وضعیت نظام سلامت کشور و مشکلات فراوانش بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما برخی از کارشناسان این مشکلات را عمیق‌تر از آنچه گفته می‌شود می‌دانند و معتقدند که نظام سلامت ما در آستانه یک ورشکستگی بزرگ است
شفاآنلاین>سلامت> محمدرضا واعظ مهدوی از جمله پزشکان و مدیران تاثیرگذار در نظام سلامت کشور است. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد که مجهز به دانش اقتصاد سلامت است و سال‌ها ریاست انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران را برعهده داشته است.
به گزارش شفاآنلاین، در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در رده‌های مختلف خدمت کرده است و از این رو هم جزئیات مسائل و موضوعات مبتلابه نظام سلامت را به خوبی می‌شناسد و هم با نظام بودجه‌ریزی و توانمندی‌ها و کمبودهای اقتصاد کشور به خوبی آشناست. واعظ مهدوی هم‌اکنون مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای است. وی معتقد است براساس قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان، تخصیص بودجه لازم برای بهداشت و درمان مردم برعهده دولت است و باید منابع لازم برای این مهم با اولویت دادن به آن، به هرنحو ممکن تامین شود.
وضعیت نظام سلامت کشور و مشکلات(Difficulties) فراوانش بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما برخی از کارشناسان این مشکلات را عمیق‌تر از آنچه گفته می‌شود می‌دانند و معتقدند که نظام سلامت ما در آستانه یک ورشکستگی بزرگ است. آیا جنابعالی با تعبیر «ورشکستگی» موافقید؟
به‌طور کلی نظام سلامت در کشور ما دستاوردهای ارزنده‌ای را داشته است. چه در سالهای پس از پیروزی انقلاب و دوران جنگ و چه در شرایط فعلی که گام‌های بزرگی به سمت اهداف کلان نظام سلامت برداشته شده است. مکررا در اسناد سازمان جهانی بهداشت و سایر محافل بین‌المللی دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف مورد تمجید قرار گرفته و نوآوری‌هایی که انجام شده، الگوی برخی از کشورها قرار گرفته است و به دلیل همین موفقیت‌های چشمگیر است که طبیعتا انتظارات بالاتر است و ضرورت اصلاحات و ارتقاء فرایندها وجود دارد. من تاکید می‌کنم که وقتی ما به نقد مسائل می‌پردازیم باید مراقب باشیم که از دستاوردها و نقاط مثبت شرایط موجود غافل نشویم.
یعنی برای برنامه‌ریزی لازم است که ما یک تصویر واقع‌گرایانه داشته باشیم. داشتن تصویرهای بدبینانه و خوش‌بینانه هیچ‌کدام نمی‌توانند ما را به سرمنزل مقصود برسانند. اگر تصویر خوش‌بینانه داشته باشیم و از نقاط منفی و اشتباهاتی که در تصمیمات گذشته رخ داده غفلت کنیم، باعث می‌شود همان سیاست‌های غلط را ادامه داده و آثار منفی به بار بیاوریم. ضمن اینکه اگر تصویر بدبینانه داشته باشیم هم باعث می‌شود که از دستاوردهای گذشته غفلت کنیم و دائما درحال تغییر سیاست‌ها باشیم و نوسانات ناشی از تغییر مرتب سیاست‌ها به دنبال خودش بی‌ثباتی خواهد آورد و بی‌ثباتی هم آثار منفی شدیدی را بر ساختارهای اجرایی ما تحمیل خواهد کرد. همانطور که عرض کردم، نکات مثبت نظام بهداشت و درمان در کشور ما بسیار متعدد و متنوع است. این نظام، کم و بیش در افق‌های علم و مرزهای دانش حرکت می‌کند و کم و بیش کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود، با فاصله کمی نسبت به خدمات در جوامع توسعه‌یافته قرار دارد.
شبکه بهداشتی درمانی ما توانسته در اقصی‌نقاط کشور با تکنولوژی مناسب و با تعریف بهورز که از نیروهای بومی محل است، ارائه خدمت کند. ما در بخش PHC نقشه خدمات را در اختیار داریم و وقتی بنده این را با بسیاری از سیستم‌های دیگر اجتماعی که بنابر وظایف اجرایی که داشته‌ام با آنها درگیر بوده‌ام و آشنا هستم مقایسه می‌کنم، می‌بینم که نظام بهداشت (Health)و درمان در این زمینه‌ها بسیار پیش است.
طرح ژنریک دارو در سالهای جنگ توانست بخش زیادی از هزینه‌های ما را کاهش دهد و حاکمیت کمپانی‌های دارویی را بر سیاست‌های دارویی از بین برده و تولید دارو را در کشور ما ارتقا ببخشد. از طرفی درباره طرح نیروی انسانی، من یک زمانی در سمیناری در بانک جهانی سخنرانی می‌کردم، همه مدعوین که مسئولین و مدیران بهداشت و درمان کشورهای مختلف در حال توسعه بودند، میگفتند که ما در ترغیب و گسیل نیروها به مناطق محروم مشکل داریم. نباید از نظر دور داشته باشیم که ما توانسته‌ایم این کار را انجام دهیم و البته موارد دیگری هم وجود دارد.
آقای دکتر شما اخلاق نقد را به خوبی به جای آوردید. با یک نگاه منطقی ابتدا به دستاوردها و نقاط مثبت نظام سلامت کشورمان اشاره کردید. اما شما نگران نیستید مشکلاتی که به وجود آمده است، به این دستاوردها آسیب بزند یا آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
به‌هرحال در هر شرایطی ما باید مراقب باشیم که این دستاوردها با اخلال مواجه نشده و دچار رکود نشود.
شما مشاور سازمانی هستید که مغز متفکر کشور است. سوال اصلی من این است که آیا در توانایی اقتصادی کشورمان تا اندازه‌ای منابع مالی می‌بینید که با تکیه بر آنها بتوانیم بر مشکلاتی که امروزه گریبان نظام سلامت را گرفته است، فائق آییم؟
من این سوال شما را می‌خواهم با یک سوال دیگر پاسخ دهم. سوال من این است که قبل از اینکه ما به این بپردازیم که چقدر پول داریم، باید به این بپردازیم که نگاه ما در کشور به ارائه خدمات بهداشتی درمانی چگونه است. آیا ما قائل هستیم که تامین این خدمات جزو وظایف دولت است یا می‌گوییم دولت‌ها در این زمینه وظیفه‌ای ندارند و اشخاص باید بر اساس مکانیزم بازار و از جیب خودشان خرید خدمت کنند؟ هر نوع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه تامین منابع مالی منوط به پاسخگویی به این سوال است.
تصور نمی‌کنید یک شق سوم هم وجود داشته باشد؟ اینکه ما بپذیریم دولت‌ها وظیفه تامین منابع مالی برای نظام سلامت را برعهده دارند ولی نه هر خدمتی و به هر شکلی و به هر کسی و به هر اندازه‌ای. درست است؟
درست است اما این شق سوم نیست. این همان شق اول است ولی با شکل درست هزینه‌کرد منابع. دوباره تکرار می‌کنم. شما اول به این سوال پاسخ دهید که دولت‌ها درقبال سلامت مردم مسئول هستند یا مسئول نیستند؟
من فکر می‌کنم که مسئول هستند.
ولی گروهی از اندیشمندان معتقدند که مسئول نیستند. آنها می‌گویند مکانیزم بازار است که باید همه این موضوعات را مدیریت کند. می‌گویند دولت‌ها وظیفه‌ای جز تامین امنیت و سیاست خارجی ندارند و حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش و بخش عمومی، اصولا گردنبار دولت‌ها هستند و دولت‌ها تا آنجا که می‌توانند باید این هزینه‌ها را کاهش داده و بخش عمومی را لاغر کنند تا اینکه هرچه بیشتر کوچک شوند، هزینه‌هایشان کم شود و در سایه کم شدن هزینه‌های بخش عمومی و کوچک‌سازی، بتوانند از ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی مالیات کمتری دریافت کنند تا انباشت سرمایه بیشتری حاصل شود و رشد حاصل شود. موضوعاتی نظیر بهداشت و درمان هم باید به خود جامعه‌ای واگذار شود که حالا دیگر به رشد اقتصادی رسیده است. به‌هرحال این هم یک نظریه است. البته نگرش دیگری هم وجود دارد. همان شق اول که شما به آن اشاره کردید و ما باید اول انتخاب کنیم که براساس کدام‌یک از این نگرش‌ها می‌خواهیم حرکت کنیم.
به نظر می‌رسد مبنای کار دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی هم همین نظریه اول باشد.
بله همینطور است ولی با کمال تاسف با اینکه قانون اساسی ما در اصول متعددی ازجمله 29، 43، 13 و 3 صراحت دارد که آن نگرش اول باید مبنای کار باشد و می‌گوید که دولت مکلف است که بهداشت و درمان را برای همه فراهم کند، دولت مکلف است که آموزش رایگان در اختیار همه قرار دهد، دولت مکلف است که شرایط ازدواج را فراهم کند، دولت مکلف است که امکان دسترسی به مسکن را برای همه فراهم کند و ... و درواقع قانون اساسی ما نظریه مسئولیت و پاسخگویی دولت و اصطلاحا good governance را پذیرفته است، برخی بر طبل نظریه دوم می‌کوبند و راهبردها و سیاست‌هایی را القا می‌کنند که آن نظریه را اجرایی و عملیاتی کنند. من می‌خواهم عرض کنم که اعتقاد هر کسی محترم است اما اگر دستگاه اجرایی ما ذیل قانون اساسی و در سایه قانون اساسی حاکمیت به دست آورده است و اگر انتخاباتی برگزار شده، رئیس‌جمهوری انتخاب شده، وزرایی انتخاب شده‌اند، مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر ساختارهای حاکمیت در سایه قانون اساسی به وجود آمده‌اند، باید قانون اساسی را اجرا کنند و حق ندارند اعتقادات خودشان را که خلاف قانون اساسی است، اجرایی و عملیاتی کنند. بنابراین دولت ما مکلف است که براساس قانون اساسی، هزینه‌های بهداشت و درمان را برای همگان فراهم کند. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که مردم در مراجعه به واحدهای بهداشتی درمانی نباید دغدغه‌ای جز رنج بیماری داشته باشند. یعنی هزینه‌های درمان نباید جزو دغدغه‌های آنها باشد. پس ما باید بدانیم که این منابع را باید تامین کنیم. لذا منابع کشور باید به نحوی سازمان یابد که منابع لازم برای بهداشت و درمان تامین شود. اخیرا در جلسه‌ای که با بعضی از مسئولین کره جنوبی داشتیم، از آنها سوال کردیم که آیا ممکن است بهداشت و درمان در کشور شما با کمبود منابع مواجه شود؟ آنها در جواب ما می‌خندیدند و با تعجب میگفتند: «مگر چنین چیزی امکان دارد؟ بودجه بهداشت و درمان حتما باید تامین شود و جزو اولین ضرورت‌ها و نیازها است.» در دوران جنگ هم ما شاهد بودیم در شرایطی که درآمد دولت وقت فقط 7 میلیارد دلار بود، 3 میلیارد دلار برای جنگ اختصاص می‌داد و می‌گفت جنگ اولویت اصلی کشور است. بعد از آن 3 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی کنار می‌گذاشت و یک میلیارد دلار باقیمانده، صرف اموری می‌شد که اولین و مهمترین آن، بهداشت و درمان بود. آن زمان 400 میلیون دلار برای دارو هزینه می‌شد. یعنی در شرایطی که گاهی برای تولید بسیاری از اقلام ضروری کشور ارز وجود نداشت، این اولویت‌بندی اعمال می‌شد و ارز دارو، شیر خشک و سایر ملزومات پزشکی اولویت تام داشت و تامین می‌شد. بنابراین تاکید می‌کنم که هزینه بهداشت و درمان جزو اولویت‌های مهم کشور است و در تخصیص منابع باید توجه زیادی به آن معطوف شود.
درحال حاضر طرح تحول سلامت با کمبود منابع مواجه شده است. اما قانون صراحت دارد که 10 درصد از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید برای بهداشت و درمان هزینه شود. اگر این پول داده می‌شد، همه مشکلات طرح مرتفع شده بود. به شرطی که به طور منظم و درست پرداخت می‌شد. اما به جز سال اول، این پول هیچ وقت دیگر به درستی پرداخت نشد. البته این بحث به تحلیل نیاز دارد و لازم است که درباره همین موضوع من توضیحاتی به شما ارائه کنم. درواقع ساختار تامین منابع مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی به نحوی طراحی شده که شرکت‌های پخش و شرکت گاز و برق باید این پول را دریافت کنند و بپردازند.
من یک پیشنهاد دارم. اینکه بحث اول جمع‌بندی شود و درباره این موضوع، در فرصتی دیگر مفصلا صحبت کنیم که حق مطلب هم ادا شود.
من هم موافقم. جمع‌بندی آنچه گفته شد این است که لازم است ما در کشورمان تکلیفمان را با اجرای قانون اساسی و تامین منابع حوزه سلامت روشن کنیم و در تخصیص منابع، اولویت‌بندی کنیم. به نظر من ما باید برای حل مشکلات طرح تحول سلامت، دو راهکار را دنبال کنیم. اول تامین منابع مورد نیاز برای تحقق طرح تحول سلامت که هم مورد تاکید رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است و هم مسئولان کشور بارها و بارها آن را تعهد کرده‌اند. دوم اعمال سیاست‌های صرفه‌جویی با استفاده از برقراری راهنماهای بالینی، استقرار پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی و ارجاع، حرکت به سمت تامین خدمات مورد نیاز برای همه به ارزا‌ن‌ترین قیمت یعنی در بیمارستان‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ... اینها سیاست‌های مهمی است که باید تحقق پیدا کند. متاسفانه ما شاهد این هستیم که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر راهکارهای غلطی را برای مقابله با این کمبود منابع طرح تحول سلامت در پیش گرفته‌اند و به عنوان نمونه، بیمه همگانی را متوقف کرده‌اند. یعنی اینکه به کسی که فرضا کارگر صافکاری است و مثلا آپاندیسیت پیدا می‌کند اما به هر دلیلی قبلا بیمه نداشته و امروز مراجعه می‌کند، می‌گویند بیمه همگانی متوقف شده است. این یعنی اینکه ما خدمات حداقل را برای گروه‌های فقیر متوقف کرده‌ایم. این غلط است. خلاصه کلام اینکه دنبال کردن تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی در منابع، نباید منجر به کاهش ارائه خدمات به مردم به خصوص اقشار فقیر جامعه شود.سپید
به گزارش شفاآنلاین، در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در رده‌های مختلف خدمت کرده است و از این رو هم جزئیات مسائل و موضوعات مبتلابه نظام سلامت را به خوبی می‌شناسد و هم با نظام بودجه‌ریزی و توانمندی‌ها و کمبودهای اقتصاد کشور به خوبی آشناست. واعظ مهدوی هم‌اکنون مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای است. وی معتقد است براساس قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان، تخصیص بودجه لازم برای بهداشت و درمان مردم برعهده دولت است و باید منابع لازم برای این مهم با اولویت دادن به آن، به هرنحو ممکن تامین شود.
وضعیت نظام سلامت کشور و مشکلات(Difficulties) فراوانش بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما برخی از کارشناسان این مشکلات را عمیق‌تر از آنچه گفته می‌شود می‌دانند و معتقدند که نظام سلامت ما در آستانه یک ورشکستگی بزرگ است. آیا جنابعالی با تعبیر «ورشکستگی» موافقید؟
به‌طور کلی نظام سلامت در کشور ما دستاوردهای ارزنده‌ای را داشته است. چه در سالهای پس از پیروزی انقلاب و دوران جنگ و چه در شرایط فعلی که گام‌های بزرگی به سمت اهداف کلان نظام سلامت برداشته شده است. مکررا در اسناد سازمان جهانی بهداشت و سایر محافل بین‌المللی دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف مورد تمجید قرار گرفته و نوآوری‌هایی که انجام شده، الگوی برخی از کشورها قرار گرفته است و به دلیل همین موفقیت‌های چشمگیر است که طبیعتا انتظارات بالاتر است و ضرورت اصلاحات و ارتقاء فرایندها وجود دارد. من تاکید می‌کنم که وقتی ما به نقد مسائل می‌پردازیم باید مراقب باشیم که از دستاوردها و نقاط مثبت شرایط موجود غافل نشویم.
یعنی برای برنامه‌ریزی لازم است که ما یک تصویر واقع‌گرایانه داشته باشیم. داشتن تصویرهای بدبینانه و خوش‌بینانه هیچ‌کدام نمی‌توانند ما را به سرمنزل مقصود برسانند. اگر تصویر خوش‌بینانه داشته باشیم و از نقاط منفی و اشتباهاتی که در تصمیمات گذشته رخ داده غفلت کنیم، باعث می‌شود همان سیاست‌های غلط را ادامه داده و آثار منفی به بار بیاوریم. ضمن اینکه اگر تصویر بدبینانه داشته باشیم هم باعث می‌شود که از دستاوردهای گذشته غفلت کنیم و دائما درحال تغییر سیاست‌ها باشیم و نوسانات ناشی از تغییر مرتب سیاست‌ها به دنبال خودش بی‌ثباتی خواهد آورد و بی‌ثباتی هم آثار منفی شدیدی را بر ساختارهای اجرایی ما تحمیل خواهد کرد. همانطور که عرض کردم، نکات مثبت نظام بهداشت و درمان در کشور ما بسیار متعدد و متنوع است. این نظام، کم و بیش در افق‌های علم و مرزهای دانش حرکت می‌کند و کم و بیش کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود، با فاصله کمی نسبت به خدمات در جوامع توسعه‌یافته قرار دارد.
شبکه بهداشتی درمانی ما توانسته در اقصی‌نقاط کشور با تکنولوژی مناسب و با تعریف بهورز که از نیروهای بومی محل است، ارائه خدمت کند. ما در بخش PHC نقشه خدمات را در اختیار داریم و وقتی بنده این را با بسیاری از سیستم‌های دیگر اجتماعی که بنابر وظایف اجرایی که داشته‌ام با آنها درگیر بوده‌ام و آشنا هستم مقایسه می‌کنم، می‌بینم که نظام بهداشت (Health)و درمان در این زمینه‌ها بسیار پیش است.
طرح ژنریک دارو در سالهای جنگ توانست بخش زیادی از هزینه‌های ما را کاهش دهد و حاکمیت کمپانی‌های دارویی را بر سیاست‌های دارویی از بین برده و تولید دارو را در کشور ما ارتقا ببخشد. از طرفی درباره طرح نیروی انسانی، من یک زمانی در سمیناری در بانک جهانی سخنرانی می‌کردم، همه مدعوین که مسئولین و مدیران بهداشت و درمان کشورهای مختلف در حال توسعه بودند، میگفتند که ما در ترغیب و گسیل نیروها به مناطق محروم مشکل داریم. نباید از نظر دور داشته باشیم که ما توانسته‌ایم این کار را انجام دهیم و البته موارد دیگری هم وجود دارد.
آقای دکتر شما اخلاق نقد را به خوبی به جای آوردید. با یک نگاه منطقی ابتدا به دستاوردها و نقاط مثبت نظام سلامت کشورمان اشاره کردید. اما شما نگران نیستید مشکلاتی که به وجود آمده است، به این دستاوردها آسیب بزند یا آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
به‌هرحال در هر شرایطی ما باید مراقب باشیم که این دستاوردها با اخلال مواجه نشده و دچار رکود نشود.
شما مشاور سازمانی هستید که مغز متفکر کشور است. سوال اصلی من این است که آیا در توانایی اقتصادی کشورمان تا اندازه‌ای منابع مالی می‌بینید که با تکیه بر آنها بتوانیم بر مشکلاتی که امروزه گریبان نظام سلامت را گرفته است، فائق آییم؟
من این سوال شما را می‌خواهم با یک سوال دیگر پاسخ دهم. سوال من این است که قبل از اینکه ما به این بپردازیم که چقدر پول داریم، باید به این بپردازیم که نگاه ما در کشور به ارائه خدمات بهداشتی درمانی چگونه است. آیا ما قائل هستیم که تامین این خدمات جزو وظایف دولت است یا می‌گوییم دولت‌ها در این زمینه وظیفه‌ای ندارند و اشخاص باید بر اساس مکانیزم بازار و از جیب خودشان خرید خدمت کنند؟ هر نوع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه تامین منابع مالی منوط به پاسخگویی به این سوال است.
تصور نمی‌کنید یک شق سوم هم وجود داشته باشد؟ اینکه ما بپذیریم دولت‌ها وظیفه تامین منابع مالی برای نظام سلامت را برعهده دارند ولی نه هر خدمتی و به هر شکلی و به هر کسی و به هر اندازه‌ای. درست است؟
درست است اما این شق سوم نیست. این همان شق اول است ولی با شکل درست هزینه‌کرد منابع. دوباره تکرار می‌کنم. شما اول به این سوال پاسخ دهید که دولت‌ها درقبال سلامت مردم مسئول هستند یا مسئول نیستند؟
من فکر می‌کنم که مسئول هستند.
ولی گروهی از اندیشمندان معتقدند که مسئول نیستند. آنها می‌گویند مکانیزم بازار است که باید همه این موضوعات را مدیریت کند. می‌گویند دولت‌ها وظیفه‌ای جز تامین امنیت و سیاست خارجی ندارند و حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش و بخش عمومی، اصولا گردنبار دولت‌ها هستند و دولت‌ها تا آنجا که می‌توانند باید این هزینه‌ها را کاهش داده و بخش عمومی را لاغر کنند تا اینکه هرچه بیشتر کوچک شوند، هزینه‌هایشان کم شود و در سایه کم شدن هزینه‌های بخش عمومی و کوچک‌سازی، بتوانند از ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی مالیات کمتری دریافت کنند تا انباشت سرمایه بیشتری حاصل شود و رشد حاصل شود. موضوعاتی نظیر بهداشت و درمان هم باید به خود جامعه‌ای واگذار شود که حالا دیگر به رشد اقتصادی رسیده است. به‌هرحال این هم یک نظریه است. البته نگرش دیگری هم وجود دارد. همان شق اول که شما به آن اشاره کردید و ما باید اول انتخاب کنیم که براساس کدام‌یک از این نگرش‌ها می‌خواهیم حرکت کنیم.
به نظر می‌رسد مبنای کار دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی هم همین نظریه اول باشد.
بله همینطور است ولی با کمال تاسف با اینکه قانون اساسی ما در اصول متعددی ازجمله 29، 43، 13 و 3 صراحت دارد که آن نگرش اول باید مبنای کار باشد و می‌گوید که دولت مکلف است که بهداشت و درمان را برای همه فراهم کند، دولت مکلف است که آموزش رایگان در اختیار همه قرار دهد، دولت مکلف است که شرایط ازدواج را فراهم کند، دولت مکلف است که امکان دسترسی به مسکن را برای همه فراهم کند و ... و درواقع قانون اساسی ما نظریه مسئولیت و پاسخگویی دولت و اصطلاحا good governance را پذیرفته است، برخی بر طبل نظریه دوم می‌کوبند و راهبردها و سیاست‌هایی را القا می‌کنند که آن نظریه را اجرایی و عملیاتی کنند. من می‌خواهم عرض کنم که اعتقاد هر کسی محترم است اما اگر دستگاه اجرایی ما ذیل قانون اساسی و در سایه قانون اساسی حاکمیت به دست آورده است و اگر انتخاباتی برگزار شده، رئیس‌جمهوری انتخاب شده، وزرایی انتخاب شده‌اند، مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر ساختارهای حاکمیت در سایه قانون اساسی به وجود آمده‌اند، باید قانون اساسی را اجرا کنند و حق ندارند اعتقادات خودشان را که خلاف قانون اساسی است، اجرایی و عملیاتی کنند. بنابراین دولت ما مکلف است که براساس قانون اساسی، هزینه‌های بهداشت و درمان را برای همگان فراهم کند. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که مردم در مراجعه به واحدهای بهداشتی درمانی نباید دغدغه‌ای جز رنج بیماری داشته باشند. یعنی هزینه‌های درمان نباید جزو دغدغه‌های آنها باشد. پس ما باید بدانیم که این منابع را باید تامین کنیم. لذا منابع کشور باید به نحوی سازمان یابد که منابع لازم برای بهداشت و درمان تامین شود. اخیرا در جلسه‌ای که با بعضی از مسئولین کره جنوبی داشتیم، از آنها سوال کردیم که آیا ممکن است بهداشت و درمان در کشور شما با کمبود منابع مواجه شود؟ آنها در جواب ما می‌خندیدند و با تعجب میگفتند: «مگر چنین چیزی امکان دارد؟ بودجه بهداشت و درمان حتما باید تامین شود و جزو اولین ضرورت‌ها و نیازها است.» در دوران جنگ هم ما شاهد بودیم در شرایطی که درآمد دولت وقت فقط 7 میلیارد دلار بود، 3 میلیارد دلار برای جنگ اختصاص می‌داد و می‌گفت جنگ اولویت اصلی کشور است. بعد از آن 3 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی کنار می‌گذاشت و یک میلیارد دلار باقیمانده، صرف اموری می‌شد که اولین و مهمترین آن، بهداشت و درمان بود. آن زمان 400 میلیون دلار برای دارو هزینه می‌شد. یعنی در شرایطی که گاهی برای تولید بسیاری از اقلام ضروری کشور ارز وجود نداشت، این اولویت‌بندی اعمال می‌شد و ارز دارو، شیر خشک و سایر ملزومات پزشکی اولویت تام داشت و تامین می‌شد. بنابراین تاکید می‌کنم که هزینه بهداشت و درمان جزو اولویت‌های مهم کشور است و در تخصیص منابع باید توجه زیادی به آن معطوف شود.
درحال حاضر طرح تحول سلامت با کمبود منابع مواجه شده است. اما قانون صراحت دارد که 10 درصد از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید برای بهداشت و درمان هزینه شود. اگر این پول داده می‌شد، همه مشکلات طرح مرتفع شده بود. به شرطی که به طور منظم و درست پرداخت می‌شد. اما به جز سال اول، این پول هیچ وقت دیگر به درستی پرداخت نشد. البته این بحث به تحلیل نیاز دارد و لازم است که درباره همین موضوع من توضیحاتی به شما ارائه کنم. درواقع ساختار تامین منابع مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی به نحوی طراحی شده که شرکت‌های پخش و شرکت گاز و برق باید این پول را دریافت کنند و بپردازند.
من یک پیشنهاد دارم. اینکه بحث اول جمع‌بندی شود و درباره این موضوع، در فرصتی دیگر مفصلا صحبت کنیم که حق مطلب هم ادا شود.
من هم موافقم. جمع‌بندی آنچه گفته شد این است که لازم است ما در کشورمان تکلیفمان را با اجرای قانون اساسی و تامین منابع حوزه سلامت روشن کنیم و در تخصیص منابع، اولویت‌بندی کنیم. به نظر من ما باید برای حل مشکلات طرح تحول سلامت، دو راهکار را دنبال کنیم. اول تامین منابع مورد نیاز برای تحقق طرح تحول سلامت که هم مورد تاکید رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است و هم مسئولان کشور بارها و بارها آن را تعهد کرده‌اند. دوم اعمال سیاست‌های صرفه‌جویی با استفاده از برقراری راهنماهای بالینی، استقرار پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی و ارجاع، حرکت به سمت تامین خدمات مورد نیاز برای همه به ارزا‌ن‌ترین قیمت یعنی در بیمارستان‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ... اینها سیاست‌های مهمی است که باید تحقق پیدا کند. متاسفانه ما شاهد این هستیم که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر راهکارهای غلطی را برای مقابله با این کمبود منابع طرح تحول سلامت در پیش گرفته‌اند و به عنوان نمونه، بیمه همگانی را متوقف کرده‌اند. یعنی اینکه به کسی که فرضا کارگر صافکاری است و مثلا آپاندیسیت پیدا می‌کند اما به هر دلیلی قبلا بیمه نداشته و امروز مراجعه می‌کند، می‌گویند بیمه همگانی متوقف شده است. این یعنی اینکه ما خدمات حداقل را برای گروه‌های فقیر متوقف کرده‌ایم. این غلط است. خلاصه کلام اینکه دنبال کردن تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی در منابع، نباید منجر به کاهش ارائه خدمات به مردم به خصوص اقشار فقیر جامعه شود.سپید
نظرشما
آخرین اخبار