شفاآنلاین _بانک وبیمه>بانک>راهنمای رفتار تابعان حقوق خصوصی، متفاوت با راهنمای رفتار تابعان حقوق عمومی است. بخش خصوصی تابع قانون است نه مجری قانون. از آن جهت خطرناک است که مرز بین بخش دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه(تابعان بخش حقوق خصوصی) را به مثابه ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می دهد.
کد خبر: ۶۱۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱