مدیریت غذا و دارو یا حافظ منافع هلدینگ‌های دارویی؟!

به گزارش شفا آنلاین:سازمان غذا و دارو گرچه یکی از زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت است، اما اهمیت ان از کل وزارتخانه اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. حوزه دارو و تجهیزات پزشکی یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌هایی است که سایر حوزه‌ها را هم تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد و سایر بخش‌های وزارتخانه همچون درمان به شدت از این حوزه تأثیر‌پذیر است. از سوی دیگر این سازمان با شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دارو و تجهیزات پزشکی در ارتباط است. شرکت‌هایی که اگر اطلاعات و داده‌های بخش دولتی را در اختیار داشته‌باشند، به مراتب سود بیشتری خواهند برد و این مسئله در برنامه ریزی‌های آینده آنها تأثیرگذار است. به همین خاطر هم رد و بدل شدن مدیران سطح بالای نظام دارویی کشور از بخش خصوصی به دولتی و برعکس یکی از چالش‌هایی است که دامنگیر نظام سلامت کشور شده‌است و تجربه چندان خوشایندی به شمار نمی‌آید. بگذریم از اینکه حوزه دارو در کشورمان یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که چهره‌های فعال در آن حتی وزیر به وزارت بهداشت فرستاده‌اند. نمونه‌اش سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم که فعالیت‌هایش در بخش خصوصی و شرکت‌های داروسازی متعدد امری غیر‌قابل‌انکار بود، با وجود این نمکی از امضا‌های طلایی و فساد در سازمان غذا و دارو خبر می‌داد؛ فسادی که البته در دوره دولت یازدهم بخشی از اسناد آن منتشر شد. 

 آمارسازی و انحصار

تخلفاتی نظیر آمار‌سازی برای پنهان‌سازی میزان واردات و انحصار ۷۰ درصدی واردات دارو در اختیار دو شرکت وارد کننده که از قضا همسر رئیس سازمان غذا و دارو هم یکی از سهامداران این شرکت‌هاست. در برابر این اتهامات، اما رئیس وقت سازمان غذا و دارو هم پاسخ‌هایی داشت که بیشتر از جنس تکذیب بود. هر چند در دوره‌های بعدی سازمان غذا و دارو حاشیه‌های اینچنینی پیرامون آن کمرنگ‌تر بود، اما همچنان این سازمان به واسطه برخی عملکردهایش در کمبود ناگهانی دارو‌هایی مانند آنتی بیوتیک و شربت سرماخوردگی و استامینوفن، کاهش شدید توزیع شیر خشک و نایاب شدن برخی از برندها، تأمین داروی بیماران خاص، انبار پانسمان بیماران پروانه‌ای و عدم تأمین داروی بیماران «ای بی» به‌رغم وعده رئیس‌جمهور شهید یا ماجرای محلول‌های دیالیز مشکوک و مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی بر اثر استفاده از این محلول‌ها نمونه‌هایی از برجسته‌ترین چالش‌های سازمان غذا و دارو در دوره اخیر بود. حالا مهدی پیرصالحی در شرایطی با حکم وزیر بهداشت به سازمان غذا و دارو باز می‌گردد که نگاهی به سوابق عملکردی‌اش نشان می‌دهد وی یکی از فعالان بخش خصوصی است و در شرکت‌های داروسازی متعددی حضور دارد و جزو اعضای هیئت مدیره آنهاست. 

اینجا و آنجا عضو هیئت‌مدیره!

پیرصالحی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی است. او در دولت دوازدهم هم چند ماهی رئیس سازمان غذا و دارو بود، از دی ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ و شاید بتوان گفت پیر صالحی رکورددار کوتاه‌ترین دوره ریاست سازمان غذا و دارو بوده‌است. 

وی در سوابقش سمت‌های مدیریتی متعددی در بخش خصوصی دادرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش، عضو هیئت مدیره شرکت‌های ایران دارو، طب مفید نیکان، البرز دارو، داروپخش و پارس ایزوتوپ، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت البرز دارو، رئیس هیئت‌مدیره شرکت داروسازی ثامن، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌هایی انسانی و همچنین تولید‌کنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، عضو شورای سیاستگذاری دارویی کشور و عضو شورای فناوری سلامت؛ سوابقی که با حضور وی در بخش دولتی قابل‌مقایسه نیست. 

 منافع مردم کجاست؟

نکته قابل تأمل اینکه کسی که خودش در حوزه داروسازی در بخش خصوصی تا این سطح فعال است، آیا می‌تواند گزینه خوبی برای ریاست سازمان غذا و دارو باشد و منافع عموم مردم را در این خصوص در نظر بگیرد؟

در پاسخ به چنین سؤالی است که ناخودآگاه به یاد پدیده «در‌های چرخان» می‌افتیم (Revolving Doors) که خود از عوامل پیدایش تعارض منافع است. مقصود از در‌های چرخان جابه‌جایی از بخش عمومی به بخش خصوصی و بالعکس است. 

وقتی صاحب‌منصبی دولتی به بخش خصوصی می‌رود، اطلاعات ذی‌قیمتی را با خود منتقل می‌کند که شناخت و دوستی با کارگزاران در دستگاه دولتی محل کار قبلی و نحوه ارتباط‌گیری و لابیگری در آن دستگاه از جمله آنها است. همین‌طور وقتی از بخش خصوصی به بخش دولتی کوچ می‌کند، به‌طور معمول، انگیزه تأمین منافع خصوصی در او از بین نمی‌رود و کماکان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هست. هر چند در این یادداشت قصد نداریم پیرصالحی را در همین روز‌های نخست ریاستش قضاوت کنیم، اما چشم انتظار رصد عملکرد وی هستیم. به خصوص در شرایطی که حوزه دارویی کشور با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و نیازمند سر و سامان بخشیدن به اوضاع است./جوان