سقوط سلامت در شکاف بی‌اعتمادی با عدم رعایت حقوق بیمار

به گزارش شفا آنلاین:آیا حقوق بیمار در مراکز درمانی از سوی پزشک، پرستار و کادر درمان رعایت می‌شود؟ شاید پاسخ به این سؤال چندان هم آسان نباشد. در واقع افرادی که پایشان به بیمارستان و مراکز درمانی باز شده یا به واسطه قصور پزشکی و مطابق با منشور حقوق بیمار به دنبال دریافت حق و حقوق خود و شکایت از پزشک یا یکی دیگر از اعضای کادر درمان بوده‌اند، بهتر می‌توانند به این سؤال پاسخ دهند. 

طبق آماری که سال گذشته از سوی «بابک سلحشور» مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی، سازمان پزشکی قانونی مطرح شده، سال ۱۴۰۱، ۱۲ هزار و ۴۴۵ فقره پرونده قصور پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که در ۴۶ درصد از این پرونده‌ها پزشکان محکوم شدند. این بدین معناست که دست‌کم نیمی از شکایاتی که در زمینه قصور پزشکی مطرح شده کاملاً درست و بجا بوده و در نهایت به محکومیت پزشک منتهی شده‌است. با وجود این بیش از ۵۰ درصد این شکایت‌ها هم به نتیجه نرسیده‌است؛ موضوعی که اغلب با نارضایتی افراد شاکی مواجه است و اگر پای صحبت آنها بنشینیم، متوجه می‌شویم پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی به عنوان دو مرجع رسیدگی به تخلفات و قصور پزشکی موفق نشده‌اند این افراد را قانع کنند و آنها معتقدند حقشان ادا نشده‌است. البته که این نرسیدن بیماران به حق و حقوق خود موضوعی است که هر از چندگاه مصادیقی از آن را شاهد هستیم و همین مسئله هم موجب بی‌اعتمادی جامعه به کادر درمان و شکاف میان مردم با آنها شده‌است. «سعید بیرودیان» مدیر دبیرخانه اخلاق سازمان نظام پزشکی کل کشور و رئیس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران هم در کسوت یک پزشک می‌پذیرد، تخلفات در حوزه «عدم رعایت حقوق بیمار» در بسیاری موارد بدون پیگرد قانونی باقی می‌ماند. 
بخشی از این رعایت نشدن حقوق بیمار به این باز می‌گردد که اصولاً پزشکان و کادر درمان به حقوق بیماران باور ندارند و آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده‌اند. بسیاری از این افراد ممکن است به طور کامل با منشور حقوق بیمار آشنا نباشند یا اهمیت آن را در نظام نوین سلامت درک نکنند. به همین خاطر هم خود را ملزم به رعایت این حقوق نمی‌دانند و با نگاهی از بالا به پایین با بیمار مواجه می‌شوند. 
چالش دیگر این حوزه کمبود نیرو و به تبع آن افزایش فشار‌های کاری است که موجب کاهش کارایی و بی‌توجهی کادر درمان به رعایت حقوق بیماران می‌شود. مصداق این ماجرا در دوران کرونا به شکلی جدی‌تر ملموس بود. به گونه‌ای که محمد رضا شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار به صراحت کمبود پرستار را یکی از عوامل عدم رسیدگی به بیماران و حتی مرگ آنها عنوان می‌کند. 
از سوی دیگر کمبود امکانات و منابع کافی در مراکز درمانی، مانند تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، می‌تواند به‌عدم توانایی کادر درمانی در رعایت حقوق بیماران منجر شود. این کمبود‌ها باعث می‌شود که کارکنان نتوانند به خواسته‌ها و نیاز‌های بیماران به درستی پاسخ دهند. از این گذشته در برخی از مراکز و برخی بخش‌های حوزه سلامت اصولاً باوری به حقوق بیمار وجود ندارد و نگاه پزشک سالارانه و نگاه از بالا به پایین موجب می‌شود تا رفتار درستی را با بیماران شاهد نباشیم. 
 اما مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود حقوق بیمار در مراکز درمانی پایمال شود و در صورت قصور پزشکی، برخورد‌های ناشایست، عدم رعایت حریم خصوصی و معاینه‌های گروهی بیماران بدون در نظر گرفتن حق و حقوق آنها در این حوزه و تخلفاتی از این دست تداوم یابد و به شکاف میان مردم و بیماران با جامعه پزشکی منتهی شود، فقدان نظارت و برخورد‌های بازدارنده در این حوزه است. نبود نظارت و ارزیابی مداوم بر عملکرد مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌تواند به‌عدم رعایت حقوق بیمار منجر شود. 
جالب اینجاست که اگر به سراغ منشور حقوق بیمار برویم در می‌یابیم بر اساس این منشور، دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. همچنین اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. 
حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد و ازهمه مهم‌تر مطابق بند پنجم این منشور دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. این در حالی است که کارآمدی نظام رسیدگی به شکایات مردم در حوزه جرائم پزشکی محل تردید است!
مدیر دبیرخانه اخلاق سازمان نظام پزشکی کل کشور هم معتقد است ضمانت‌های اجرایی فعلی ممکن است به اندازه کافی بازدارنده نباشند. در بسیاری از موارد، تخلفات در این حوزه بدون پیگرد قانونی باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و نارضایتی بیماران منجر شود. 
در همه جوامع و در همه حوزه‌های ارائه خدمات از جمله حوزه سلامت، برای الزام گروه اندکی از شاغلان که از قانون یا دستورالعمل‌های قانونی تمکین نمی‌کنند، نیاز به ایجاد ضمانت‌های اجرایی سختگیرانه وجود دارد. این می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، تعلیق مجوز‌ها یا حتی پیگرد قانونی برای تخلفات باشد تا به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. 
به گفته دکتر بیرودیان سیاست‌های کلان نظام سلامت به تدریج به سمت توجه بیشتر به حقوق و نیاز‌های بیماران حرکت می‌کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق‌تر این سیاست‌ها در همه ارکان نظام سلامت احساس می‌شود. توجه به نیاز‌های بیماران و ایجاد محیطی مناسب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ضروریات این مسیر است. این حرکت هنوز به صورت کامل تحقق نیافته است و نیاز به استمرار و پیگیری دارد.