در حالي ترمز نرخ غير رسمي ارز بريده است كه هيچ تضميني براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمي نيز وجود ندارد و به اعتقاد كارشناسان، دولت نميتواند در بلندمدت نرخ ارز رسمي را ثابت نگه دارد و آن را به برخي كالاها اختصاص دهد. به اين خاطر كه تخصيص نرخ رسمي ارز(پايينتر از حد واقعي) به ضرر دولت بوده و به آن آسيب وارد ميكند. با اين وجود آشوب در بازار فرصت بازگشت به سمت آرامش را پيدا نميكند و قيمت اجناس رو به گراني است.
کد خبر: ۲۰۱۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵