخت. حالا این سوال مطرح است که چه چیزی داروخانه داری را سخت تر از اشتغال به مشاغل دیگر کرده است؟ دکتر بهمن صبور که داروخانه بزرگی در منطقه جنوب تهران دارد و چند وقت پیش هم به عنوان نامزد داروسازان در انتخابات نظام پزشکی شرکت کرده بود می‌گوید: «شاید تعجب کنید وقتی بشنوید داروسازان کشور هنوز طبق قانون خوراکی‌ها و اشامیدنی‌هایی که سال 1320 تصویب شده و بیشتر از 70 سال آن می‌گذرد فعالیت می‌کنند. این موضوع خودش برای ما معضل بزرگی است زیرا قانونی که متعلق به 70 سال پیش باشد دارای کاستی‌های زیادی است که باید بر طرف شوند. به عنوان مثال در همان قانون 70 سال پیش آمده که هر کس خواست داروخانه تاسیس کند، بدون احراز صلاحیت می‌تواند برای دریافت مجوز اقدام کند. ممکن است این قانون برای زمانی که تعداد داروسازان بسیار کم بود مناسب باشد اما در حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست همین موضوع باعث بسیاری از سوءاستفاده‌هایی که در حال حاضر باآنها رو به رو هستیم می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «وضعیت پرداختی بیمه‌ها هم مشکل بزرگ دیگری است که ما با آن مواجه هستیم. شاید بزرگترین دلیل واگذاری داروخانه‌ها همین مشکل باشد. باید گفت بیمه‌ها در ایران عملکرد ظالمانه ای دارند. سرمایه داروسازان در سازمان‌های بیمه ای بلوکه می‌شود و با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌شود مقداری از آن هم که اصلا پرداخت نمی‌شود و توسط کارشناسان بیمه خط می‌خورد. قرار دادی که تمام بیمه‌ها که بزرگترین‌شان تأمین اجتماعی است با همه بسته اند به این شکل است که 60 تا 70 درصد مبالغ را همان‌جا پرداخت کنند یعنی یا به صورت نقدی یا چک روز بدهند، بعد که سندها تحویل داده شد بقیه را بعد از بررسی و در فاصله یک یا دو ماه پرداخت کنند درحالی که در تمام مدت خدمت بنده چنین اتفاقی نیفتاده است. ما در مقابل خرید چک می‌دهیم و روی پرداختی بیمه حساب می‌کنیم. مخصوصا در مناطق جنوب شهر که مبالغ بیمه‌هایشان بالا است به راحتی پول این داروخانه‌ها 6 یا 7 یا 8 ماه می‌خوابد. حالا تصور کنید داروخانه‌ای که داروهای خاص می‌فروشد و رقم طلبش از بیمه بسیار بالا است چه ضرری در این مدت متحمل می‌شود. همین موضع باعث می‌شود بسیاری از داروخانه داران داروخانه را به هرکس از راه رسید واگذار کنند و بروند.»
نظرشما
آخرین اخبار