شفا آنلاین>بیمه و بانک>بانک مرکزی باید به فکر یافتن راهی ویژه و مطمئن برای اجرای بی نقص بخشنامه ها خود توسط شبکه بانکی از جمله نرخ سود باشد.
به گزارش شفا آنلاین،هادی نادرزاده استاد- توصیه می شود اسامی بانک ها
و موسسات مالی و اعتباری که از نرخ سود های قانونی و مصوب شورای پول و
اعتباری و بانک مرکزی تخطی می کنند رسانه ای شود تا از این طریق اعتماد به
بانک مرکزی و شبکه بانکی افزایش یابد.از سوی دیگر این رفتار موجب جلوگیری
از ادامه تخلفات احتمالی در سایر بانک ها خواهد شد.
حتی برخی معتقدند که متخلفان بانکی که در راس بانکها و موسسات قرار دارند به دلیل عدم رعایت قانون و اختلال در نظام پولی کشور همانند سایر متخلفان باید مجرم شناخته شوند.
این بهترین تصمیمی می تواند باشد که دیگر مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به فکر بالابردن سود های سپرده ها و تسهیلات نباشند.
هر چند در نگاه اول اجرای چنین تصمیم و نگرشی بسیار بعید و نشدنی جلوه کند اما واقعا بانک مرکزی برای حل مشکل بالا بودن نرخ سود باید فکر راه چاره باشد.
اینکه مدیر عامل یک بانک و موسسه اعتباری هر زمان که بخواهد بتواند نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات را دور زده و قانون شکنی کرده و حوزه اقتصاد کشور را دچار تزلزل کند امری نابخشودنی است.
در چند سال اخیر بانک مرکزی اقدام قاطعی که برای حداقل برای مردم و سهامداران این بانک هادرباره بانک ها که از نرخ های قانونی عبور کرده و باعث بی نظمی شده اند انجام نداده است.
بانک مرکزی هر چند همواره در ابتدای فرآیند کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بخشنامه های تند و تیز همراه با تهدیدات را به شبکه بانکی ابلاغ می کند اما لازمه عملی شدن این بخشنامه ها برخورد قاطع با متخلفان است.
نیک می دانیم که یکی از مهم ترین مشکلاتی که در چند سال اخیر گریبان موسسات و تعاونی اعتبار را گرفت و بسیاری از مردم و خانواده ها را درگیر خود کرد، کسب سودی بود که همین موسسات و برخی بانکها پیشنهاد داده بودند.
حال بهتر است مشکل ایجاد طمع برای برخی از سرمایه داران برای کسب سود بیشتر را از سرچشمه بخشکانیم تا مردم را اسیر و گرفتار نکنیم.
البته اجرای این مهم بهبود شرایط کسب و کار و رونق بهتر اقتصادی است.
بدعتی تخطی از نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بسیار خطرناک تر از افزایش نقدینگی و همچنین تورم است و باید مسئولان بانک مرکزی فکری اساسی برای آن کنند.
به نظر نگارنده بهتر است برخی از مدیران عامل و هیات مدیره بانک و موسسه متخلف در زمینه تخطی از نرخ های سود از کار برکنار و نام بانک نیز رسانه ای شود تا حساب کار دست دیگر بانک ها و موسسات هم بیاید.
این برخورد قاطع هرچند در ابتدا بزرگ و نازیبا است اما می توان نظام بانکی کشور را تا مدت ها بیمه و از اجرای قوانین مطمئن کرد.
حتی برخی معتقدند که متخلفان بانکی که در راس بانکها و موسسات قرار دارند به دلیل عدم رعایت قانون و اختلال در نظام پولی کشور همانند سایر متخلفان باید مجرم شناخته شوند.
این بهترین تصمیمی می تواند باشد که دیگر مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به فکر بالابردن سود های سپرده ها و تسهیلات نباشند.
هر چند در نگاه اول اجرای چنین تصمیم و نگرشی بسیار بعید و نشدنی جلوه کند اما واقعا بانک مرکزی برای حل مشکل بالا بودن نرخ سود باید فکر راه چاره باشد.
اینکه مدیر عامل یک بانک و موسسه اعتباری هر زمان که بخواهد بتواند نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات را دور زده و قانون شکنی کرده و حوزه اقتصاد کشور را دچار تزلزل کند امری نابخشودنی است.
در چند سال اخیر بانک مرکزی اقدام قاطعی که برای حداقل برای مردم و سهامداران این بانک هادرباره بانک ها که از نرخ های قانونی عبور کرده و باعث بی نظمی شده اند انجام نداده است.
بانک مرکزی هر چند همواره در ابتدای فرآیند کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بخشنامه های تند و تیز همراه با تهدیدات را به شبکه بانکی ابلاغ می کند اما لازمه عملی شدن این بخشنامه ها برخورد قاطع با متخلفان است.
نیک می دانیم که یکی از مهم ترین مشکلاتی که در چند سال اخیر گریبان موسسات و تعاونی اعتبار را گرفت و بسیاری از مردم و خانواده ها را درگیر خود کرد، کسب سودی بود که همین موسسات و برخی بانکها پیشنهاد داده بودند.
حال بهتر است مشکل ایجاد طمع برای برخی از سرمایه داران برای کسب سود بیشتر را از سرچشمه بخشکانیم تا مردم را اسیر و گرفتار نکنیم.
البته اجرای این مهم بهبود شرایط کسب و کار و رونق بهتر اقتصادی است.
بدعتی تخطی از نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بسیار خطرناک تر از افزایش نقدینگی و همچنین تورم است و باید مسئولان بانک مرکزی فکری اساسی برای آن کنند.
به نظر نگارنده بهتر است برخی از مدیران عامل و هیات مدیره بانک و موسسه متخلف در زمینه تخطی از نرخ های سود از کار برکنار و نام بانک نیز رسانه ای شود تا حساب کار دست دیگر بانک ها و موسسات هم بیاید.
این برخورد قاطع هرچند در ابتدا بزرگ و نازیبا است اما می توان نظام بانکی کشور را تا مدت ها بیمه و از اجرای قوانین مطمئن کرد.
نظرشما
آخرین اخبار