شفا آنلاین>سلامت>طبق نتايج آخرين گزارش رسمي درباره شيوع اچ‌آي‌وي/ ايدز در زندان‌هاي كشور، در سال ۱۴۰۰ ميزان ابتلا در جمعيت زندانيان 0.19 درصد (حدود 456 نفر) بوده كه اين عدد، كاهش 89 درصدي تعداد مبتلايان نسبت به آمار سال 1384 را نشان مي‌دهد. اين گزارش رسمي درباره تاثير اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد در زندان‌ها در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا پايان نيمه اول امسال است. از سال 1384 به دنبال دستور رييس قوه قضاييه به زندان‌هاي سراسر كشور، برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد (درمان زندانيان معتاد با متادون و توزيع سرنگ يك‌بار مصرف بين زندانياني كه تزريق با سرنگ مشترك داشتند) با هدف كنترل شيوع اچ‌آي‌وي ايدز آغاز شد و تاثير اجراي اين برنامه‌ها اين بود كه در روند 18 ساله، شيوع عفونت اچ‌آي‌وي و ابتلاي ايدز در جمعيت زندانيان كنترل شد.
اعداد اين گزارش نشان مي‌دهد كه سال 1400، در جمعيت 240 هزار نفري زندانيان كشور، تعداد مبتلايان جديد حدود 456 نفر بوده كه نسبت به موارد ابتلا در اولين سال اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب (1384) حدود 89 درصد كاهش يافته در حالي كه در فاصله سال 1378 (شناسايي اولين زنداني مبتلاي اچ‌آي‌وي در كشور - زندان كرمان) تا سال 1384 و پيش از اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب در زندان‌ها، آمار مبتلايان جديد، افزايش داشته چنانكه سال 1378، شيوع عفونت اچ‌آي‌وي در زندان‌هاي كشور 1.56 درصد بوده و در سال 1381 به 3.83 درصد و در سال 1384 به 3.24 درصد رسيده، اما در اولين سال پس از اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب، موارد ابتلا در زندان‌ها به 2.83 درصد و در سال 1386 به 1.93 درصد كاهش يافته و بنابراين، تاثير مهم اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب در زندان‌ها طي دو دهه اخير، كاهش انتقال ويروس اچ‌آي‌وي ايدز در جمعيت زندانيان بوده چنانکه تا پایان دهه 1380، شیوع اچ‌آی‌وی در جمعیت زندانیان کشور به کمتر از 1،5 درصد، از سال 1392 و حدود 8 سال بعد از آغاز برنامه‌های کاهش آسیب در زندان‌ها، به کمتر از یک درصد و از سال 1398 به کمتر از نیم درصد رسیده است.
بی پولی زندان ها و صف طولانی ترک اعتیاد
بخش ديگري از اين گزارش رسمي، مربوط به تعداد زندانيان تحت پوشش برنامه‌هاي كاهش آسيب و درمان اعتياد در فاصله سال‌هاي 1378 تا پايان نيمه اول امسال است. يك منبع آگاه در قوه قضاييه مي‌گويد كه توزيع سرنگ يك‌بار مصرف كه يكي از بخش‌هاي مهم برنامه‌هاي كاهش آسيب است، سال‌هاست كه در زندان‌ها متوقف شده، چون مسوولاني در دستگاه قضايي تشخيص داده‌اند كه زنداني معتاد «بايد» اعتياد خود را ترك كند و با وجود داروهاي ترك اعتياد در زندان، توزيع سرنگ يك‌بار مصرف براي تزريق بي‌خطر و كاهش آسيب اعتياد تزريقي، ديگر موضوعيت ندارد. توقف چند ساله توزيع سرنگ و سوزن يك‌بار مصرف در زندان‌ها در حالي است كه علت اصلي ابتلاي ايدز در جمعيت زندانيان ايران، تزريق مواد با سرنگ مشترك بوده و هنوز هم در گزارش‌هاي سالانه وزارت بهداشت، تزريق مواد با سرنگ مشترك، يك دليل شايع در ابتلاي ايدز در كشور است. اگرچه كه با اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب از نيمه دهه 1380 در كشور، هم تزريق مواد و هم تزريق با سرنگ مشترك كاهش داشته، اما شيوه‌هاي مصرف مواد، همواره تابع شرايط اقتصادي و متاثر از افت و خيز قيمت مواد است كه زندانيان معتاد هم از اين قاعده مستثني نيستند؛ قيمت مواد مخدر در زندان‌ها، چند برابر گران‌تر از خرده‌فروشي خيابان‌هاست كه با توجه به وضعيت معيشتي اغلب زندانيان معتاد، تزريق مواد در زندان، اقتصادي‌ترين شيوه مصرف است و روي آوردن به تزريق با سرنگ مشترك و دست‌ساز به دليل در اختيار نداشتن سرنگ يك‌بار مصرف پاكيزه، دور از ذهن نخواهد بود كه در اين صورت، تغيير شيوه مصرف با الگوهاي پر خطرتر، يك تهديد جدي براي نمودارهاي كنترل شيوع اچ‌آي‌وي ايدز در زندان‌هاي كشور محسوب مي‌شود. در حالي كه طبق مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، از دو سال قبل مقرر بود «متادون» از تمام مراكز درمان اعتياد و از جمله، زندان‌ها، به تدريج حذف شده و «بوپرونورفين» جايگزين متادون شود، نتايج اين گزارش رسمي نشان مي‌دهد كه همچنان، درصد بالايي از زندانيان معتاد، با متادون كه ارزان‌ترين اما پرعارضه‌ترين داروي ترك اعتياد و در ذات خود، يك ماده مخدر و اعتيادآور است، تحت درمان اعتياد قرار مي‌گيرند. اين منبع آگاه به «اعتماد» مي‌گويد كه كمبود اعتبارات، يك تهديد جدي براي تداوم اجراي برنامه كاهش آسيب است چنانكه تامين داروهاي مورد نياز به تعداد زندانيان نيازمند درمان اعتياد، همواره با مشكل مواجه است، چون سازمان زندان‌ها بايد همچون ساير مراكز درماني، داروهاي ترك اعتياد را از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بخرد و بي‌پولي زندان‌ها معمولا باعث مي‌شود كه زندانيان معتاد و مجبور به ترك اعتياد، مدت طولاني در صف انتظار بمانند تا «دارو» از راه برسد. خبرنگار «اعتماد» مطلع شده كه هم‌اكنون سازمان زندان‌ها براي خريد هر شيشه 250 سي‌سي شربت متادون 25 ميلي‌گرمي، حدود 35 الي 40 هزار تومان و براي خريد هر عدد قرص بوپرونورفين 2 ميلي‌گرمي، حدود 1200 تومان پرداخت مي‌كند .هر سي‌سي از شربت متادون 25 ميلي‌گرمي، معادل يك قرص متادون 5 ميلي‌گرمي است و بنابراين، يك شيشه 250 سي‌سي متادون، روزانه حداقل براي 200 بيمار تحت درمان اعتياد كفايت مي‌كند، اما بيمار داوطلب ترك با قرص بوپرونورفين، بايد روزانه حداقل 2 قرص 2 ميلي‌گرمي مصرف كند كه اين اعداد نشان مي‌دهد هنوز شربت متادون با وجود عوارض بي‌شمار، براي جيب بيش از 260 زندان كشور مقرون به صرفه‌تر از بوپرونورفين است. در اين گزارش رسمي مي‌توان تاثير ناكافي بودن اعتبارات ويژه تامين داروي ترك اعتياد را در تفاوت تعداد بيماران تحت پوشش متادون و بوپرونورفين مشاهده كرد؛ بر اساس اعداد اين گزارش، از سال 1381 توزيع داروي متادون در زندان‌هاي كشور به صورت بسيار محدود آغاز شده چنانكه در اولين سال توزيع دارو، 100 زنداني معتاد تحت درمان با متادون قرار گرفته‌اند، اما در اولين سال اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب (1384) تعداد زندانيان دريافت‌كننده داروي متادون به 2800 نفر و در سال دوم به بيش از 8 هزار نفر رسيده و تا پايان سال 1400 هم روند افزايش تعداد بيماران تحت درمان با متادون ادامه داشته كه در اين سال بيش از 75 هزار زنداني معتاد تحت درمان با متادون بوده‌اند. طبق همين گزارش، توزيع قرص بوپرونورفين در زندان‌ها از سال 1396 آغاز شده كه در اين سال فقط 322 نفر با اين داروي جديد تحت درمان قرار گرفته‌اند و طي 6 سال اخير، تعداد زندانيان تحت درمان با بوپرونورفين، افزايش بسيار كمي داشته چنانكه در سال 1400 در مقابل 75 هزار زنداني تحت درمان با متادون، مجموع بيماران تحت درمان با بوپرونورفين 5900 نفر و در نيمه اول امسال، در مقابل 52 هزار زنداني تحت درمان با متادون، مجموع بيماران دريافت‌كننده بوپرونورفين، 25 هزار نفر بوده است.
تعداد زندانیان معتاد از 48 درصد در سال 1385 به 65 درصد در سال 1400 رسید
يكي از نكات مهم در اين گزارش رسمي كه به نظر مي‌رسد به كمبود منابع مالي براي اجراي كامل برنامه‌هاي كاهش آسيب گره خورده، محدود شدن تعداد زندانيان بهره‌مند از داروهاي ترك اعتياد با وجود تعداد بالاي زندانيان معتاد است. اعداد اين گزارش رسمي نشان مي‌دهد كه غير از چهار سال اول اجراي برنامه كاهش آسيب در زندان‌ها (1384، 1385، 1386 و 1387) كه تعداد زندانيان تحت پوشش داروهاي ترك اعتياد، رشد قابل توجهي داشته و از 2800 نفر در سال 1384 به 25 هزار نفر در سال 1387 رسيده (افزايش 793 درصدي ظرف 4 سال) از سال 1388 تا پايان نيمه اول امسال، تعداد زندانيان معتاد تحت درمان با متادون و بوپرونورفين از چنين روند رشدي تبعيت نكرده چنانكه در فاصله 15 سال، مجموع زندانيان تحت درمان دارويي از 25 هزار نفر به 81 هزار نفر رسيده (افزايش 224 درصدي ظرف 15 سال) محدود شدن درمان دارويي براي زندانيان معتاد در حالي است كه طبق اعلام مسوولان سازمان زندان‌ها، تعداد زندانيان معتاد در دو دهه اخير افزايش يافته چنانكه در سال 1385 از جمع 153 هزار نفري زندانيان كشور، 48 درصد و حدود 73 هزار نفر، معتاد بوده‌اند كه طبق آمار اين گزارش رسمي، فقط 8 هزار نفرشان داروي ترك اعتياد دريافت كرده‌اند و در پايان سال 1400 هم تعداد زندانيان معتاد به 65 درصد افزايش يافته و از مجموع 240 هزار زنداني حدود 156 هزار نفر معتاد بوده‌اند كه طبق آمار همين گزارش رسمي، فقط 81 هزار نفرشان داروي ترك اعتياد دريافت كرده‌اند.
ماجراي بخشنامه‌اي كه در تاريخ كشور ثبت شد
سابقه توزيع قانوني سرنگ و سوزن يك‌بار مصرف در زندان‌ها براي جلوگيري از تزريق مواد با سرنگ مشترك و شروع درمان اعتياد با متادون براي زندانيان معتاد، به سال‌هاي آغازين دهه 1380 بازمي‌گردد. سعيد صفاتيان؛ مشاور دادستان كل كشور و مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهه 1380، در گفت‌وگو با «اعتماد»، روند دريافت مجوز قانوني اين اقدامات و آغاز برنامه‌هاي كاهش آسيب كه به كنترل عفونت اچ‌آي‌وي ايدز در كشور منجر شد را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «پاييز سال 1383، از آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي پرسيدم آيا مي‌توانيم در زندان‌ها براي زندانيان معتاد سرنگ يك‌بار مصرف و داروي متادون توزيع كنيم؟ بر اساس اطلاعات و گزارش‌هايي كه از كارشناسان وزارت بهداشت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC و سازمان زندان‌ها مي‌گرفتم، براي ايشان توضيح دادم كه در صورت توزيع سرنگ يك‌بار مصرف، تزريق مشترك حذف خواهد شد و با توزيع داروي متادون، معتاد تزريقي، تزريق را كنار خواهد گذاشت و به اين شيوه، مي‌توانيم شيوع ايدز را در زندان‌ها كنترل كنيم. ايشان در آن زمان، هم دادستان كل كشور و هم عضو كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و به من گفت با توجه به سنگيني اين موضوع، نامه‌اي بنويسم و اهميت موضوع را شرح بدهم تا ايشان، اين نامه را به رييس قوه قضاييه كه رياست كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم برعهده داشت، برساند. نامه را نوشتم و اين نامه براي دفتر آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي (رييس وقت قوه قضاييه) ارسال شد و آقاي دري‌نجف‌آبادي هم جداگانه با آقاي هاشمي‌شاهرودي صحبت كرد و در يك جلسه مشترك، بنده هم حاضر شدم و درباره موضوع براي آقاي هاشمي‌شاهرودي توضيح دادم و گفتم كه مي‌خواهيم زندانيان معتاد را تحت درمان با متادون قرار بدهيم و سرنگ و سوزن در زندان توزيع كنيم كه به اين شيوه، هم تزريق با سرنگ مشترك حذف شود و هم زنداني معتاد تحت درمان اعتياد قرار بگيرد تا در نهايت، بيماري ايدز در زندان كنترل شود. ايشان هم توضيحات من را پذيرفت و در نامه‌اي خطاب به سازمان زندان‌ها ابلاغ كرد كه توزيع متادون و سرنگ و سوزن يك‌بار مصرف در داخل زندان‌ها با هدف كنترل ايدز بين زندانيان بلامانع است كه از همان زمان و از پايان سال 1383، برنامه‌هاي كاهش آسيب در تمام زندان‌هاي كشور آغاز شد. رونوشت اين نامه، در دو نسخه براي دادستان كل كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم ارسال شد كه حتما سوابق اين رونوشت در هر دو نهاد موجود است. نكته مهم، جمله‌اي بود كه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي گفت. ايشان به من گفت مي‌داني اگر من به عنوان رييس قوه قضاييه به شما اجازه توزيع سرنگ و متادون در زندان‌ها بدهم، يعني پذيرفته‌ام كه در داخل زندان‌هاي من مواد مخدر وجود دارد؟ به ايشان گفتم در تمام كشورها اين موضوع را پذيرفته‌اند، چون مواد مخدر، چه يك گرم و چه صد گرم، بالاخره وارد زندان خواهد شد و در كشور ما هم هر سال، ده‌ها و صدها نفر و از جمله سربازان حفاظت زندان، به جرم وارد كردن مواد مخدر به داخل زندان‌ها دستگير مي‌شوند.»
صفاتيان كه در دولت‌هاي هشتم و نهم، مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و در دولت دهم، به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و رياست كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد را برعهده گرفت، در ادامه توضيحاتش مي‌گويد كه با بخشنامه مصوب بهمن 1383 رييس وقت قوه قضاييه، برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد براي معتادان زنداني و همچنين معتاداني كه در جامعه عمومي زندگي مي‌كردند در سراسر كشور آغاز شد و تاكيد دارد كه اجراي اين برنامه در مدت كوتاهي، كاهش ابتلاي ايدز از اعتياد تزريقي را در كشور به دنبال داشت.
صفاتيان به آيين‌نامه‌هاي مصوب بعد از ابلاغ بخشنامه رييس قوه قضاييه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «با اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب در ايران، ظرف 3 سال به يكي از چند كشور موفق دنيا در كنترل شيوع ايدز تبديل شديم. برنامه علمي كاهش آسيب با همكاري تمام نهادها و حداقل به مدت 7 سال به خوبي در حال اجرا بود و هماهنگي براي اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوبات هم از طريق ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام مي‌شد، اما متاسفانه از سال 1390، به دنبال تغييراتي در ستاد مبارزه با مواد مخدر، برنامه كاهش آسيب به شدت شكست خورد، چون مديران جديد، به اجراي اين برنامه‌ها با رويكردهاي پيشين اعتقاد زيادي نداشتند. در همين سال‌ها، من در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم و اقدام بسيار مهمي كه متعاقب صدور بخشنامه آيت‌الله شاهرودي انجام داديم، قانوني شدن برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد شامل توزيع سرنگ و سوزن و متادون و حتي خدمات حمايتي و بهداشتي براي معتادان بي‌خانمان، در قالب ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر بود. آذر 1389 كه اصلاحيه قانون براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، موفق شديم براي برنامه‌هاي كاهش آسيب يك جايگاه قانوني، حقوقي و قضايي تعريف و مصوب كنيم تا اين برنامه‌ها در هر دولتي لازم‌الاجرا باشد.»
تمام زندان‌هاي كشور با كمبود پول براي اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب مواجهند
سال ۱۳۹۷ اولين تحقيق جامع درباره اثر‌گذاري برنامه‌هاي كاهش آسيب در زندان‌هاي مركزي ۳۱ استان انجام شد. اين تحقيق را محمدباقر صابري‌زفرقندي؛ از مسوولان سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و عضو انيستيتو روانپزشكي تهران، با كمك كارشناساني از دانشگاه علوم پزشكي ايران و دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها انجام داد. زفرقندي در مقدمه تحقيق نوشته بود: «امروزه، يكي از مشكلات اساسي زندان‌ها در همه كشورها، مسائل مربوط به مصرف مواد مخدر است. خطر افزايش وابستگي به مواد مخدر در زندان‌ها در حال بالا رفتن است. اين پديده مي‌تواند ناشي از عوامل استرس‌زا و تعداد قابل توجه افراد وابسته به مواد در بين زندانيان باشد. سالانه چندين هزار نفر وارد زندان‌ها مي‌شوند كه نزديك به نيمي از آنها در ارتباط با مواد مخدر بازداشت مي‌شوند. از اين تعداد بيش از نيمي، سابقه مصرف مواد مخدر را ذكر مي‌كنند. اگر افرادي را كه براي تامين هزينه مواد مخدر مصرفي خود مرتكب جرم مي‌شوند به اين تعداد اضافه كنيم، اين ميزان به 70 درصد خواهد رسيد. 10 تا 20 درصد از اين افراد وابسته به مواد، در زندان درگير مصرف تزريقي مواد هستند كه خطر بروز و شيوع بيماري‌هاي عفوني مثل ايدز را افزايش مي‌دهد. پژوهش‌ها ارتباط نزديك بين مصرف تزريقي مواد و ابتلا به اچ‌آي‌وي و هپاتيت را نشان داده‌اند به‌طوري كه بيش از نيمي از افراد از طريق تزريق مشترك مبتلا شده‌اند. ميزان شيوع اعتياد در زندان‌ها توجه‌برانگيز است و بعضي از افراد، براي اولين‌بار مواد مخدر را در زندان تجربه مي‌كنند. با وجود كوشش‌هاي انجام شده براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان، اين مواد از راه‌هاي گوناگوني وارد زندان مي‌شوند. اين وضعيت، زندان را به مكاني با خطر بالاي بروز رفتارهاي پر خطر تبديل كرده است. تجمع افرادي با رفتارهاي پرخطر در زندان كه مستعد بروز اين رفتارها هستند، زمينه را براي شيوع انواع بيماري‌ها مثل ايدز فراهم مي‌كند. از طرفي، فراواني رفتارهاي پرخطر در زندان، خطر توسعه عوارض آن به جامعه را نيز فراهم مي‌كند و به دنبال آن احتمال شيوع و بروز بيماري‌هاي وابسته به اين رفتارها در جامعه افزايش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد كه تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي درمان و كاهش آسيب اعتياد در زندان‌ها نسبت به ساير اقشار جامعه از اهميت بيشتري برخوردار باشد.»
نتايج تحقيق زفرقندي نشان داد كه در هيچ كدام از زندان‌ها غير از زندان مركزي همدان، برنامه‌هاي كاهش آسيب، مورد ارزيابي قرار نگرفته بود علاوه بر اينكه مسوولان 30 زندان در مراكز استان‌ها، كمبود نيروي مورد نياز، كمبود اعتبار، كمبود فضا، كمبود تجهيزات و همچنين، تراكم بالاي جمعيت زندانيان را به عنوان موانع مهم در اجراي كامل و با كيفيت برنامه كاهش آسيب تاييد كردند با وجود آنكه مي‌گفتند با اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب، شاهد كاهش قابل توجه مرگ، بيش مصرفي مواد، خودزني، اقدام به خودكشي و خشونت در ميان زندانيان معتاد بوده‌اند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان توزيع داروي ترك اعتياد در زندان مركزي 13 استان متناسب با تعداد زندانيان معتاد بود، اما در زندان مركزي 13 استان، صف انتظار براي توزيع داروي ترك اعتياد ايجاد شده بود و در حالي كه طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب، بايد به ازاي هر 200 زنداني، يك تيم درمان و كاهش آسيب اعتياد در زندان فعال باشد، نتايج اين تحقيق نشان داد كه فقط در زندان‌هاي مركزي آذربايجان شرقي، خراسان شمالي، سمنان، گيلان و مازندران اين استاندارد رعايت شده اما در باقي استان‌ها، كمبود تيم درماني يك مشكل مهم بوده چنانكه استان‌هاي كرمان و سيستان و بلوچستان كه اولين مقصد در مسير ترانزيت و قاچاق مواد از افغانستان هستند و بالاترين آمار معتادان، محكومان جرايم مواد مخدر و زندانيان معتاد را دارند، از بابت كمبود شديد تيم درمان اعتياد در زندان در رتبه‌هاي اول و دوم كشور بوده‌اند .
