شفا آنلاین>سلامت>فدراسیون اقتصاد سلامت از غیراقتصادی‌بودن
۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی خبر می‌دهد و مهاجرت پزشکان و پرستاران برخی از
بیمارستان‌ها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است. حالا در این شرایط
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، در برنامه‌ای که دیرهنگام آماده و به
مجلس رسیده است، بندهای پر از ایراد و اشکالی در بخش اقتصاد سلامت آورده که
نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است.
به گزارش شفا آنلاین:در همین زمینه فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تحلیلی با ۹ بند آماده کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده است. بر اساس این نامه فعالان اقتصاد سلامت پیش‌بینی می‌کنند که با اجرای برنامه هفتم توسعه اوضاع صاحبان کسب‌و‌کار و مشاغل حوزه سلامت وخیم‌تر از امروز شود.
تصویب کلیات لایحه هفتم توسعه
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب کردند و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند. لایحه‌ای که ابعاد مختلف آن بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت لایحه هفتم توسعه را دیرهنگام آماده کرد و نمایندگان مجلس اخیرا در مصوبه‌ای مجددا قانون برنامه ششم را تا پایان سال تمدید کردند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر ارجاع شد. لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی ۲۸ خرداد سال جاری توسط سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. ابتدا کلیات لایحه بررسی و تصویب شد و حالا جزئیات مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با‌این‌حال صاحب‌نظران ابعاد مختلف این برنامه را در هفته‌های گذشته بارها مورد انتقاد قرار داده‌اند. در‌این‌بین وضعیت دشوار بازار دارو و اقتصاد سلامت ماه‌هاست که در رسانه‌های ایران خبرساز است.
در میانه تابستان امسال خانه ملت به نقل از سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی بازار دارو نوشت و توضیح داد که این نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفته است که کمیسیون بهداشت به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده اما توجه چندانی به این موضوع نشده و نتیجه این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی‌توجهی‌ها هم افزایش مرگ‌ومیر‌ها را در پی خواهد داشت. هرچند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها گزارش‌های متعدد مردم، چهره‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان مجلس درباره کمبود دارو را تکذیب کرده‌اند اما واقعیات میدانی گزارش دیگری می‌دهد.
به‌جز این وضعیت وخیم اقتصاد داروخانه، بیمه‌های درمانی زیان‌ده و بودجه ناکافی بخش سلامت همه و همه بازار درمان را برای بیماران به‌شدت گران کرده است. گذشته از این حالا گزارش‌ها حاکی از مهاجرت پزشکان و پرستاران است و گرفتاری کمبود نیروی متخصص هم باری مضاعف بر دوش بیماران گذاشته است.
در این شرایط دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس برده است. لایحه‌ای که بنا به گفته فعالان اقتصاد سلامت ایرادهای فراوانی دارد و اجرای آن وضعیت بازار درمان را وخیم‌تر از امروز می‌کند.
۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی زیان‌ده هستند
در همین زمینه به‌تازگی فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به مجلس، دولت و بخش خصوصی آسیب‌های لایحه برنامه هفتم توسعه را گوشزد کرده و نوشته است که برخی شاخص‌ها مانند سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم از جمله نقاط قوت برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود اما بند سیاستی که تضمین‌گر دستیابی به این هدف در جدول ۱۵ باشد، در ادامه بندها و مواد
دیده نمی‌شود. به علاوه اینکه شاخص یک پزشک به‌ازای هر دو هزار نفر یقینا شاخص خوبی است اما دستیابی به آن مستلزم اختصاص بودجه مناسب در برنامه‌های سنواتی بودجه و استمرار آن است و این شاخص با نظام تعرفه‌گذاری دستوری دولت و مهاجرت گسترده پزشکان و... سنخیت ندارد.
به‌جز این اختصاص یک داروخانه برای هر پنج هزار نفر هم هیچ‌گونه پشتوانه عملیاتی در نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری دارو، اقتصاد کلان دارو در ایران و ... ندارد و اصولا پرسش این است که چگونه ممکن است الزام به تأسیس داروخانه برای هر پنج هزار نفر ایجاد شود اما گردش اقتصادی داروخانه به‌صورت سالم در نظر گرفته نشود؟
بر اساس توضیحات این تشکل در‌حال‌حاضر به‌ازای هر 6/5 هزار نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشتر از ۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی غیراقتصادی است و اقتصاد داروخانه به فعالیت‌های تجاری در حوزه‌های آرایشی و بهداشتی و فروش مکمل‌ها و... وابسته شده که این مسئله دور از فلسفه تأسیس داروخانه است.
قانونی‌کردن واردات غیرقانونی
فعالان حوزه اقتصاد سلامت در ادامه این نامه تأکید کرده‌اند که با شناخت و ارزیابی میدانی که از عملکرد و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پزشکی وجود دارد اجرای تبصره بند پنج و بندهای شش و هفت ماده ۶۹ که سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف به انجام عملیات مالی با افراد و مؤسسات پزشکی صرفا از طریق سامانه الکترونیک کرده، حکمی است که با توجه به شرایط موجود احتمال اجرا‌شدن آن بسیار ضعیف است و اصرار بر اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ به یقین مشکلات زیادی را برای بیماران و مراکز پزشکی و دارویی کشور ایجاد می‌کند. در ادامه همچنین آمده است که تبصره بند ث ماده ۷۰ که لغو مجوز مؤسسات پزشکی و... را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، دچار اشکال مبنایی است. چگونه ممکن است وظایف سیاستگذاری، مجری و ناظر و نهایتا مرجع قضاوت را در یک سازمان تجمیع کرد؟
چنانچه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است که باید این‌گونه باشد و تشخیص صلاحیت افراد و مؤسسات هم با وزارت بهداشت است، نمی‌توان قضاوت درباره فعالیت و ابطال مجوزها را در یک سازمان و نهاد جمع کرد و این اقدام نافی نیت قانون‌گذار است.
فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یادآوری کرده که درباره ماده ۷۱ که به عبارت واردات فوریتی رسمیت داده و در متن قانون آورده است این اشکال بنیادی وارد است که به‌جای ملزم‌کردن دولت به تأمین داروی کشور با روش‌های قانونی، واردات فوریتی را که یک رویه فراقانونی است، به‌عنوان یک روش مورد استفاده قرار داده و برای آن سهم تعیین کرده است.
و در ادامه به ایراد دیگری از لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و نوشته است در بند الف ماده ۷۱، سازمان غذا و دارو را که یک سازمان تنظیم‌گر مقررات و نظارت بر سلامت کالاهای سلامت‌محور است مکلف به عملیات اجرائی کرده که به یقین آن سازمان را از انجام وظایف بنیادی خود دور خواهد کرد.
همچنین بر اساس این نامه در بند الحاقی بند پ ماده ۷۱ کالاهایی از جمله کالاهای سلامت‌محور در فهرست الزام به قیمت‌گذاری از سوی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند که نظام سلامت در بخش حمایت‌های حاکمیتی مانند بیمه‌های پایه هیچ‌گونه تعهد مالی درباره آنها ندارد؛ از جمله محصولات مکمل‌های رژیمی غذایی، ملزومات پزشکی و... که تولید و تأمین آنها در بستر بازار آزاد و بدون هیچ‌گونه حمایت دولت از تولید تا مصرف انجام می‌شود و به یقین این بند نه‌تنها مانع کسب‌وکارهای فعال در این حوزه می‌شود که ورود سرمایه جدید به این بخش را کند و متوقف خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که اضافه‌کردن نماینده شورای عالی بیمه به کمیسیون قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی واجد دو ایراد اساسی است؛ اول آنکه اضافه‌شدن نماینده بیمه و اعمال نظر ایشان به قیمت‌گذاری به مفهوم آن است که تمام کالاهایی که درخواست ورود به فهرست دارویی، ملزومات، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های رژیمی_غذایی، داروهای گیاهی و ... دارند تولید یا واردات آنها به فهرست کالا و خدمات زیر پوشش بیمه گره می‌خورد و ابتدا باید منابع آن توسط دولت تأمین و سپس به محض اضافه‌شدن در فهرست زیر پوشش بیمه‌های همگانی قرار گیرد؛ تعهدی که ناممکن است و تاکنون در هیچ کشوری این حجم از تعهد در تعهدات بیمه همگانی قرار نگرفته است.
دوم آنکه قابل پیش‌بینی و انتظار است که به دلیل حاکم‌شدن رأی دولت در کمیسیون قیمت‌گذاری، توسعه تولید به‌خصوص از سوی بخش خصوصی متوقف می‌شود و نتایج آن درنهایت به زیان سلامت جامعه خواهد بود و در بند الحاقی دو بند پ ماده ۷۱ راه تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور به‌طور کامل بسته شده است. نوآوری‌های دارویی با توسعه‌ای که در دانش شیمی، بیولوژی و ژنتیک و به‌ویژه بهره‌برداری که از دانش فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، رشد فراتر از سایر علوم را تجربه می‌کند. دستیابی بشر به نقشه ژنوم انسانی و توسعه‌ای که در طب شخصی‌شده رخ داده است، جامعه را با معرفی تعداد زیادی داروی جدید برای بیماری‌هایی که تا دیروز کشنده بودند، مواجه کرده است.
بستن فهرست دارویی کشور و مسدودکردن هرگونه دسترسی امری ناممکن است. حاصل این بند شکل‌گیری شبکه‌ای بزرگ از قاچاقچیان رسمی و غیررسمی است که مأمور تأمین داروهای نسل جدید برای مردم مستأصل با چندبرابر قیمت و در یک زنجیره تأمین ناسالم، نامطمئن و مخاطره‌آمیز شده‌اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه راهکار عملی و منطقی برای این امر پیش‌بینی شده بود. در پایان نیز فعالان بازار درمان تأکید کرده‌اند که با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین با توجه به مفاد برنامه هفتم توسعه، ماده ۷۲ این قانون نه‌تنها محقق نخواهد شد که صنعت بی‌رمق دارو، تجهیزات، ملزومات، مکمل و... بر اساس تمامی شاخص‌های اقتصادی و صنعتی که برخی از آنها توسط سندیکاها منتشر شده و در سطحی جامع‌تر توسط اتاق بازرگانی اطلاع‌رسانی شده به‌شدت ناتوان‌تر از امروز خواهد بود./شرق
