بلاتکلیفی واردکننده‌ها و تولیدکنندهها طی شش‌ماه گذشته در ترخیص کالا از گمرک ضربه جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی و روانی مردم وارد کرده است.
شفاآنلاین:سلامت>در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است،
عدم ترخیص 480 کدکالا در گمرک آن هم به مدت شش‌ماه به بحران معیشتی در کشور
دامن می‌زند. ترخیص کالا از گمرک به علت پیچیدگی در قوانین یا مدارک مختلف
می‌تواند فرآیندی پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و واردکننده یا صادر‌کننده
ممکن است در روند ترخیص کالا با موانعی مانند تاخیر در پردازش، هزینه‌های
غیرمنتظره یا مشکلات دیگر مواجه شوند اما بلاتکلیفی واردکننده‌ها و
تولیدکنندهها طی شش‌ماه گذشته در ترخیص کالا از گمرک حکایت دیگری است که
جای بسی تامل دارد چراکه این تعلل و بلاتکلیفی ضربه جبران‌ناپذیری به امنیت
غذایی و روانی مردم وارد کرده است.به گزارش شفا آنلاین:داستان از این قرار است که محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم شش‌ماه حاضر به ابلاغ بخشنامه ترخیص نزدیک به 480 کدکالا از گمرک نشد و تولیدکنندهها را در یک سردرگمی رها کرد. این کالاها که عموما شامل مواد اولیه محصولات غذایی، کشاورزی یا محصولات دارویی بودند، به دلیل سهل‌انگاری محمد مخبر نیمه اول سال 1403 را در گمرک خاک خوردند تا اینکه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت پزشکیان در نهایت توسط محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ 4 شهریور به تصویب هیات وزیران رسید.
این در حالی است که همواره این مصوبه را هیات وزیران در دو ماه ابتدایی سال تصویب و ابلاغ می‌کرد اما محمد مخبر که مدام شعار می‌داد که به فکر معیشت مردم است، شش‌ماه مواد اولیه کالاهای اساسی و استراتژیک را در گمرک معطل گذاشت.
در واقع کم کاری معاون اول و سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم باعث ایجاد چنین شکاف زمانی شد؛ نه محمد مخبر و نه سازمان برنامه‌وبودجه این مصوبه را در اختیار هیات وزیران قرار نداند تا آن را تصویب کنند، تا در نهایت در تاریخ 27تیرماه به هیات وزیران ابلاغ شد.
در واقع این بخشنامه معافیت سود بازرگانی از کالاهاست، به این معنا که کالاهایی که دارویی، غذایی و کشاورزی است و قرار نیست که قیمت آن افزایش یابد به جای سود 4درصد عوارض بازرگانی، تعرفه یک درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شود. در واقع در سال به طور سنواتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ماه اول و دوم سال این بخشنامه ابلاغ می‌شود که چه کالاهایی چند درصد معافیت را شامل می‌شود اما عدم اقدام به موقع محمد مخبر در تصویب این بخشنامه تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان متضرر و معیشت مردم را نیز تهدید کرد.
براساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کالاهای اساسی، دارو و… مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به یک درصد و مالیات ارزش‌افزوده از ۹درصد به یک درصد می‌شوند اما گاهی به دلیل بی‌بر‌نامگی در تعیین عوارض گمرکی تعلل رخ می‌دهد و همین موضوع احتمال بروز مشکل در رویه واردات و ایجاد بحران در تامین کالاهای اساسی را افزایش داده است.
یک بام و دو هوای گمرک
در واقع مشکل دیگری که تولید‌کنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در زمان ترخیص کالا از گمرک است؛ هنگام ترخیص کالا، گمرک اعلام می‌کند که هنوز معافیت کالا ابلاغ نشده و طبق کتاب تعرفه واردکننده باید سود 4درصدی را بپردازد، از سوی دیگر همزمان سازمان قیمت‌گذار اعلام می‌کند که این کالاها هنوز معافیت 3درصدی را شامل می‌شوند و به تولیدکننده قیمت جدید ابلاغ نمی‌کند در نتیجه همه شرکت‌ها تا زمان عرضه محصول خود در بازار دست نگه می‌دارند تا عملا مشخص شود که آیا مواد اولیه محصولاتشان شامل این معافیت 3درصدی می‌شود یا خیر. این مساله علاوه بر ایجاد خلأ در بازار به کمبود و گرانی نیز دامن می‌زند و تولیدکننده را بی‌انگیزه کرده و حتی به ورشکستگی مالی می‌رساند.
از سوی دیگر در این میان بسیاری از واردکننده‌ها از جیب خود پول می‌پردازند تا مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنند چراکه گمرک اعلام می‌کند که واردکننده باید مابه‌التفاوت معافیت را بپردازد و اگر بخشنامه آمد مابقی را برمی‌گرداند.
با اینکه سازمان غذا و دارو نیز در این فضا مقصر است اما یکی از دلایل کسری و کمبود دارو کارشکنی‌هایی از این دست است، به عبارتی قانون بودجه ابتدای سال ابلاغ می‌شود و پس از شش‌ماه معاون اول رییس‌جمهور این بخشنامه را امضا کرده است تا به گمرک برسد و اجرایی شود تا پایان شهریور زمان می‌برد، به تعبیری با گذشت شش‌ماه از سال تولیدکننده نمی‌داند نرخ پایه عوارض گمرکی محصولاتش یک درصد است یا 4درصد!
بازی با معیشت مردم
400 کدکالا که با معیشت و سلامت مردم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، نیمی از سال در گمرک بلاتکلیف مانده بود، این معضل پیامدهای جبران‌ناپذیری به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌زند. این کالاها لوازم لوکس و خانگی نیستند که معطل ماندن‌شان سفره مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، در واقع این محصولات یا دارو هستند، یا کنجاله یا نهاده‌های دامی که از یک سو بیم فاسد شدن آنها می‌رود و از سوی دیگر عدم ترخیص این گروه کالا موجب کمبود در بازار می‌شود، این کمبود نیز همواره باعث افزایش بی‌منطق قیمت‌ها در بازار شده و امنیت غذایی مردم را نیز تهدید می‌کند.
علاوه بر این یک سهل‌انگاری در مسیر بوروکراتیک ترخیص کالاها از گمرک اتفاق افتاده که مسوول آن هیات وزیران و سازمان برنامه‌وبودجه بوده است.
خودتحریمی
بلاتکلیف ماندن تولیدکننده و واردکننده نوعی خودتحریمی است چراکه به واردکننده اعلام نمی‌کنند که این گروه از کالا چند درصد تعرفه را شامل می‌شود، پیش از آن اعلام می‌شود که برای مثال سازمان غذا و دارو برای این کدکالا یک درصد معافیت در نظر گرفته است اما زمانی که به گمرک مراجعه می‌کند، گمرک اعلام می‌کند که واردکننده باید 4درصد عوارض برای ترخیص کالای موردنظر بپردازد، تولیدکننده باز هم با این موضوع مشکلی ندارد و درخواست قیمت می‌کند که کالایش را براساس 4درصد بفروشد اما سازمان قیمت‌گذار اعلام می‌کند که یک درصد هزینه سود بازرگانی حساب می‌کند. در این روند عملا تولیدکننده در یک فضای مبهم و بلاتکلیف رها می‌شود که تصمیم می‌گیرد یا کالا تولید نکند یا کالایش را از گمرک ترخیص نکند و همچنان در انتظار بماند.
این امر صدمات جبران‌ناپذیری به تولیدکننده، واردکننده و تجارت و صنعت کشور وارد می‌کند و اقتصاد را بیش از پیش دچار خودتحریمی می‌کند./جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار