شفا آنلاین>بیمه و بانک>بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با صدور بیانیه ای که در آن بر لزوم تصویب لوایح دوگانه بانکی شامل قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تاکید شده است، به کار خود پایان داد.
به گزارش شفا آنلاین، این دوره همایش با موضوع «تعامل بانکداری
بدون ربا با بانکداری بین الملل» با حضور صاحبنظران، استادان دانشگاهی و
مدیران بلندپایه بانکی نهم و دهم شهریورماه در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در بیانیه پایانی این همایش آمده است: توسعه نظام مالی و تامین مالی بلندمدت برای انجام سرمایه گذاری، کارآفرینی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز در فضای کنونی ملی، منطقه ای و جهانی و در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام بانکی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.
کارشناسان بانکی در بیانیه خود تاکید کردند: هر چند اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال های گذشته برکات و ثمرات خوبی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها و ترسیم دورنمای بلندمدت موجب شده است توانمندی ها و ظرفیت های کشور در تراز جهانی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های بانکداری اسلامی در جهان محقق نشود.
از این رو، با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بویژه پس از سه دهه عملیات بانکی بدون ربا، تسریع در کارشناسی، تصویب و اجرای لوایح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری اسلامی از خواسته های نظام بانکی به شمار می رود.
شرکت کنندگان در این همایش با یادآوری ضرورت افزایش تعامل و همکاری فعالیت های بانکداری اسلامی بین الملل، بر تقویت فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی در سطح بین المللی بویژه در سطح کشورهای اسلامی و افزایش همکاری و تعامل با موسسه های قانونگذار بین المللی در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، تاکید کردند.
همچنین با توجه به ضرورت متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور، بر اهمیت استفاده موثر از فقه و قواعد شرعی در نظام بانکی، تقویت ابزارهای منطبق با شرع در برخی زمینه ها مانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی پولی، اسناد خزانه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه بازار بدهی و استفاده از شورای فقهی و نظارت شرعی در کنار نظارت متعارف تاکید شد.
در این زمینه، می توان به استفاده از ظرفیت گسترده قرارداد خرید دین در تنزیل اسناد تجاری، طراحی کارت های اعتباری، اوراق بهادار سازی و افزایش تعاملات بین المللی توجه کرد.
فعالان بانکی و پولی اضافه کردند: آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری اسلامی و فقه بانکی از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی اهمیت دارد.
شرکت کنندگان در این همایش همچنین بر لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین المللی، ضرورت توجه به حکمرانی خوب، نظارت کارا، اثر بخش و مستقل و حاکمیت شرکتی در چارچوب رویکردهای علمی تاکید کردند.
موضوع تفکیک سیاستگذاری کلان پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر مواردی بود که صاحبنظران بانکی به آن اشاره کردند.
همچنین با توجه به اینکه تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل بایسته های قانونی و چالش هایی را در بعد داخلی و خارجی برای نظام بانکداری بدون ربا ایجاد می کند، شناسایی و بسترسازی برای حل و فصل این چالش ها مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفت.
ساماندهی دوباره بانک ها با تاکید بر مشتری مداری و نوآوری و رقابت برای رویارویی با شرایط جدید، ایجاد و تقویت سیستم ها و نهادهای رتبه بندی اعتباری و ابزارهای نوین تامین مالی از دیگر موارد نوشته شده در بیانیه پایانی این همایش است.
در بیانیه پایانی این همایش آمده است: توسعه نظام مالی و تامین مالی بلندمدت برای انجام سرمایه گذاری، کارآفرینی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز در فضای کنونی ملی، منطقه ای و جهانی و در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام بانکی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.
کارشناسان بانکی در بیانیه خود تاکید کردند: هر چند اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال های گذشته برکات و ثمرات خوبی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها و ترسیم دورنمای بلندمدت موجب شده است توانمندی ها و ظرفیت های کشور در تراز جهانی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های بانکداری اسلامی در جهان محقق نشود.
از این رو، با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بویژه پس از سه دهه عملیات بانکی بدون ربا، تسریع در کارشناسی، تصویب و اجرای لوایح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری اسلامی از خواسته های نظام بانکی به شمار می رود.
شرکت کنندگان در این همایش با یادآوری ضرورت افزایش تعامل و همکاری فعالیت های بانکداری اسلامی بین الملل، بر تقویت فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی در سطح بین المللی بویژه در سطح کشورهای اسلامی و افزایش همکاری و تعامل با موسسه های قانونگذار بین المللی در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، تاکید کردند.
همچنین با توجه به ضرورت متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور، بر اهمیت استفاده موثر از فقه و قواعد شرعی در نظام بانکی، تقویت ابزارهای منطبق با شرع در برخی زمینه ها مانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی پولی، اسناد خزانه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه بازار بدهی و استفاده از شورای فقهی و نظارت شرعی در کنار نظارت متعارف تاکید شد.
در این زمینه، می توان به استفاده از ظرفیت گسترده قرارداد خرید دین در تنزیل اسناد تجاری، طراحی کارت های اعتباری، اوراق بهادار سازی و افزایش تعاملات بین المللی توجه کرد.
فعالان بانکی و پولی اضافه کردند: آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری اسلامی و فقه بانکی از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی اهمیت دارد.
شرکت کنندگان در این همایش همچنین بر لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین المللی، ضرورت توجه به حکمرانی خوب، نظارت کارا، اثر بخش و مستقل و حاکمیت شرکتی در چارچوب رویکردهای علمی تاکید کردند.
موضوع تفکیک سیاستگذاری کلان پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر مواردی بود که صاحبنظران بانکی به آن اشاره کردند.
همچنین با توجه به اینکه تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل بایسته های قانونی و چالش هایی را در بعد داخلی و خارجی برای نظام بانکداری بدون ربا ایجاد می کند، شناسایی و بسترسازی برای حل و فصل این چالش ها مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفت.
ساماندهی دوباره بانک ها با تاکید بر مشتری مداری و نوآوری و رقابت برای رویارویی با شرایط جدید، ایجاد و تقویت سیستم ها و نهادهای رتبه بندی اعتباری و ابزارهای نوین تامین مالی از دیگر موارد نوشته شده در بیانیه پایانی این همایش است.
نظرشما
آخرین اخبار