به گزارش شفا آنلاین،در ابتدای بررسی این ماده، احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق
موادی به این ماده شد. او معتقد بود جرم یقه‌سفید‌ها که سال‌ها قبل در
نظام بانک‌داری جهان تعریف و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است،
باید در این قانون تعریف و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود. توکلی با استناد به برخی تخلفات در یکی از بانک‌های خصوصی، پیشنهاد افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی را داده بود. دوشنبه‌شب، احمد توکلی میهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما شد و این مجال را پیدا کرد تا درباره این مصوبه و دلایل پیشنهادی که داده بود، صحبت کند. صحبت‌های این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این برنامه را می‌توان نوعی افشاگری درباره تخلفات بانک‌ها و مجلس‌نشینان قلمداد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، توکلی با اعتقاد به اینکه تخلفات بانک‌ها آثار وسیعی در جامعه دارد اما مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشته است، مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی را برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه دانست و وعده داد با مصوبه اخیر مجلس، مجازات متخلفان امور بانکی کیفری می‌شود و از زندان تا اعدام در انتظار آنان خواهد بود. او ابتدای بحث از سال ٩٣ که رکود در کشور حاکم بود و ٦٠ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند، شاهدی آورد. او می‌گوید در این سال، سود خالص پس از پرداخت مالیات ١٧ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان بود. سؤال این است که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است، شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی جدید هستیم.
افشاگری دیگر این نماینده مجلس، یکی از بانک‌های خصوصی در سال ٩٠ بود که برای اعلام‌نکردن حدود ٣٣٠ میلیارد تومان سود که باید به سپرده‌گذاران عرضه می‌کرد. گویی در این برنامه، شخص توکلی نیز می‌داند که هرکدام از افشاگری‌هایش، چرایی در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند و آنها را برای دانستن دلیل بروز این تخلفات و برخوردنشدن با آنها کنجکاو می‌کند. برای همین با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، از یک سو تخلفات را ردیف می‌کند و از دیگر سو از دستگاه‌های ناظر، مجلس و نمایندگانی که دارای مشکل هستند یا احیانا آلوده شده‌اند، گلایه می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بحث گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می‌رسد دستگاه‌هایی که مسئول نظارت هستند، خود دچار مشکل می‌شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی آلوده می‌شوند. نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها می‌روند و به آنان فشار می‌آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تخلفات بانکی و مسائل حاشیه‌ای آن را جدی قلمداد می‌کند و معتقد است مردم باید به آن حساس باشند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رعایت‌نکردن قانون موسوم به ذی‌نفع واحد در بانک‌ها را از دیگر تخلفاتی عنوان کرد که بانک‌ها انجام می‌دهند. بر اساس قانون، بانک‌ها تنها مجازند تا ٢٥ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند اما در سال ٩٢ یکی از بانک‌ها ٧١ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعطا کرد. برخی از بانک‌ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می‌بندند و به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر تسهیلات می‌دهند.
توکلی
به تسهیلات تکلیفی و اینکه در مجلس میل به مصوب‌کردن این نوع تسهیلات زیاد
است، اشاره کرد و گفت: معتقدیم کسانی که در سیاست‌های پولی تصمیم‌گیر
هستند، نباید در سیاست‌های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله
است.
در ادامه، فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز توسط بانک مرکزی در چند سال پیش را یادآوری کرد و آن را اقدام خوبی دانست اما با طرح این سؤال که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است، پیداکردن جواب را به مخاطبان سپرد. حقوق ٤٠ تا ٥٠ میلیون تومانی برخی از مدیران عامل بانک‌ها از دیگر مواردی است که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دست روی آن گذاشت و اظهار کرد: این دسته از مدیران؛ چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی، به عناوین مختلف برداشت‌های بیشتری دارند. در این برنامه، معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز عمده تخلفات در نظام بانکی کشور را مرتبط با مؤسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز دانست و افزود: این مؤسسات با توجه به خلأ قانونی تخلفاتی را مرتکب می‌شوند. علیرضا صالح گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس، از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی‌تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود.
او از افزایش و گسترش بانک‌های خصوصی حمایت کرد و افزود: اینکه شاهد رقابت در شبکه بانکی کشور باشیم و بانک‌های خصوصی درصدد کاهش هزینه‌ها و افزایش سودشان باشند، امر مطلوبی است. صالح هم در هم‌صدایی با توکلی گفت: وقتی لوایح دولت با پیشنهاد نمایندگان تغییر می‌کند و بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی می‌شوند، این مسئله خود فسادآور می‌شود.
در این بین دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها نیز از طریق ارتباط تلفنی به میهمانان این برنامه پیوست. محمد آریا با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصص، قدرت کافی ندارد، اذعان کرد بانک‌ها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهان‌کاری کنند و حساب‌هایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند. او افزود: توان بانک‌ها از نظر عملکرد حسابداری قوی‌تر از بانک مرکزی است. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، مصوبه جدید مجلس برای مجازات کیفری متخلفان بانک‌ها را نادرست دانست چراکه از نظر قانون اساسی، فقط متخلفان از قانون، مستوجب مجازات کیفری هستند. پیرو این صحبت، آریا ادامه داد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی تأثیر زیادی نخواهد داشت.
او افزود: زمانی که بانک‌ها رقابتی باشند، رتبه‌بندی ارزشمند خواهد شد اما تا زمانی که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری تمام بانک‌ها یکسان است، عملا بانک‌های کشور رقابتی نخواهند شد و رتبه‌بندی آنها هم فایده‌ای نخواهد داشت. شرق
