به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید معمولاً در کشورهای پیشرفته
دنیا اطلاعات اقتصادی محرمانه افراد مختص به افراد دارای حساب است و بسته
به اینکه قدرت نهادهای نظارتی تا چه حد باشد دسترسی به این اطلاعات ممکن
است. سیستم بانکی یکی از عمده‌ترین مباحث در بانکداری الکترونیک بوده و بحث
حفاظت و امنیت اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.بدین معنی که هیچ شخصی نمی‌تواند به اطلاعات مشتریان دسترسی پیدا کند. همچنین باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اجرای این قانون اصلاً سرکشی به حساب‌های مردم نیست، در حال حاضر در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته همانند آمریکا، انگلستان و آلمان بررسی حساب‌ها امکان پذیر است و براین اساس در این کشورها پایگاه اطلاعاتی گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد، در آمریکا بحث ابرداده اطلاعاتی است و آنان تمام رفتارهای مردم را در قالب آمار در اختیار سیاست‌گذار اقتصادی قرار می‌دهند تا بتوانند تشخیص دهند، که عکس‌العمل مردم در برابر سیاست‌ها چیست و در صورت نیاز چه سیاست دیگری باید اجرا شود.
جمشید
عدالتیان کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در این خصوص
می‌گوید: «در کشور ایران اگر قرار باشد دولت به حساب‌های بانکی مردم دسترسی
داشته باشد، باید نحوه هزینه‌کرد مالیات اخذشده نیز شفاف باشد و مشخص شود
دولت این پول‌ها را در چه زمینه‌هایی به مصرف می‌رساند. اگر مردم مشاهده
کنند پولی که به‌عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند در راه درستی هزینه شده است،
می‌تواند منشا اتفاقات بسیار خوبی باشد.»
وی
می‌افزاید: «به‌طور قطع اجرای قانون آثار مثبت و پیامدهای منفی را به‌صورت
توامان خواهد داشت و برای اجرای هر قانونی آیین‌نامه و شرایطی منظور شده
است. نگاه مثبتی که در این زمینه وجود دارد مبارزه با فسادهای مالیاتی در
کشوراست. به هر حال «بررسی حساب‌ها» الگویی است که در کشورهای پیشرفته وجود
دارد و در این کشورها، شفافیت، یک ملاک است و از سوی دولت و مردم مورد
توجه قرار می‌گیرد.»
در
کشورهای پیشرفته پرداخت مالیات یک فرهنگ است و همه اشخاص ملزم به ارائه
اظهارنامه مالیاتی هستند. در این کشورها برخلاف کشور ما سیستمی که در مورد
اخذ مالیات وجود دارد، اصلاً برقرار نیست و اگر شخصی برخلاف واقع اظهارنامه
مالیاتی ارائه دهد مجازات سنگینی را باید متحمل شود. با این وجود به نظر
می‌رسد یکی از اهداف دولت، شناسایی فراریان مالیاتی است اما قاعدتاً نحوه
اجرای آن بسیار مهم است. ظاهر قضیه این است که سازمان امور مالیاتی به
حساب‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کند ولی آنچه ممکن است موجب شود که آثار
مثبت این موضوع بیشتر نمایان شود یا پیامدهای منفی آن بیشتر نمود پیدا کند،
نحوه اجراست.
علی
سلوکی کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید که «این
اقدام دولت یک گام مثبت در راستای شفاف‌سازی وصول مالیات توسط دولت است و
این روش نیز تنها ابزاری برای بررسی صحت‌وسقم اطلاعات افراد بوده و به
معنای افشاگری اطلاعات نیست. دولت در این زمینه راهی جز سرکشی به حساب‌ها
یا تراز مالی مجامع شرکت‌ها و مراجعه به بیلان مالی تک‌تک حساب‌ها ندارد و
دولت به‌عنوان یک ناظر می‌تواند از این اطلاعات بهره‌مند شود.»
البته
از سوی دیگر، بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حساب‌های
مردم برای اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت
نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می‌کند که باید
ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات
راه را بر اجرای صحیح قانون خواهد بست.
جمال
نورمحمدی، مدرس دانشگاه می‌گوید: «باید دست دولت در این خصوص
باز گذاشته شود تا مسئولان امر بتوانند به دور از تنش اصل قانون را به اجرا
در آورند. اینکه برخی با استفاده از ارتباطات خود مانع از اجرای قانون
می‌شوند تنها اقتصاد ایران را بیشتر از هر زمان دیگر زیر سوال می‌برد که
چرا عموم مردم باید شفاف باشند اما برخی در زیر سایه برخی نهادهای قدرت به
تخلفات گسترده‌شان ادامه دهند و هیچ مقامی نتواند از آنان مطالبه قانونی
داشته باشد.» با این همه چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افراد
نمی‌توانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفاف‌سازی، اصل بر این است که
همه به‌صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفاف‌سازی صورت گیرد؛
نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار
گرفته‌اند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار
گرفته‌اند، اصلاً دیده نشوند. بنابراین دیده نشدن دانه‌درشت‌ها کمکی به
توسعه اقتصاد و رقابت‌پذیری و حاکم شدن فضای شفاف در کشور نخواهد کرد.
از
طرفی این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که ممکن است درکوتاه‌مدت بررسی
سپرده‌های مشتریان بانک‌ها عکس‌العمل‌هایی همچون خروج نقدینگی از بانک‌ها
را به دنبال داشته باشد اما درنهایت سرمایه‌گذار هیچ جایگاهی برای نگه‌داری
نقدینگی خود به غیر از بانک ندارد. همچنین برخی دیگر از مردم این سوال در
ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت، بانک‌های دولتی را مجاب و یا مجبور
کند که اطلاعات سپرده‌ها و بانکی مشتریان را در اختیار آن‌ها قرار دهد؟ یا
اینکه ممکن است بانک‌های خصوصی به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت
داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از
بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی‌ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار
دهند؟
برخی از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مدعی‌اند که پولی که در
حسابشان در گردش است الزاما متعلق به آن‌ها نیست و فعالیتشان به نحوی است
که مبالغی به حساب آن‌ها وارد و خارج می‌شود. برخی دیگر نیز می‌گویند که در
گذشته چنین بود که اگر فردی می‌خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی، پولی
را برای مدت زمانی در حساب خود قرار می‌داد و وام می‌گرفت که شاید این پول
متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ‌کس
جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد. با این حال به نظر می‌رسد
که دولت باید تمام تلاش خود را در این زمینه به‌کار گیرد تا اعتمادی که طی
سال‌های دور بین بانک‌ها و مردم به وجود آمده است از بین نرود و مردم
کماکان با اطمینان نقدینگی خود را در این حساب‌ها قرار دهند.
