جامعه حقوقبگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعدهگذاری خواهند شد که براساس آن افزایش حقوقها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۵۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸