گرانی هزینه‌های درمان واعتراض های رئیس جمهوری

به گزارش شفا آنلاین ،اما از سوی دیگر، با وجود بدهی 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت، بودجه این وزارتخانه حساس برای سال آینده فقط 14 درصد افزایش پیدا کرده است؛ 14 درصدی که به گفته بسیاری از کارشناسان نظام سلامت، حتی نمی تواند اثرات تورم 25 درصدی فعلی را مهار کند و در بهترین حالت، بودجه 14 هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت بهداشت فقط می تواند بیمارستان های بدهکار را از خطر تعطیل شدن نجات دهد. در حالی حسن روحانی در دیدار با وزیر بهداشت و معاونان وی عنوان کرد که تأمین سلامت و عدالت در سلامت از اولویت های جدی دولت تدبیر و امید است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نشانی از در اولویت بودن نظام سلامت دیده نمی شود و با احتساب سهم 70 درصدی مردم در پرداخت هزینه های درمان، بسیار بعید است که با وجود بودجه سال آینده وزارت بهداشت، این سهم 70 درصدی کاهش پیدا کند. اعتراض به سهم بالای مردم در پرداخت هزینه های درمان، فقط به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور محدود نمی شود و وزیران بهداشت فعلی و سابق، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و روسای بیمارستان ها به کرات نسبت به سهم بالای بیماران در هزینه های درمان موضعگیری کرده اند، اما تاکنون هیچ کدام از این انتقادها نتوانسته است به کاهش هزینه های درمان منجر شود و حتی بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، سالانه هفت درصد مردم به دلیل هزینه های بالای درمان به زیر خط فقر می روند. قوانین خاک خورده برای کاهش هزینه های درمان بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان باید به زیر 30 درصد کاهش پیدا کند، اما هم اکنون سهم بیماران در پرداخت این هزینه ها بالای 70 درصد برآورد می شود. همچنین قرار بود که 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نیز به نظام سلامت اختصاص پیدا کند تا با این شیوه بخشی از بار مالی درمان از دوش مردم برداشته شود، اما این قانون نیز تاکنون رنگ اجرایی به خود نگرفته است. در واقع، می توان گفت با وجود آن که برای کاهش سهم مردم در هزینه های درمان، قوانین محکمی وجود دارد، اما این قوانین تاکنون ضمانت اجرایی چندانی نداشته است. اختصاص مالیات کالاهای آسیب رسان مثل سیگار، سوخت های فسیلی و برخی مواد غذایی به بودجه های نظام سلامت، راه های قانونی پیشنهادی است که سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آن اشاره می کند و به جام جم خبر می دهد که قرار شده است دولت از محل این مالیات ها به بخش سلامت در سال 93 کمک کند.اما با توجه به سابقه نه چندان درخشان اجرای قوانین فعلی نظام سلامت، اجرای این راه های قانونی پیشنهادی برای کاهش هزینه های درمان بیماران، محتمل به نظر نمی رسد و در حقیقت، وقتی قوانین قبلی اجرا نمی شود، خیلی نمی توان به اجرای قوانین جدید پیشنهادی دل بست. کاهش بودجه ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم و افت بودجه بخش اورژانس شهرستان ها، بخش های فراوانی از بودجه 93 نظام سلامت است که عبدالرحمان رستمیان، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با جام جم به آن اشاره می کند که البته هر کدام از این موارد کاهش بودجه، به طور مستقیم موجب افزایش سهم مردم در هزینه های سلامت خواهد شد. بر اساس گزارش روز گذشته وزیر بهداشت به رئیس جمهور که در خبرگزاری مهر منتشر شد، کمبود بودجه تخصیص یافته در سال های اخیر باعث شده است که با وجود تربیت کادر پزشکی، شبکه مراکز بهداشت و درمان در یک سوم روستاهای کشور با نبود پزشک روبه رو شود و برنامه ریزی نامناسب در طرح های عمرانی، موجب شده است که اتمام طرح های بیمارستانی در دست اجرا با میزان تخصیص بودجه در سال های اخیر بیش از 20 سال دیگر به طول بینجامد. اگرچه حسن روحانی برای کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان پیشنهاد داده است که جامعه پزشکی کشور با روش جهادی در هر استان در یک بیمارستان داوطلبانه به خدمت به بیماران و نیازمندان بپردازند، اما واقعیت این است که نمی توان صرفا با تکیه بر اعمال انسان دوستانه برخی پزشکان، سهم هزینه های درمانی مردم را کاهش داد و مشکل را به صورت ریشه ای حل کرد. از سوی دیگر، نمی توان از پزشکان توقع داشت که برای جبران نارسایی های نظام سلامت و کاهش هزینه های درمان، خدمات رایگان به بیماران پرداخت کنند و حتی دو روز پیش، وزیر بهداشت نسبت به طرح نیروی انسانی که پزشکان را به ارائه خدمت در مناطق محروم مجبور می کند، اعتراض کرد و آن را ظلمی در حق جامعه پزشکی و نوعی سربازی اجباری برای خانم ها و آقایان پزشک دانست. یعنی وقتی خود وزیر بهداشت توقع ندارد که پزشک به اجبار در مناطق محروم حضور پیدا کند و آن را ظلم در حق جامعه پزشکی می داند، در این شرایط افزایش بودجه سلامت در مناطق محروم و حمایت بیشتر از پزشکان، از جمله معدود راه های باقی مانده است که می تواند به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان منجر شود ولی با توجه به بودجه های سال آینده، این توقع هم چندان به واقعیت نزدیک نیست. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان، به افزایش سقف حمایت بیمه های درمانی نیز ارتباط زیادی دارد، ولی همچنان بیمه ها در خوش بینانه ترین حالت، فقط 30 درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند و با وجود این نقش کم رنگ بیمه ها، این گونه اظهارنظرهای انتقادگونه از سوی مسئولان، نمی تواند جیب مردم را برای پرداخت هزینه های درمان پر کند.