شفا آنلاین>بیمه و بانک>دسترسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات وسائل نقلیه موتوری زمینی دارای پلاک ملی، اطلاعات کروکی های تصادفات، اطلاعات نمرات منفی و گواهینامه های صادره از سوی نیروی انتظامی با اختلال روبرو شده است.
به گزارش شفا آنلاین،یک مقام مسئول در این رابطه گفت: مدتی است نیروی
انتظامی، اطلاعات مربوط به مشخصات بیمه گذاران شخص ثالث را در اختیار بیمه
مرکزی -به عنوان نهاد حاکمیتی دولت- قرار نداده است.
وی افزود: در
مکاتبات متعدد انجام شده توسط بیمه مرکزی در این زمینه، بر ضرورت وجود یک
شبکه ایمن و اختصاصی بین دو نهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی تاکید و اعلام
شده که قطعی سرویس آنلاین اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه و سایر موارد یاد
شده علاوه بر اختلال در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت شرکت های بیمه، سبب
ورود حجم انبوهی از اطلاعات نادرست خودرو به بانک های اطلاعاتی می شود.
همچنین این موضوع حتی سرویس های برون سازمانی مانند پروژه قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه نامه را که به اطلاعات درست نیاز مبرمی داشته با چالش های جدی روبرو کرده است.
وی یادآورشد: در ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در بخش های مربوط به مشخصات وسائل نقلیه، دارندگان آنها، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت بر خط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم می شود.
وی خاطرنشان ساخت: به طور معمول نیروی انتظامی که خود نیز در کارگروه ذیربط حضور دارد باید پاسخگوی این موضوع باشد زیرا قطع این سرویس، نقض قانون محسوب می شود.
همچنین این موضوع حتی سرویس های برون سازمانی مانند پروژه قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه نامه را که به اطلاعات درست نیاز مبرمی داشته با چالش های جدی روبرو کرده است.
وی یادآورشد: در ماده 55 قانون بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در بخش های مربوط به مشخصات وسائل نقلیه، دارندگان آنها، گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت بر خط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم می شود.
وی خاطرنشان ساخت: به طور معمول نیروی انتظامی که خود نیز در کارگروه ذیربط حضور دارد باید پاسخگوی این موضوع باشد زیرا قطع این سرویس، نقض قانون محسوب می شود.
نظرشما
آخرین اخبار