به گزارش شفا آنلاین:رئیس مجلس تاریخ ابلاغ قانون عفاف و حجاب را 23 آذر اعلام کرده و قرار است از این تاریخ به بعد بابت بدحجابی یا بی‌حجابی که تعریف دقیقی در قانون ندارند و از پیدا‌بودن ساق دست و پای زنان و ساق پای مردان گرفته تا حجاب شرعی «مانند مورد مبهمی که را جع به وکلا قید شده» را شامل می‌شود، مبلغی تا 165 میلیون تومان جریمه خواهد داشت. در این قانون هیچ‌گونه ساز‌و‌کاری برای اعتراض به ارسال پیامک اشتباهی و مجازات اشتباهی هم دیده نشده است. این در حالی است که بارها شاهد ارسال پیامک بی‌حجابی به افراد محجبه و حتی آقایان بوده‌ایم که امکان اعتراض قانونی به این اجحاف فراهم نبوده و همچنان نیست.
بر‌اساس‌این در ماده ۴۸ این قانون آمده است «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، اما اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به او اعلام می‌شود». در ادامه این ماده آمده است «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم [نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به او اعلام می‌شود. در مرتبه سوم از طرف مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌شود».
تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی درباره زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی درباره مردان» که این‌گونه توضیح داده شده است: «بدپوششی درباره مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود». مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دوسوم آن معادل با رقمی بین شش تا هفت میلیون تومان است. همچنین جزای نقدی قید‌شده در درجه ۶ معادل «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» منظور شده است.
این قانون که با دخل و تصرف نمایندگان مجلس به 74 ماده افزایش یافته و برای بسیاری از ارگان‌ها و نهادها تکالیف سنگینی برای گسترش عفاف و حجاب تعیین کرده، به‌قدری شتاب‌زده و دور از کار کارشناسی نهایی شده که حتی برای قوه قضائیه مقرر کرده وکلا بدون حجاب شرعی وارد محاکم نشوند. این در حالی است که نه وکلا و نه طرفین دعاوی امکان ورود بدون پوشش مورد تأیید دستگاه قضا را به هیچ‌یک از محاکم نداشته و ندارند. یا تکالیفی که برای حمایت از مد و برندیگ لباس و پوشش اسلامی در نظر گرفته شده که معلوم نیست در نهایت هدف ایجاد رانت جدیدی برای قشری خاص است یا صنعت پوشاک قرار است این‌گونه متحول شود.
