شفا آنلاین>بیمه و بانک>رئیس صندوق بین المللی پول در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارای کشور قول داد که از امکانات این صندوق برای رفع مشکل همکاری نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران پس از برجام بهره گیرد.
به گزارش شفا آنلاین، در دیدار
کریستین لاگارد با علی طیب نیا در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول
و بانک جهانی در واشنگتن، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، به همراه
معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول نیز
حضور داشتند.
طیب نیا در این نشست گزارشی از تحولات اقتصادی کشور از
ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های
اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته را ارایه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه رئیس صندوق بین المللی پول قرار گرفت.
وی همچنین به تلاش های دولت برای بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار، طرح سوالاتی از سوی مدیرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه قائم مقام بانک مرکزی ایران توضیحات مبسوطی از اقدامات این بانک در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارایه کرد.
کمیجانی با تشریح اقدامات انجام شده به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.
همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت.
لاگارد با ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتی به رئیس صندوق بین المللی پول ارایه کرد.
علاوه بر این، موضوع همکاری نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این خصوص رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشورهای ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در جلسات جداگانه ای با لاگارد و وزیران اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه منا شرکت کرد.
در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر در مورد علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد. همچنین برای سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.
ریاست هیات ایرانی اعزامی به اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده داشت و از بانک مرکزی نیز علاوه بر کمیجانی، معاون ارزی و اقتصادی آن نیز در این نشست جهانی حضور یافتند.
این اجلاس در روزهای 16 تا 18 مهرماه در واشنگتن آمریکا برگزار شد.
اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهمترین کانون رایزنی نمایندگان نهادهای پولی و مالی کشورهای مختلف به شمار می رود و باتوجه به شرایط پسابرجام، این اجلاس فرصتی برای هیات ایرانی بود تا از طریق رایزنی به مقام های بانکی و پولی سایر کشورها، راهکار های گسترش روابط بانکی و رفع موانع موجود را پیگیری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه رئیس صندوق بین المللی پول قرار گرفت.
وی همچنین به تلاش های دولت برای بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار، طرح سوالاتی از سوی مدیرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه قائم مقام بانک مرکزی ایران توضیحات مبسوطی از اقدامات این بانک در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارایه کرد.
کمیجانی با تشریح اقدامات انجام شده به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.
همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت.
لاگارد با ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتی به رئیس صندوق بین المللی پول ارایه کرد.
علاوه بر این، موضوع همکاری نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این خصوص رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشورهای ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در جلسات جداگانه ای با لاگارد و وزیران اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه منا شرکت کرد.
در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر در مورد علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد. همچنین برای سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.
ریاست هیات ایرانی اعزامی به اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده داشت و از بانک مرکزی نیز علاوه بر کمیجانی، معاون ارزی و اقتصادی آن نیز در این نشست جهانی حضور یافتند.
این اجلاس در روزهای 16 تا 18 مهرماه در واشنگتن آمریکا برگزار شد.
اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهمترین کانون رایزنی نمایندگان نهادهای پولی و مالی کشورهای مختلف به شمار می رود و باتوجه به شرایط پسابرجام، این اجلاس فرصتی برای هیات ایرانی بود تا از طریق رایزنی به مقام های بانکی و پولی سایر کشورها، راهکار های گسترش روابط بانکی و رفع موانع موجود را پیگیری کنند.
نظرشما
آخرین اخبار