به گزارش شفا آنلاین، کوروش پرویزیان، افزود: این تسهیلات به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد اختصاص یافته است که امیدواریم با مجوز بانک مرکزی بتوانیم تا پایان سال همه ۱۶ هزار میلیارد تومان را به بنگاه ها بدهیم.
وی با بیان اینکه دغدغه های مراجع و بزرگان کشور درباره جریمه های تاخیر در بازپرداخت اقساط بانکی را مدنظر داریم، گفت: در این باره باید توافقی در مجلس و دولت صورت گیرد زیرا در طرح موجود مقرر شده است این جریمه ها از طریق بانک مرکزی دریافت و سپس به بانک ها پرداخت شود.
پرویزیان با اشاره به اینکه باید حقوق همه ذی نفعان را رعایت کنیم، افزود:در مقررات، شرایط برای افراد خوش حساب در نظام بانکی در مقایسه با افراد بدحساب به گونه ای است که بیشتر مقررات وضع شده از بدحسابی حمایت می کند که این موضوع با نظم پولی و برگشت مطالبات به شبکه بانکی مغایرت دارد.
وی گفت: به عنوان کانون بانک های خصوصی تقاضا می کنیم مقررات به گونه ای وضع شود که تعامل منطقی میان ذی نفعان بر قرارداد انتظام پولی، ترجیح داده شود.
رئیس کانون بانک های خصوصی بیان کرد: شبکه بانکی باید منابع را به تولید صادراتی و کسب و کارهای کوچک اختصاص دهد و این در حالی است که بر اساس آماربانک مرکزی ۵۰ درصد منابع بانکی در چرخه تسهیلات دهی به تولید نیست.
پرویزیان درباره انتقاد بانک ها به اختصاص ۲ درصد از محل کارمزد تراکنش ها به نیروی انتظامی افزود: بانک ها در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که انجام دادند از محل تراکنش ها مبلغ خاصی را دریافت نمی کنند و برخی بانک ها با زیان مواجه شدند.
وی تصریح کرد: سهمی از درآمد تراکنش ها را باید ارایه کنندگان خدمات دریافت کنند که اکنون بخشی از این درآمد را شرکت های پرداخت و بخشی را شرکت های تابعه بانک مرکزی مانند شتاب دریافت می کنند، از این رو سهم دریافتی بانک در مقایسه با سرمایه گذاری انجام شده ناچیز و در بیشتر موارد با زیان همراه است.
رئیس کانون بانک های خصوصی، گفت: زیرساخت های دسترسی مردم به خدمات بانکی باید متنوع باشد زیرا بعضی از مردم تمایل دارند خدمات را مستقیم از شعبه دریافت کنند و برخی دیگر تمایل دارند از طریق گوشی همراه یا ابزارهایی مانند اینترنت خدمات بانکی را بگیرند.
پرویزیان افزود : در آینده تعداد شعب و بانک های ارایه کننده خدمات محدود خواهد شد البته این موضوع به شرایط اقتصادی برمی گردد.
