کد خبر: ۳۳۲۷۸۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۵ مهر ۱۴۰۲ - 2023September 27
زهرا نژادبهرام
در طول سال جاري موارد كشف شده ناشي از قتل‌هاي ناموسي بر اساس برخي گزارش‌ها روبه افزايش بوده و اين نگراني را براي جامعه ايجاد كرده كه زنان و دختران به بهانه‌هاي واهي مورد خشونت و قتل واقع مي‌شوند.

شفا آنلاین>اجتماعی>خبر كشف جسد دختري 16 ساله(1) در سد سردشت و اعتراف پدر دختر به قتل دخترش نگراني از مساله قتل‌هاي ناموسي را افزايش داده است.

 در طول سال جاري موارد كشف شده ناشي از قتل‌هاي ناموسي بر اساس برخي گزارش‌ها روبه افزايش بوده و اين نگراني را براي جامعه ايجاد كرده كه زنان و دختران به بهانه‌هاي واهي مورد خشونت و قتل واقع مي‌شوند.  به حاشيه رانده شدن لايحه نفي خشونت عليه زنان يا همان حفظ كرامت زنان و خانواده كه به دلايل نامعلومي در صندوق مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و به جاي آن لوايحي در حال تنظيم يا قوانيني مصوب مي‌شود كه شايد از منظر تقدم و تأخر و الزام بعد از اين لايحه قرار مي‌گيرند. لوايح يا قوانيني به نام كرامت زنان تنها مساله‌اش حجاب است! كم توجهي مجلس به اين مجلس منجر به نگراني جدي براي جامعه شده است. اين مهم داراي ابعاد گوناگون جامعه‌شناختي و روانشناسي و... دارد، اما در اين مجال دو بعد آن مورد توجه است، نخست بخش فرهنگي(2) آنكه ناشي از حاكميت نوعي فرهنگ پدرسالار بر ساختار خانواده است كه با تكيه بر جنسيت مساله صاحب اختياري فرزندان و مردان خانواده براي همه امور حتي حق حيات و ممات افراد خانواده را محق جلوه مي‌دهد كه در اين ميان قانون نيز با توجه به ولايت پدري بر اين امر مساله فرهنگي ذكر شده را همراه شده است. اين فرهنگ دروني شده در خانواده‌ها بستري براي وقوع قتل‌هايي كه به نام ناموسي خوانده مي‌شود، شده كه امواج خشونت خانگي را نسبت به زنان و كودكان بيشتر كرده است.  بررسي‌هاي پژوهشگران مويد اين است كه مفاهيمي نظير طردشدگي و كاهش منزلت اجتماعي و... در مواجهه با برخي موارد منجر به صدور مجوز براي پدر يا برادر يا شوهر براي اقدام به قتل شده و فارغ از اثرات اجتماعي اين مهم مساله تصميم‌گيري نسبت به حيات و ممات يك انسان به دست خانواده تنزل مقام داده است.  درحالي كه حفاظت از جان انسان در چارجوب قوانين به دست حاكميت است. و افراد حق ندارند نسبت به اين مهم اقدامات خودسرانه انجام دهند كه آثار جانبي آن بر جامعه و خانواده بسيار نگران‌كننده است. 

دوم اين است كه اين وقايع بيانگر، ناكافي بودن قوانين تنبيهي و پيشگيرانه است؛ لايحه نفي خشونت از زنان كه در ميان دو قوه قضاييه و مجريه در حال بررسي بوده و پس از ده سال توانست به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود، اكنون در حاشيه مانده است، عاملي كه مي‌توانست مانع موثري در وقوع اين موارد باشد! كم توجهي نمايندگان با توجه به اهميت مساله اين نگراني را تشديد مي‌كند كه علت اين مهم چيست!  مگر نه آنكه كه بر اساس آموزه‌هاي قرآن مجيد قتل يك انسان معادل قتل همه است؟! مگر نه آنكه طبق آموزه‌هاي ديني انسان كرامت دارد؟! مگر نه آنكه بي‌توجهي نسبت به حيات و ممات انسان‌ها در آموزه‌هاي ديني معصيت است؟! پس چگونه است كه راهكارهاي لازم براي جلوگيري از وقوع اين موارد در جامعه ما كمرنگ يا كم اهميت است؟! مساله قتل‌هاي ناموسي كه از سوي حقوقدانان و فعالان اجتماعي به امري نگران‌كننده مبدل شده حكايت از ناكافي بودن قوانين پيشگيرانه از يك سو و به نوعي نامشخص بودن آثار اجتماعي اين مهم بر سلامت اجتماعي است! نگاهي به اقدامي كه در اهواز صورت گرفت كه نوعي نمايش خشونت در سطح شهر بود يا اقدامي كه در ديگر جاها صورت گرفته مساله امنيت زنان و ترويج خشونت به بهانه ناموسي جامعه را دچار نوعي نگراني ساخته است؛ اين مهم از دو سو قابل تامل است نخست آنكه ترويج خشونت در جامعه و آزار افكار عمومي و اختلال در امنيت است و دوم آنكه حق انسان براي حيات به بهانه‌هاي گوناگون به ابزاري براي ديگر افراد مبدل شده كه از نظر حقوقي غيرقابل پذيرش است! از اين‌رو لازم است نمايندگان مجلس كه بار امانت براي نمايندگي مردم را بر دوش دارند به اين مهم با رويكردي ديگر مواجه شوند و مساله پيشگيري و جرم‌انگاري قتل‌هاي ناموسي را در راستاي لايحه نفي خشونت از زنان يا همان حفظ كرامت زنان در اسرع وقت مورد توجه قرار دهند! گزارشات متعدد كه از سوي برخي رسانه‌ها و انجمن‌هاي حقوق بشري در كشور طي سال‌هاي اخير منتشر شده بر دامنه اين نگراني‌ها افزوده است و كم توجهي نمايندگان به اين مهم بايد از سوي قوه قضاييه و مجريه كه لايحه را مشتركا تهيه كرده‌اند، پيگيري شود!  مساله زنان و حق حيات آنها در بستري از سهل‌انگاري پيچيده شده و خانواده به عنوان اولياي دم همواره اين اجازه را دارد كه نسبت به زندگي زنان تصميم‌گير باشد! اين مهم به معني آن است كه خلأ قانوني در مواجهه با اين مسائل وجود دارد و از سوي ديگر نهادهاي فرهنگي نيز كاركرد نامناسبي براي پيشگيري از وقوع چنين مواردي دارند؛ لذا تعامل اين دو نهاد از يك سو و توجه به مساله جان زنان از سوي ديگر درخواست جدي جامعه براي پايان بخشيدن به اين نوع رفتارهاي خشونت‌آميز نسبت به زنان است!!
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: