شاید این موضوع مطرح شود که تأخیر در پرداخت یارانه ۵۲میلیون ایرانی به دلیل ناترازی‌های موجود است و دولت نمی‌تواند هزینه آن را جبران کند. ناترازی منابع و مصارف یارانه‌ها موضوع پنهانی نیست و همین چند روز پیش یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس از «ناترازی مرکب» سخن گفت که ساحت‌های مختلف را درگیر کرده و یارانه‌ها هم یکی از آنهاست. اما آیا ناترازی منابع و مصارف از ابتدای دولت کنونی ناگهان ظهور کرد یا دولت قبلی هم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد؟ طبعاً پاسخ منفی است ولی دولتمردان فعلی برای حل مسئله بدون آسیب‌رساندن به مردم بی‌توجهی کردند و این «بی‌توجهی» همان گرانیگاه چگونگی برخورد دولتمردان با مردم و دولتمندان است.
قانونگذار دولت را مکلف کرده است به منظور حفاظت از معیشت مردم در برابر تکانه‌های اقتصادی، متناسب با نرخ تورم به آنها یارانه پرداخت کند. در شرایط کنونی باید حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شود و محل تأمین منابع آن را نیز «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد» و «منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی» تعیین کرده است، اما دولت به این تکلیف پایبند نیست، به‌طوری که صرفاً در هفت ماه ابتدایی امسال، وزارت نفت حدود ۷۰۰میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نکرده است.
دولتمردان فعلی اگر معتقد به عدالت اجتماعی هستند و تبعیضی بین آحاد مردم و دولتمندان قائل نمی‌شوند، باید طبق قانون نسبت به تأمین هزینه‌های جمعی از جمله پرداخت یارانه‌ها اقدام کنند، منابع چنین هزینه‌هایی نیز مشخص است و باید به محض وصول به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود. اینکه با وجود اهمیت یارانه‌ها در معیشت مردم، مسئله جدی گرفته نمی‌شود، به همان «بی‌توجهی» به مردم برمی‌گردد. اگر فشار رسانه‌ای و مطالبه عمومی وجود نداشت، معلوم نبود یارانه ۱۶هزارمیلیارد تومانی ۵۲میلیون ایرانی چه زمانی واریز می‌شد ولی اینکه بلافاصله بعد از چنین فشار و مطالبه‌ای واریز شد، یعنی می‌شد همان ۳۰ آبان پرداخت کرد.
دولت اگر معتقد به ضعف یا خلأقانونی درخصوص منابع و مصارف یارانه‌هاست، میتواند از طریق قانونگذار نسبت به اصلاح رویه‌ها اقدام کند، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که سند دخل‌وخرج کشور برای یک سال جاری است، هیچ تلاشی برای افزایش منابع یارانه‌ها نکرده است و ظاهراً تمایلی هم برای اصلاح رویه‌ها به نفع مردم ندارد! این در حالی است که با رویکرد لایحه بودجه، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالا‌های اساسی ۳۵درصد افزایش یابد! این نیز مصداق دیگری بر متفاوت‌بودن نگاه دولتمردان به مردم و دولتمندان است؛ اینکه با وجود افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها افزایش نیابد و پرداختی‌ها نامنظم شود، اما آب در دل دولتمندان متقاضی واردات گران تکان نخورد. اگر پول نیست برای همه نباشد، هر چند هست ولی برای همه نیست!
