از سال‌های اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد ورشکستگی سریالی این موسسات و ادغام و ساماندهی آنها آغاز شد
شفا آنلاین>بیمه و بانک>حدود دو دهه است که از شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری می‌گذرد. اما در فاصله سال‌های 84 تا 92 بود که این موسسات به شکل قارچ‌گونه رشد کردند و با ورود به بازارهای مسکن، ارز، طلا، سکه و... حدود 25 درصد از نقدینگی کشور را در خود جای دادند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
به گزارش شفا آنلاین، با اعمال سیاست‌های ضدفساد این دولت مشخص شد بسیاری از این موسسات به شکل غیرمجاز بازار غیرمتشکل پولی را تشکیل داده‌اند و مجوز رسمی از بانک مرکزی(central bank) ندارند. بر این اساس آنها بدون توجه به مصوبات بانک مرکزی به شکل خودمختار نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین می‌کردند و به این شکل در رقابتی ناسالم، فعالیت قانونی بانک‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دادند.
بنابراین از سال‌های اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد ورشکستگی سریالی این موسسات و ادغام و ساماندهی آنها آغاز شد. طی دو تا سه سال اخیر تعدادی از مؤسسات بزرگ اعتباری از جمله ثامن‌الحجج، میزان، مجموعه هشت تعاونی از جمله فرشتگان که تحت فعالیت مؤسسه کاسپین قرار گرفت، ساماندهی شده و فعالیت مستقل و خارج از چارچوب آنها در بازار پول پایان یافت. همچنان روال ساماندهی‌ها ادامه دارد.
در همین زمینه روز گذشته نایب رئیس مجلس آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد و گفت: مطالبات بالای ۲۰۰ میلیون تومان 6هزار نفر پرداخت شد. مسعود پزشکیان با تشریح آخرین نشست بررسی مشکلات موسسات مالی، از خوداظهاری ۲۹ هزار نفر برای دریافت سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی خبر داد و اظهار کرد: با راستی‌آزمایی‌ها 4هزار نفر حذف شدند. ساماندهی این موسسات از ابتدا با حواشی زیادی همراه بود، اما تازه‌ترین حاشیه آن مربوط به متواری‌شدن یکی از متهمان پرونده موسسه ثامن‌الحجج است که سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از آن خبر داد.
ورشکستگی موسسات غیرمجاز طی سال‌های اخیر به گونه‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسات بانک مرکزی را مقصر اصلی این حادثه می‌دانند. از سوی دیگر بانک مرکزی و برخی تحلیلگران انگشت اتهام را به سمت سپرده‌گذاران می‌گیرند. از نظر این دست از مسئولان و کارشناسان سپرده‌گذاران باید پای لرز طمع خود بنشینند و عواقب آن را به جان بخرند. اما مقصر اصلی کیست؟
مقصر سیستمی است که در آن چند نهاد می‌توانستند برای احداث بانک و موسسه مالی مجوز بدهند. بسیاری از موسساتی که اکنون غیرمجاز شناخته می‌شوند طی سالیان گذشته از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند و بر این اساس خود را از قید رعایت مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی جدا کردند. این بی‌قیدی چنان شدت یافت که به گفته رئیس کل بانک مرکزی حتی یکی از موسسات مدعی پرداخت سود سپرده 84 درصد شده بود.
مشخص است در شرایطی که بخش‌های مولد کشور در رکود بسر می‌برند و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر هم دارای ریسک است، افراد پول خود را جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از بازگشت سود آن مطمئن باشند. البته اینکه چطور برخی شهروندان به بازگشت سود 84 درصدی سرمایه خود باور داشتند، به هوش اقتصادی آنها بازمی‌گردد. اما همه این مسائل به معنای بی‌تقصیر جلوه‌دادن بانک مرکزی نیست.
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد نظام بانکی کشور وظیفه دارد بر چگونگی فعالیت پولی و مالی در بانک‌ها و موسسات نظارت کند. مشخصا زمانی که نرخ سود مصوب بانک مرکزی 15 درصد است، اما موسسه‌ای با پرداخت سود بالای 20 درصد نظم پولی و مالی کشور را بر هم می‌زند، بانک مرکزی وظیفه ورود به مساله را دارد. البته در زمان اوج‌گیری انتقادات نسبت به این موضوع، برخی مسئولان بانک مرکزی خود را بی‌اطلاع از فعالیت غیرقانونی موسسات نشان می‌دادند تا توپ را در زمین وزارت تعاون بیندازند، اما چطور می‌شود این مسئولان ساختمان‌های سربه‌فلک کشیده موسسات مالی و اعتباری که بیشتر هم در مرکز و بالای شهر قرار دارند را نبینند؟
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد نظام بانکی کشور وظیفه دارد بر چگونگی فعالیت پولی و مالی در بانک‌ها و موسسات نظارت کند. مشخصا زمانی که نرخ سود مصوب بانک مرکزی 15 درصد است، اما موسسه‌ای با پرداخت سود بالای 20 درصد نظم پولی و مالی کشور را بر هم می‌زند، بانک مرکزی وظیفه ورود به مساله را دارد. البته در زمان اوج‌گیری انتقادات نسبت به این موضوع، برخی مسئولان بانک مرکزی خود را بی‌اطلاع از فعالیت غیرقانونی موسسات نشان می‌دادند تا توپ را در زمین وزارت تعاون بیندازند، اما چطور می‌شود این مسئولان ساختمان‌های سربه‌فلک کشیده موسسات مالی و اعتباری که بیشتر هم در مرکز و بالای شهر قرار دارند را نبینند؟
از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند پشت پرده این موسسات نهادها و دستگاه‌هایی قرار دارند که قدرتشان بر بانک مرکزی می‌چربد و در واقع این بانک توان مقابله با آنها را ندارد. بنابراین بهتر بود مسئولان بانک مرکزی پیش از قدرت‌گرفتن این موسسات با مردم روشن سخن می‌گفتند و پشت‌پرده این موسسات که خاستگاه آنها هم شهر مشهد بود را برای مردم نمایان می‌ساختند. مشخص است زمانی که مسئولان با مردم صادقانه گفت‌وگو نکنند، اعتماد عمومی به آنها کاهش می‌یابد.
به هر روی، اکنون با اقدامات بانک مرکزی و پیگیری‌های شخص ولی‌ا... سیف که ریاست آن را برعهده دارد، موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز در حال پیمودن مراحل خود است و در جدیدترین خبر مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، عنوان کرد که پرداخت مطالبات ۱۹هزار نفر از کسانی که بالای 200 میلیون تومان مطالبه دارند باقی مانده است که مقرر شده به‌زودی با آنها هم تسویه‌حساب شود.
البته انتظار می‌رود با متخلفان پرونده این موسسات که نظم اقتصادی کشور را برهم ریختند برخورد جدی صورت گیرد. اما متاسفانه طبق خبرها، یکی از متهمان اصلی پرونده موسسه ثامن‌الحجج از کشور خارج شده است و این اتفاق سوالات مختلفی را در افکار عمومی به وجود آورده است و نگرانی از اینکه این پرونده فساد مالی نیمه‌کاره رها شود شدت یافته است. همچنین به نظر می‌رسد دلمشغولی‌های برخی مسئولان برای فیلترینگ و مبارزه با افراد معروف در فضای مجازی، آنها را از مفسدان اقتصادی غافل کرده است که این افراد به‌راحتی و با انجام تخلفاتی هنگفت از کشور خارج می‌شوند.آرمان
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار