شفا آنلاین>بیمه و بانک>تعدادی از بانک های کشور در سال گذشته در قالب صندوق های سرمایه گذاری سودهای بالاتر از سود سپرده به مشتریان می پردازند، بانک توسعه تعاون هم به صندوق های سرمایه گذاری خود سود ۲۲ درصد پرداخت می کند.
به گزارش شفا آنلاین، در حالی که نرخ ها در بانک ها و موسسات
مالی و اعتباری همچنان در حال کاهش است اما مردم همچنان به دنبال راهی برای
کسب سود بالاتر هستند.
حداکثر سود پرداختی که توسط بانک مرکزی در اول اسفند ماه سال گذشته به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه شده بود ۱۸ درصد تعیین شد.
بانک های مختلفی برای جذب سپرده سعی کرده اند تا از طریق راههای دیگر چون صندوق های سرمایه گذاری این مهم را محقق کنند.در این بین صندوق های سرمایه گذاری فعلا با سود های بالاتر از نرخ سپرده های بانکی مکان خوبی برای جذب منابع است.
در این بین بانک صد در صد دولتی توسعه تعاون نیز، در تبلیغات خود به حساب های صندوق سرمایه گزاری خود سود ۲۲ درصدی اعطا می کند.
بنر های تبلیغی این بانک در ایام نوروز نیز پشت شیشه شعب بانک وجود داشت.
این در حالی است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیش از پایان سال ۹۴ در گفتگویی اعلام کرده بود با بانک های متخلف در پرداخت سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار برخورد خواهد کرد.
وی برای نخستین بار از برنامه بانک مرکزی برای برخورد با سود روزشمار و بی‌‌ضابطه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود.
فعالیت بحران‌زای صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها
در همین باره یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا به راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود تبدیل شده است، گفت: خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.
محمد جواد شریف زاده گفت: ثبت این صندوق‌ها در بازار سرمایه انجام می‌شود و در واقع این صندوق‌ها متعلق به شرکت‌های تامین سرمایه بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود شده است، افزود: کارکرد این صندوق‌ها در عمل مانند سپرده بانکی است و فردی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، در عمل سود ثابت و تضمین شده ۲۲ تا ۲۴ درصد دریافت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها بخشی از این منابع را به عنوان سپرده در نظر می‌گیرند و بخش دیگر را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک می‌کنند؛ این راهی برای بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه برای جذب منابع بیشتر بدون مزاحمت تکالیف قانونی درباره نرخ سود است.
شریف زاده ادامه داد: متولی نظارت بر این صندوق‌ها در درجه اول بازار سرمایه است اما با توجه به ماهیت عملکرد این صندوق‌ها بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد و در واقع در چنین شرایطی تداخل بین بازار سرمایه و بازار پول به وجود می‌آید.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به موضوع صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها، اظهارداشت: بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا و اروپا، نظارت و تدوین مقررات همگرا شده و دیگر این مساله مطرح نمی‌شود که چون صندوق در قالب بازار سرمایه باید فعالیت کند، دیگر نظارت بر آن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.
این کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد امروز بانک‌ها در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا کارگزارها و شرکت‌های تامین سرمایه فعالیت‌هایی موازی با بازار پول انجام می‌دهند. به همین دلیل انتظار می‌رود چون فعالیت‌ها همپوشانی دارد، نظارت‌ها همگرا شود.
وی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری، افزود: به تدوین کنندگان این لایحه پیشنهاد کردم به جای تدوین قانون بانکداری، قانون خدمات مالی بنویسید زیرا دوره نوشتن اینگونه قوانین گذشته است و باید مساله را از بُعد ثبات مالی و نظارت همگرا ببینیم.
به گفته وی به جای اینکه بیمه مرکزی بر بیمه‌ها نظارت کند، بانک مرکزی بر بانک‌ها و سازمان بورس بر شرکت‌های و فعالان بازار سرمایه نظارت کند، این نظارت باید به صورت همگرا انجام شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد این صندوق‌ها بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: پرداخت سودهای ۲۲ تا ۲۴ درصد توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها موجب می‌شود همه بانک‌ها از این صندوق‌ها تاسیس کنند تا منابع‌شان از دست نرود، اما خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.
وی اضافه کرد: صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها در سال ۹۴ نشان می‌دهد که این بانک هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که از تسهیلات سود دریافت کرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. بنابراین در عمل بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند اما برای اینکه دچار ورشکستگی نشود، حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی میشوند.
شریف زاده با بیان اینکه این شرایط برای شرکت‌های تامین سرمایه منافعی دارد، افزود: شرکت‌های تامین سرمایه تنها واسطه وجوه شده و از منافع این عملیات مالی سود کسب می‌کنند و در این بین بانک‌ها متضرر میشوند و در نهایت نرخ سود بالا و غیرمنطقی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرقابل توجیه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فعالیت صندوق‌ها در قالب بازار پول انجام می‌شود، بانک مرکزی باید بر این صندوق‌ها نظارت کند و ورودی که به این موضوع کرده را ادامه دهد.
حداکثر سود پرداختی که توسط بانک مرکزی در اول اسفند ماه سال گذشته به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخشنامه شده بود ۱۸ درصد تعیین شد.
بانک های مختلفی برای جذب سپرده سعی کرده اند تا از طریق راههای دیگر چون صندوق های سرمایه گذاری این مهم را محقق کنند.در این بین صندوق های سرمایه گذاری فعلا با سود های بالاتر از نرخ سپرده های بانکی مکان خوبی برای جذب منابع است.
در این بین بانک صد در صد دولتی توسعه تعاون نیز، در تبلیغات خود به حساب های صندوق سرمایه گزاری خود سود ۲۲ درصدی اعطا می کند.
بنر های تبلیغی این بانک در ایام نوروز نیز پشت شیشه شعب بانک وجود داشت.
این در حالی است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیش از پایان سال ۹۴ در گفتگویی اعلام کرده بود با بانک های متخلف در پرداخت سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار برخورد خواهد کرد.
وی برای نخستین بار از برنامه بانک مرکزی برای برخورد با سود روزشمار و بی‌‌ضابطه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود.
فعالیت بحران‌زای صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها
در همین باره یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا به راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود تبدیل شده است، گفت: خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.
محمد جواد شریف زاده گفت: ثبت این صندوق‌ها در بازار سرمایه انجام می‌شود و در واقع این صندوق‌ها متعلق به شرکت‌های تامین سرمایه بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها عملا راهکاری برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها دور زدن مصوبه نرخ سود شده است، افزود: کارکرد این صندوق‌ها در عمل مانند سپرده بانکی است و فردی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، در عمل سود ثابت و تضمین شده ۲۲ تا ۲۴ درصد دریافت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها بخشی از این منابع را به عنوان سپرده در نظر می‌گیرند و بخش دیگر را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک می‌کنند؛ این راهی برای بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه برای جذب منابع بیشتر بدون مزاحمت تکالیف قانونی درباره نرخ سود است.
شریف زاده ادامه داد: متولی نظارت بر این صندوق‌ها در درجه اول بازار سرمایه است اما با توجه به ماهیت عملکرد این صندوق‌ها بانک مرکزی هم باید نظارت داشته باشد و در واقع در چنین شرایطی تداخل بین بازار سرمایه و بازار پول به وجود می‌آید.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به موضوع صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها، اظهارداشت: بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا و اروپا، نظارت و تدوین مقررات همگرا شده و دیگر این مساله مطرح نمی‌شود که چون صندوق در قالب بازار سرمایه باید فعالیت کند، دیگر نظارت بر آن به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.
این کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد امروز بانک‌ها در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا کارگزارها و شرکت‌های تامین سرمایه فعالیت‌هایی موازی با بازار پول انجام می‌دهند. به همین دلیل انتظار می‌رود چون فعالیت‌ها همپوشانی دارد، نظارت‌ها همگرا شود.
وی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری، افزود: به تدوین کنندگان این لایحه پیشنهاد کردم به جای تدوین قانون بانکداری، قانون خدمات مالی بنویسید زیرا دوره نوشتن اینگونه قوانین گذشته است و باید مساله را از بُعد ثبات مالی و نظارت همگرا ببینیم.
به گفته وی به جای اینکه بیمه مرکزی بر بیمه‌ها نظارت کند، بانک مرکزی بر بانک‌ها و سازمان بورس بر شرکت‌های و فعالان بازار سرمایه نظارت کند، این نظارت باید به صورت همگرا انجام شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد این صندوق‌ها بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: پرداخت سودهای ۲۲ تا ۲۴ درصد توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها موجب می‌شود همه بانک‌ها از این صندوق‌ها تاسیس کنند تا منابع‌شان از دست نرود، اما خود بانک‌ها در این رقابت اولین بازنده هستند زیرا هزینه تجهیز منابع در اغلب بانک‌ها از سود حاصله از تسهیلات اعطایی کمتر است.
وی اضافه کرد: صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها در سال ۹۴ نشان می‌دهد که این بانک هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که از تسهیلات سود دریافت کرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. بنابراین در عمل بانک‌ها زیان‌ده شده‌اند اما برای اینکه دچار ورشکستگی نشود، حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی میشوند.
شریف زاده با بیان اینکه این شرایط برای شرکت‌های تامین سرمایه منافعی دارد، افزود: شرکت‌های تامین سرمایه تنها واسطه وجوه شده و از منافع این عملیات مالی سود کسب می‌کنند و در این بین بانک‌ها متضرر میشوند و در نهایت نرخ سود بالا و غیرمنطقی کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرقابل توجیه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه این فعالیت صندوق‌ها در قالب بازار پول انجام می‌شود، بانک مرکزی باید بر این صندوق‌ها نظارت کند و ورودی که به این موضوع کرده را ادامه دهد.
نظرشما
آخرین اخبار