تورم خدمات درمانی بیش از تورم جامعه

به گزارش شفا آنلاین،رحمت الله حافظی  با بیان اینکه اگر تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی با رویه سنوات گذشته انجام شود،‌ هیچ مشکلی حل نخواهد شد، اظهار کرد:‌ در سالیان گذشته تعرفه‌های درمانی بر اساس چانه زنی بین وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و نیز سازمان نظام پزشکی صورت می‌گرفت و در نهایت با چند درصد افزایش و کم و کاست، تعرفه‌ها مصوب شده اما این رویه به هیچ وجه روشی استاندارد و مورد دفاع نیست.   احصاء قیمت‌های تمام شده خدمات درمان در بخش دولتی وی در مورد چگونگی محاسبه تعرفه درمانی بخش دولتی و خصوصی بیان کرد: ابتدا باید تعرفه‌ بخش خصوصی بر اساس قیمت تمام شده خدمات درمان محاسبه شود، اما محاسبه قیمت تمام شده خدمات درمانی موضوعی بسیار دشوار است که از چند سال پیش محاسبات آن انجام شده و هم اکنون قیمت‌های تمام شده خدمات درمان در بخش دولتی احصاء و مشخص شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد. مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: محاسبه قیمت تمام شده خدمات درمانی بر اساس مصوبات قانونی از سال 85 و 86 آغاز شده و اکنون در وزارت بهداشت به اتمام رسیده است، بنابراین قیت تمام شده خدمات درمانی باید مبنای محاسبه تعرفه بخش دولتی قرار گیرد تا بر اساس آن بتوان تعرفه بخش خصوصی را نیز محاسبه کرد.     نحوه محاسبه تعرفه‌های بخش خصوصی     این کارشناس ارشد امور بیمه و درمان در مورد چگونگی محاسبه‌ تعرفه‌های بخش خصوصی نیز تصریح کرد: پس از محاسبه قیمت تمام شده خدمات درمان، تعرفه بخش دولتی به دست آمده و با حاصل جمع تعرفه بخش دولتی، سود سرمایه و ضریب استهلاک، تعرفه درمانی بخش خصوصی محاسبه می‌شود.   حافظی تاکید کرد: تعرفه بخش خصوصی نباید چیزی جز حاصل جمع سه پارامتر تعرفه بخش دولتی، سود سرمایه و ضریب استهلاک باشد.     نباید تعرفه گذاری برای حق الزحمه یک جراح در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت باشد     وی افزود: به طور مثال یک جراح زمانی که عمل آپاندیس را انجام می‌دهد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، عمل جراحی و پزشک یکسان هستند بنابراین نباید تعرفه گذاری برای حق الزحمه یک جراح در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت باشد بلکه تنها باید نقطه تمایز در میزان تعرفه‌های بخش هتلینگ و نرسینگ (تخت روز و پرستاری) باشد.   به گفته مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، تنها علت تفاوت در تعرفه‌های هتلینگ و پرستاری نیز به دلیل سرمایه گذاری در بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی در این زمینه از بخش دولتی قوی‌تر است اما به هیچ وجه نباید در حق الزحمه پزشک تفاوت تعرفه‌ای وجود داشته باشد.   حافظی با بیان اینکه در صورت مبناگذاری صحیح تعرفه بخش دولتی برای محاسبه تعرفه بخش خصوصی به روش صحیح و ایده آل در تعیین تعرفه‌های درمان نایل می‌شویم گفت:‌ در صورتی که این مبنا گذاری صحیح انجام شود سالهای بعد نیز می‌توان نرخ تورم را اعمال و محاسبات را به صورت منطقی، دقیق، شفاف و کارشناسی انجام داد و هر روش و شیوه‌ای به جز این اصل برای انجام محاسبات تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی غیر کارشناسی است.     تورم خدمات پزشکی و درمانی میانگین 30 درصد بیشتر از تورم جامعه است     مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به افزایش تعرفه‌های بخش درمان بر اساس نرخ تورم تصریح کرد: به هیچ عنوان تورم موجود در خدمات پزشکی و درمانی با تورم موجود و معمول در جامعه یکسان و همسنگ نیست.   حافظی با بیان اینکه تورم موجود در خدمات پزشکی و درمانی به طور میانگین 30 درصد بیشتر از تورم موجود و معمول در جامعه است،‌عنوان کرد:‌ به طور مثال اگر تورم موجود در جامعه 20 درصد باشد حتما هزینه‌های تحمیلی به سیستم بهداشت و درمان بسیار بیشتر است و به طور میانگین در حوزه‌های پزشکی به 50 درصد می‌رسد.     سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان‌های حمایتی نیستند     این کارشناس ارشد امور بیمه و درمان همچنین در پاسخ به کیفیت بسته‌های خدمات درمانی اظهار کرد: قطعا بسته‌های درمانی رضایتی را که باید در اقشار جامعه ایجاد نکرده و باید بدانیم که سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان‌های حمایتی نیستند بلکه سازمان‌هایی هستند که باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای خدمات خود را تنظیم و ارائه کنند.     پوشش بیمه‌ای و فله‌ای 200 قلم داروی گیاهی رویه‌ای غلط بود     مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی با انتقاد شدید از عملکرد دولت گذشته در مورد تحت پوشش قرار دادن برخی خدمات درمانی تصریح کرد:‌ در دولت گذشته اقدامات ناصحیحی در این زمینه انجام شد، به طور مثال یک شبه و به اصرار رئیس جمهوری وقت 200 قلم داروی گیاهی تحت پوشش بیمه قرار گرفت که این موضوع رویه‌ای بسیار غلط است.   وی افزود: روش صحیح این است که به ازای هر یک از داروهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرد، مواردی مورد توجه باشد. از جمله اثرات دارو بر مردم، میزان اثربخشی داروها، هزینه‌های اقتصادی داروها بر جامعه و خانواده و نیز داروهایی که باید با ورود داروهای جدید از چرخه خدمات درمانی حذف شوند.   حافظی ادامه داد: اما در دولت گذشته این اقدامات اصولی انجام نشد و به صورت فله‌ای 200 قلم دارو یک شبه تحت پوشش بیمه قرار گرفت.   مدیرکل اسبق سازمان تامین اجتماعی نمونه دیگری از اقدامات ناصحیح دولت گذشته در مورد تحت پوشش قرار دادن برخی خدمات درمانی را مثال زد و گفت: با اصرار دستجردی، وزیر وقت بهداشت، دارویی که برای سرطان سینه در میان خانم‌ها مصرف می‌شد و اثربخشی آن حدود 10 درصد بود با هزینه بسیار سنگین برای هر دوره درمان به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شد.   وی ادامه داد: دولت گذشته در نظر نگرفت که این دارو با اثربخشی 10 درصد اگر تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد چه اثربخشی برای کلان جامعه و مردم دارد و یا نمی‌توانستیم به جای تحت پوشش قرار دادن این دارو هزینه‌های داروی بیماران دیابتی یا دارای فشار خون را کم کنیم؟   این کارشناس ارشد امور بیمه و درمان در پاسخ به اینکه چه خدماتی باید به عنوان اولویت بسته‌های درمانی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: ابتدا باید مشکلات و آسیب‌های مردم در حوه درمان مشخص شود پس از آن هزینه‌های درمانی تحمیلی به مردم محاسبه شده و نیز داروهایی که بیشترین میزان مصرف را دارند مشخص شوند.   حافظی افزود: پس از آن گروه‌های کارشناسی در شورای عالی بیمه باید تعهدات بسته بیمه درمانی را مورد بازبینی قرار داده و اولویت‌های خدمات درمانی را در بسته‌های بیمه پایه مورد توجه قرار دهند.     در چهار سال گذشته تنها بر حسب اعمال نظر شخصی و صنفی مصوبات پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اخذ شد     به گفته وی، متاسفانه در چهار سال گذشته تنها بر حسب اعمال نظر شخصی و صنفی مصوبات تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی اخذ شده و همین موضوع سبب شده اثربخشی لازم در درمان و ارتقای کیفی خدمات درمانی انجام نشود و نیز هزینه‌های سنگینی به سازمان‌های بیمه گر وارد شود تا آنها نتوانند از پس فعالیت‌های خود برآیند.   مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی همچنین با ذکر مثالی در مورد عملکرد نادرست دولت گذشته در حوزه درمان تصریح کرد: به طور مثال دارویی که برای درمان بیماری ام اس به کار می‌رفت در داخل کشور دارای خط تولید بود و عده‌ای نیز وارد کننده این کالا به داخل بودند اما وزارت بهداشت مصوبه‌ای را از هیئت دولت اخذ کرد که اگر مصرف کننده از داروی تولید داخل استفاده کند بابت این دارو فرانشیز 30 درصدی پرداخت کرده و در صورتی که از داروی وارداتی استفاده کند فرانشیز 10 درصدی بپردازد!.   وی افزود: حال یک بیمار با توجه به شرایط به وجود آمده چه دارویی را انتخاب می‌کند؟ قطعا شما نیز تصمیم به خریداری داروی خارجی کرده و آنرا انتخاب می‌کنید چراکه در زمان خرید تنها فرانشیز 10 درصدی می‌پردازید، اما این موضوع بعد از اعتراض کارشناسان نیز مورد توجه قرار نگرفت و دولت با این بهانه جویی که تغییر مصوبه دولت به آسانی امکانپذیر نیست با آوردن بهانه‌های واهی از انجام مسئولیت شانه خالی کرد.     تاثیر تصویب تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی پیش از پایان سال     این کارشناس ارشد امور بیمه و درمان در پاسخ به اینکه تصویب تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی پیش از پایان سال چه تاثیری بر کارکرد مثبت سازمان‌های بیمه‌گر و خدمات ارائه شده به بیمه شدگان دارد؟ عنوان کرد: اگر قبل از پایان سال تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی مصوب شود از ابتدای فروردین ماه سال 93 سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی تکلیف خود را می‌دانند و همین امر سبب می‌شود هیچگونه اختلالی در روند کاری سازمان‌های بیمه‌گر رخ ندهد.   وی افزود: از متولیان امر درخواست داریم تا برای اولین بار تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی پیش از پایان سال مصوب شود چرا که با تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها پس از پایان سال اختلال جدی در محاسبات ایجاد شده و با توجه به حجم زیاد مراجعه کنندگان شاهد مشکلات در مسائل و فعالیتهای مراکز و سازمان‌های درمانی و بیمه‌ای خواهیم بود. ک/س ایسنا